سورية الحدث
حددت "المؤسسة العامة للإسكان" سعر المتر الواحد للمساكن الشبابية والادخار في سورية، معلنة إلغاء استكتاب المتأخرين عن دفع أقساطهم الشهرية وإعادة أموالهم، بعد خصم 10 في المئة كنفقات إدارية.
وإن المتر المربع الطابقي للمساكن الشبابية والادخار 596 ألفاً و385 ليرة سورية بعد تحميل جزء من تكاليف الموقع العام على المساحات التجارية، وتطبيق مركز الكلف على جميع المساكن بالمناطق المختلفة كمشروع واحد. فتكون كلفة الشقة 60 متراً بإكساء 70 في المئة 35.783 مليون ليرة والشقة 90 متراً يبلغ سعرها 53.684 مليون ليرة.
بدوره، أشار المدير العام لـ "المؤسسة العامة للإسكان" مازن لحام إلى أنه في حال تأخر المكتتب على الوحدة السكنية عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليه لمدة تزيد على 240 يوماً متصلة أو منفصلة يعد اكتتابه أو تخصصه ملغى حكماً.
وذكر أنّ جميع المبالغ التي دفعها تعاد إليه بعد حسم نفقات إدارية منها بمقدار 10 في المئة.
وادعى لحام أن تخصيص الوحدات يتم على أساس الرقم التسلسلي والأفضلية لمن التزم بتسديد أقساطه الشهرية الواجبة خلال المدة المحددة، ويتم التخصيص من لجنة مشكلة لهذه الغاية، لتقديم المعلومات والتفاصيل الخاصة بالموقع والمساكن من حيث الموقع والإطلالة والاتجاه.
وذكر أن خطة التخصيص لعام 2021 كانت بحدود 6000 مسكن منها 2080 في ريف دمشق بمنطقة الديماس الجديدة، و1133 مسكناً في محافظة حلب، و593 مسكناً في محافظة حماة، و160 مسكناً في حمص، و552 مسكناً في درعا، و440 مسكناً في القنيطرة، و103 مساكن في السويداء، و648 مسكناً في دير الزور، من دون أن يورد تفاصيل المساكن المنفذة والمسلمة لأصحابها.
أسعار المنازل في دمشق
وقال"الخبير في الاقتصاد الهندسي" محمد الجلالي أن منزلاً صغيراً موجوداً في قلب مدينة دمشق ومساحته 100 متر على أوتوستراد المزة قد يصل سعره إلى حدود 1.5 مليار ليرة، أما على أطراف المدينة فيتراوح سعره بين 300 و 400 مليون ليرة، في حين أن منزلاً مساحته بحدود 80 متراً في السكن الشبابي بضاحية قدسيا في ريف دمشق ومن تنفيذ المؤسسة العامة للإسكان يباع اليوم بحدود الـ 100 مليون ليرة، وهذا السعر قريب أيضاً من أسعار المنازل في منطقة صحنايا.
وفي الـ 15 من كانون الأول الماضي، أصدر الرئيس الأسد مرسوماً تشريعياً برفع رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية في سوريا.
ونص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح 92 ألفاً و970 ليرة سورية شهرياً.
ويعاني الأهالي في بعض المناطق من ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وزاد الأمر سوءاً مع ارتفاع سعر المازوت والخبز إلى أكثر من الضعف في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
