جزماتي الذهب إلى 23000 ليرة سورية ومحاسبة كل صائغ لا يبيع بالتسعيرة النظامية

دولار السوق السوداء عامل أساسي بارتفاع أسعار الذهب  "لقاء خاص لسورية الحدث مع غسان جزماتي رئيس الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات "  حوار محمد الحلبي – رولا نويساتياستشعر المواطن مع بداية الأزمة موجة الغلاء التي ستعصف بالبلاد، ولم يكن أشد المتشائمين يتوقع أن يصل جنون أسعار السلع والمواد إلى هذه الأرقام التي تعلق هنا وهناك على البضائع والمنتوجات، ولكن بطبيعة الحال وتحسباً من فقدان الليرة السورية لقيمتها الشرائية هبَّ الناس إلى إخراج ما كانوا قد ادخروه في الأيام الخوالي قبل الأزمة لاستبدال الكتل النقدية بسلعٍ توازيها بالقيمة المالية، سواء كانت هذه السلع عقارات أو سيارات أو عملة صعبة أو قطع ذهبية، ولعلَّ هذا التصرف كان أحد الأسباب الرئيسية لموجة جنون الأسعار التي ألمَّت بالبلاد، ومع توسع دائرة النار على أرض الوطن وجد الناس بالعملة الصعبة والذهب الملاذ الآمن لمدخراتهم، ويمكننا من خلال إجراء مقارنة بسيطة بين سعر غرام الذهب قبل الأزمة والذي كان يعادل 1500 ليرة وبين سعره اليوم الذي تخطى الإحدى وعشرون ألف ليرة أن يستشعر حجم المعاناة والهوة الكبيرة التي تعاني منها القوة الشرائية لليرة السورية التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها كسعر صرف بين العملات.. هذا الأمر فتح الباب على مصراعيه لانفلات الأسواق وسط عجز الجهات الحكومية أو الرقابية عن ضبطها، وأسواق الذهب موضوعنا اليوم لا يخرج عن هذا الإطار، بل بات يعتبر السوق الأكثر انفلاتاً بأسعاره، فنامت عنه عين الرقابة وبات سعر صرف الدولار في السوق السوداء يتحكم به بشكلٍ أو بآخر، في حين يتمنَّع بعض الصاغة عن بيع المواطنين والقيام بعرض أسعار شراء من المواطن الراغب هو بالشراء أصلاً من الشراء منه بأسعارٍ أعلى من سعر البيع النظامي كي يفرض عليه السعر الذي يريده، وأمام هذا الواقع المفروض التقينا بالسيد غسان جزماتي رئيس جمعية الصاغة لوضع النقاط على الحروف والبحث عن أجوبة لأسئلة تلهج بها ألسنة المواطنين فكان معه اللقاء التالي، تابعوا معنا...  1 – سيد غسان هل لك أن تحدثنا عن عمل جمعيتكم.. وما هي مهامها وآلية عملها؟ وكم يبلغ عدد أعضائها وكيف يتم انتقاءهم؟تقوم الجمعية بتنسيب المواطنون الراغبون بافتتاح محلات لبيع الذهب والمجوهرات والإشراف عليهم بعد تقديمهم الأوراق الثبوتية المتعارف عليها، والتأكد من صحتها، إضافةً إلى تحقيق الشرط الأساسي فيها وهو حصول المنتسب إلى جمعيتنا على كفيل ضامن له, إضافة إلى مبلغ تأمين بقيمة خمسة ملايين ليرة سورية، وهناك دراسة حالياً إلى رفع قيمة التأمين إلى عشرة ملايين ليرة سورية، ففي حال وجود أي مخالفة تقتطع من مبلغ التأمين أو يقوم الكفيل بتسديدها، وهناك شرط آخر متعلق بالكفيل نفسه، حيث يتوجب على الكفيل أن يكون منتسباً للجمعية وبريء الذمة اتجاهها، أما الأعضاء المسجلين في الجمعية فيبلغ عددهم نحو 3200 حرفي، لكن عدد الحرفيون