شروط استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية بدمشق

سورية الحدث حدد المكتب التنفيذي في "محافظة دمشق" تعليمات استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في دمشق، وذلك من خلال قرار أصدره سمح بموجبه استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في مدينة دمشق بموجب القرار رقم 26 بهذا الخصوص الذي يتضمن 12 مادة نظمت استخدام هذه الدرجات. وتضمن القرار إحداث مكتب لدى مديرية هندسة النقل والمرور، لتسجيل ومنح رخص الدراجات وتسجيلها في سجل موحد وحسب التسلسل، ويدون فيه النوع واسم المالك ورقم اللوحة الممنوحة، ويحتفظ بنسخة إلكترونية ضمن السجل وتمنح الدراجات المسجلة رخصة سير ولوحة معدنية تثبت على الدراجة، ويلتزم سائقو الدراجات بالأنظمة المرورية والحركة من خلال السير على يمين الشارع وفي المسرب المحدد للدراجات عند وجوده، وعدم التداخل بين السيارات أو الوقوف المفاجئ وعرقلة السير، وعدم السير برعونة والحركات البهلوانية، وعدم السير على الأرصفة وعدم قطع الإشارة الضوئية أو السير بعكس الاتجاه، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية. كما تضمن القرار وضع خوذة واقية للرأس للدراجات الكهربائية، وعدم تحميل أي شيء على الدراجة وعدم التمسك بعربة متحركة، وعدم استعمال الهاتف المحمول أو وضع سماعات هاتف أو راديو أثناء القيادة، وعدم استعمال المنبه إلا عند الضرورة، وعدم إزعاج المارة ومستخدمي الطريق. وتعالج وقوع الحوادث للدراجات من شرطة المرور وفق القوانين والتعليمات في حال وقوع الحوادث، ويحدد التسجيل لأول مرة للدراجات الهوائية 1000 ليرة وتشمل قيمة اللوحة والرخصة، وللدراجات الكهربائية 1500 ليرة وتشمل اللوحة والرخصة، وبدل ضائع لوحة أو رخصة 1000 ليرة، وتسدد البدلات لمصلحة المحافظة "بدل الخدمات الطرقية ونفقات تنظيم حركة الدراجات وقيمة اللوحة المعدنية ورخصة السير"، وتحجز الدراجة مدة خمسة أيام ويمكن استبدالها بغرامة 100 ليرة عن كل يوم حجز تسدد في صندوق المحافظة، لأي مخالفة للاشتراطات المذكورة آنفاً. وتضمن القرار عدة شروط لقيادة الدراجات، أبرزها ألا تزيد استطاعة المحرك للدراجة الكهربائية عن 500 واط، ولا تزيد السرعة القصوى على 20 كم في الساعة ومزودة بمصباح أمامي وآخر خلفي مع عاكس للضوء وجاهزة فنياً وخاصة للمكابح. أما الدراجة الهوائية فيجب أن تكون جاهزة فنياً ومزودة بمكابح ومصباح أمامي وعاكس للضوء خلفي ومنبه جرس أو زمور. وبينت المحافظة، أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم استخدام الدراجات للاستعمال الشخصي ويمنع استخدامها لأي غرض آخر، ويسمح بإقامة مرائب للدراجات بالأشكال والتصاميم والأماكن التي تحددها مديرية الأملاك ودوائر الخدمات وهندسة المرور بعد موافقة المكتب التنفيذي. وكانت "وزارة الداخلية" منعت في 2011 الدراجات الآلية بكافة أنواعها، من الدخول إلى مراكز المدن في المحافظات والتجوال فيها.