موظف عام ..مازن خير بيك

سورية الحدث 

جذرياً تختلف طريقة تعاطي الجهات العامة مع احتياجات المواطن والظروف المحيطة بقضاياه اليومية، فمنها من يتعامل مع الموضوع كخدمة عامة للصالح العام (ضمن الإمكانيات طبعا) كالكهرباء والمياه والتعليم وسواها، ومنها من يتعامل مع الموضوع كخدمة شخصية يقدمها القائمون على هذه الجهات للمواطن الذي قصدهم ام لجأ إليهم لإنصافه.. لا فرق.
وزارة التجارة الداخلية والتي لا زال "التموين" اسمها بين المواطنين، لها قصص فريدة، ولكن كلما ارتفع مستوى الموظف الذي تعاطى بشكل خاطئ مع المواطن فالمشكلة تكبر، ولعل ما حدث مع معاون وزير التجارة الداخلية -وللمفارقة لشؤون حماية المستهلك- هي مسألة تعكس حجم الفهم الخاطئ لدورهم وحتى واجبهم، إن لم نقل الامتيازات التي يحصلون عليها والتي يفترض بها عامل مساعدة لجهدهم المبذول.. افتراضيا طبعاً..
صحفي وحول مخبز يعمل لساعة واحدة يوميا والباقي على الله، حاول إيصال شكوى شأن عام بالكامل لمعاون وزير التجارة الداخلية لشؤون حماية المستهلك، وعلى مدى أيام، حتى نجح بذلك بمعونة التواصل الاجتماعي، وهنا الغرابة إذ أن الشكوى بقيت مبهمة المصير وما من وسيلة حتى بمساعدة مفاصل الوزارة بالوصول لمعاون الوزير، وهكذا إلى الاستعانة بالفيسبوك مجددا ليكون الجواب بالحرف: 
"شكوى تحولت للمدير المختص.. فيك تراجعو"..
هذه الحالة توضح مدى الفهم الخاطئ للمسألة برمتها، إذ ان الموظف العام ارتفع مركز عمله ام لا، يبقى ملزما بواجبات وظيفته، كما هو ملزم بالخدمة العامة التي لأجلها تقلّد هذا المنصب، ما يعني انه لا يقدم خدمة شخصية للصحفي او سواه بمتابعة شكوى على اعتبارها من صلب عمله، وكما الصحفي ملزم أدبيا واخلاقيا بتغطية أخبار هذه الجهة أو تلك باعتباره عمل عام، فتلك الجهات ملزمة بسماع ما تنقله الصحافة إليها من شكاوى وسواها وهي ملزمة بمعالجتها، كما هي ملزمة بإعلان النتيجة، وليس فقط التحويل وعلى الصحفي المراجعة في ذات بناء المشكو إليه..!!
لعل المتابع لشؤون التجارة الداخلية اليوم يلاحظ انها بصدد محاولة (محاولة لا أكثر) إعادة إنتاج صورتها وتعويمها، بعد كل ما مر بها من مطبّات وعثرات لم تكن قادرة على تجاوزها من توطين الخبز حتى في الأحياء، إلى الوعود بالسكر والرز والزيت دون الالتزام بالوعد، في الوقت الذي يمكن فيه لها ان تنجح في إعادة إنتاج صورتها لو انها تصدّت وبجدية لفوضى الأسواق وفحش التجار والباعة، بدلا من الأخبار الإنشائية عن الضبوط التي أثبت الواقع انها ورقية دفترية.. ولا شيء سوى ذلك..
مازن جلال خيربك