المسددون لاشتراكاتهم حتى بداية العام بلغ نحو 1100 حرفي، حيث من الصعب معرفة العدد الحقيقي للحرفيين الذين يزاولون المهنة في هذه لظروف، فمنهم من توفي ومنهم من أصبح بعيداً عن مراقبة الجمعية، ونقصد هنا المناطق الساخنة، فالحرفي المنتسب للجمعية يحصل على رقم متسلسل، ولا نقوم بشطب الأرقام القديمة نهائياً، وأحب أن أنوه هنا أن ترخيص مزاولة المهنة لا ينتقل من اسم شخص لآخر نهائياً حتى بين الآباء والأبناء، بل يتوجب على الحرفي الجديد أن يقدم أوراق جديدة خاصة به، وعن أعضاء الجمعية يقول السيد غسان إن أعضاء مجلس الإدارة هم خمسة أعضاء يتم انتقاءهم عن طريق الانتخاب، لكن حالياً وبعد أن حُل المجلس القديم إثر اكتشافنا وجود تلاعب بالليرات الذهبية والأونصات وأشياء إدارية أخرى تم تكليف مجلس إدارة جديد من قبل رئيس الاتحاد العام للحرفيين، وبسبب الظروف التي تمر بها البلاد أُصدر مرسوم من قبل السيد الرئيس لتأجيل الانتخابات وتمديد صلاحية أعضاء المجلس القديم عامٌ آخر..2 – ما هي العوامل التي يتأثر بها سعر غرام الذهب، وهل هو مرتبط بالدولار كباقي السلع التي يعزو تجارها سبب ارتفاع أسعارها إلى ارتباطها بالدولار ؟كثيراً ما سمعنا أن الذهب هو أساس ارتفاع الدولار، لكني أحب أن أوضح أن الذهب هو الذي يتأثر بالدولار ولا يؤثر عليه.. نحن بإمكاننا استيراد الذهب لكن في هذه الحالة سيؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار محلياً، ويمكنني القول أن جميع الذهب الموجود في سوريا هو صنع محلي، بالإضافة إلى أن هناك ذهب يدخل من الخارج بشكلٍ نظامي، ويحق لأي مواطن إدخاله إلى سورية لكن بشكلٍ خام مقابل 100 دولار على كيلو غرام، فهذا الأمر يدعم الاقتصاد الوطني..3 – كيف تتم آلية تسعير غرام الذهب.. وكيف تُحتسب صياغته من قبل الصاغة؟نحن نعتمد سعر الأونصة العالمي، فاليوم مثلاً وصل سعر الأونصة إلى 1290 دولار عالمياً، نضيف عليها 10 دولار كعمولة ليصبح سعرها بحدود 1300 دولار، ومن ثم نقوم بالموازنة بين سعر صرف الدولار بين البنك المركزي والسوق السوداء ونأخذ الحد الوسطي بينهما لاحتساب سعر غرام الذهب الحقيقي، وقد قلنا للبنك المركزي أنه باستطاعتنا وضع سعر الغرام حسب سعر الصرف الصادر عنكم بشرط تمويلنا بالذهب، وفي هذه الحالة سينخفض سعر الغرام الواحد بحدود الـ2000 ليرة سورية، وهذا الأمر بنعكس إيجاباً على سعر المبيع بشكلٍ كبير..4 – إذا لماذا هذا التخبط في سعر غرام الذهب، وما هو سبب هذه القفزات الكبيرة بسعره، حيث تخطى الغرام الواحد الإحدى وعشرون ألف ليرة سورية؟ السبب يعود إلى ارتفاع سعر الدولار كما ذكرنا آنفاً، حتى الحكومة رفعت سعر الصرف بشكلٍ كبير، فكيلو الغرام من الذهب يعادل 40 ألف دولار عالمياً فإذا ارتفع الدولار عشرين ليرة فقط فهذا يعني أن الغرام الواحد سيرتفع بشكلٍ كبير بسبب ارتفاع سعر الصرف، فكيف الحال إذا ما علمنا أن البنك المركزي قام برفع الدولار الواحد 50 ليرة سورية دفعةً واحدة..5 – كيف تتم مراقبة أسواق ومحلات بيع الذهب، ومن هي الجهة المخولة بمراقبتها؟