سورية الحدث
وافق مجلس الشعب في جلسة عقدها امس بحضور وزير الكهرباء غسان الزامل على مادة من مشروع قانون الطاقات المتجددة المقدم من قبل وزارة الكهرباء تتيح لها رفع رسوم الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل المشتركين إلى جانب تعرفة بيع المشتقات النفطية والغاز المسال.
ووفقا لما أفاد به أحد النواب في مجلس الشعب لصاحبة الجلالة فإن هذه المادة أثارت القليل من الجدل تحت قبة المجلس قبل الموافقة عليها بالأكثرية وهي تسمح بفرض "/1/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستهلكة لكافة المشتركين" و"/5/ بالألف من تعرفة بيع كافة المشتقات النفطية والغاز المسال" وأيضا "/5/ بالألف من قيمة كافة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة من الخارج إضافة إلى قيمة الرسوم الجمركية" وذلك تحت مسمى "رسوم دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءتها".
وتبين المادة المذكورة أن جميع هذه الرسوم يجب أن تحول إلى حساب صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة الذي اعدت وزارة الكهرباء مشروع قانون لإحداثه بحيث يتم فتح هذا الحساب لدى أحد المصارف العامة بقرار من وزارة المالية.
بدوره اعتبر وزير الكهرباء أن هذه الرسوم لا تشكل عبئا على المشتركين والوزارة تريد ان "تريح المواطنين" لتامين حصولهم على الطاقات المتجددة وهذه الرسوم قيمتها صغيرة وهي "لا شيء" مستشهدا على ذلك بان قيمة المبيعات من الكهرباء للمواطنين عام ٢٠١٩ بلغت ٢٠٠ مليار ليرة سورية وبتطبيق نسبة ال١ بالمئة من قيمة فواتير الكهرباء تكون الحصيلة ٢ مليار ل س فقط قيمة الفوائد على مستهلكي الكهرباء وبالنسبة للمشتقات النفطية تكون الفوائد ٦.٤ مليار ل س فقط.
وبين الوزير انه كان يتوقع من قبل اعضاء المجلس طرح مطارح جديدة لتمويل صندوق الطاقات مثل اصدار طابع لدعم الصندوق مؤكدا ان هذه الرسوم "تخفف من الضغط على الحكومة وتساعدها بتامين المشتقات النفطية" لتوليد الكهرباء.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
