وزير النقل يتفقد العمل والجاهزية في مطار دمشق الدولي

وجه وزير النقل الدكتور غزوان رفعت خيربك وبشكل حاسم بتجهيز مركز التدريب في مؤسسة الطيران العربية السورية المشتمل على جميع الاختصاصات الممكنة بهدف الاستغناء عن الإيفاد الخارجي بشكل نهائي. توجيه وزير النقل جاء خلال جولة له أمس تفقد خلالها سير العمل في مطار دمشق الدولي حيث اطلع عن كثب على وضع الجاهزية ومستوى النظافة،‏حيث أكد خيربك على المؤسسة العامة للطيران المدني أهمية متابعة نظافة المطار بشكل أفضل، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراء فوري بحق المتعهد نظراً لتدني مستوى النظافة وجاهزية المرافق.‏ وفي سياق آخر دعت وزارة النقل في بيان لها، أصحاب الشاحنات الخليجية الموجودة ضمن القطر والمملوكة لمواطنين سوريين بغض النظر عن بلد تسجيل الشاحنة، إلى ضرورة إدخالها إلى أمانة جمارك عدرا حصراً خلال مدة أقصاها شهرين اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان لتسوية أوضاعها.‏ دعوة وزارة النقل جاءت استناداً لموافقة مجلس الوزراء على تسوية أوضاع هذه الشاحنات الموجودة ضمن القطر، مع تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل أمانة جمارك عدرا بعد الانتهاء من إدخال الشاحنات المراد تسوية وضعها والتي تقضي بإحصاء الشاحنات، والتحقق من دخولها بشكل نظامي إلى القطر وتسوية مخالفات المكوث مع مراعاة عدم تسوية وضع أي شاحنة داخلة إلى القطر بشكل غير نظامي، إضافة إلى تكليف أصحاب العلاقة بتقديم ما يثبت ملكية الشاحنة (وكالة وتفويض مصدقان أصولاً) وتقديم كتاب من الإنتربول السوري يفيد بعدم سرقة هذه الشاحنة من قبل المالك وتسليم اللوحات ورخصة السير العائدة للشاحنة إلى البريد لإرسالها إلى بلد التسجيل الأساسي بموجب إشعار بريدي أصولي.‏ كما تضمنت الموافقة تكليف لجنة الحرم الجمركي بعدرا التي تضم بعضويتها ممثلين عن مديرية نقل ريف دمشق وأمانة جمارك عدرا ومؤسسة التجارة الخارجية بتوصيف الشاحنات بشكل كامل من خلال الكشف الحسي عليها والتأكد من انسجام المواصفات الفنية لهذه الشاحنات مع مضمون قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باستثناء سنة الصنع، وإعلام وزارة النقل (مديرية النقل الطرقي) والجمارك بالتفصيل وإرفاق صورة مصدقة عن هذه الوثائق من قبل أمانة جمارك عدرا.‏ وفي نفس السياق يتم تحديد قيمة هذه السيارات من خلال لجنة التسعير في الجمارك لاستيفاء الرسوم المتوجبة استناداً لهذه القيمة، حيث يتم منح الشاحنات إجازات استيراد حكمية مستثناة من أنظمة القطع أي غير قابلة للتمويل من قبل المصارف العامة أو الخاصة أو مؤسسات الصرافة أو حسابات مالكي الشاحنات المفتوحة داخل القطر كونها مدفوعة القيمة بالخارج ومستثناة من سنة الصنع وأحكام المنع من قبل وزارة الاقتصاد بالوثائق المتوفرة.‏ وحددت الفترة بستة أشهر اعتباراً من تاريخ مهلة إدخال الشاحنات إلى أمانة جمارك عدرا لتسوية أوضاعها مع التشدد بعدم الموافقة على تسوية وضع أية شاحنة بعد انتهاء المهل المحددة والطلب إلى إدارة المرور حجز أي شاحنة مخالفة من حيث مكوثها داخل الأراضي السورية بعد انتهاء المهل المحددة.‏