نحن نراقب الحرفيون عندما يقومون بإدخال الذهب إلى البلاد، حيث يوضع الذهب بعد تصنيعه ضمن علبة ليتم أخذ عينتين بشكل عشوائي من هذه العلبة لنقوم بقصهم وإرسالهم إلى التحليل لجهتين مختلفتين، وفي حال تطابقت نتائج التحليل نقوم بختمهم وتسليمهم إلى الحرفي، أما في حل وجود تضارب بنتائج التحليل فهنا نضطرر إلى إرسال العينة إلى طرفٍ ثالث، وفي حال وجود اختلاف أيضاً نقوم بكسر البضاعة بشكلٍ كامل ونسلمها للحرفي، أما مراقبة المحلات فنقوم بذلك بالتعاون مع مديرية التموين وحماية المستهلك، حيث نقوم بتشكيل دوريات مشتركة تقوم بفحص عينات من الذهب الموجود في المحلات من خلال الأختام الموضوعة على القطع والتأكد من العيار، وفي حل وجود مخالفة تكسر القطع الذهبية المخالفة وتعاد إلى الصائغ في حين تتكفل مديرية حماية المستهلك بتحرير ضبط مخالفة للصائغ المخالف حسب القانون..6 – كيف يتم الترخيص للمواطن إذا ما أراد افتتاح محلاً لبيع الذهب، غير الشروط الذي ذكرتها في بداية اللقاء؟إضافة للشروط التي ذكرناها نقوم بامتحان الراغب بافتتاح ورشة تصنيع مشغولات ذهبية بإعطائه قطع ذهبية ونطلب منه إذابتها وتصنيعها من جديد، أما إن كان المتقدم يريد افتتاح محلاً للبيع والشراء فقط فنعطيه أسئلة تتعلق بكيفية التعامل مع القطعة من ناحية وزنها وعيارها وكيف يتم التعامل مع أجرة القطعة، ومن ثم يقوم شخص من أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية بالكشف على المحل والواجهة والتأكد من أن عقد أجار المحل أو ملكيته باسم الشخص المرخص له حصراً، لكننا حالياً توقفنا عن تنسيب المحلات في المناطق النائية، وأقول صراحةً أنه حتى المحلات المتواجدة بعيداً عن مركز المدينة لم نكشف عليهم منذ زمن كوننا لم نعد على تواصل معهم ..7 – في تصريح سابق لك في وسائل الإعلام قلت إنه في أواخر العام الماضي تم تصدير 400 كيلو غرام من الذهب، كيف تُصدر هذه المادة في حين أن أسواقنا تفتقر لها؟بالنسبة لهذه الكمية المُتحَدث عنها هي عبارة عن بضائع دخلت تحت بند إدخال مؤقت ومن ثم أعيد تصديرها إلى المصدر المورد، إذ أن الذهب السوري مطلوب بشكل كبير وخاصة في دول الخليج، حيث يقوم المورد مثلاً بإدخال 30 كيلو غرام إلى البلد، ونحن بدورنا نقوم بمطابقة الفواتير قبل حصول المورد على الإذن لاصطحابه بضاعته إلى ورش التصنيع ضمن فترة زمنية محددة لإعادة إخراجها، وعند نهاية تصنيع تلك السبائك نقوم بأخذ عينات منها وفحصها ومطابقتها قبل أن نقوم باصطحاب المورد إلى المطار لتسلم له بضاعته هناك.. هذا الأمر يضمن لنا تشغيل اليد العاملة بشكلٍ جيد، وهذا ما يميز الذهب السوري عن غيره كونه يدوي الصنع، ويتمتع بجودة عالية، ويصعب تصنيعه أو تقليده في أي بلدٍ آخر..8 – ما هي التوصيات التي ترسلها إلى المواطن عند شرائه الذهب لحمايته من الوقوع ضحيةً للغش؟أحب أن أقول هنا أن المواطن هو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الذهب، وأنا أتوقع وصول سعر الغرام الواحد إلى 23 ألف ليرة سورية، لكن في نفس الوقت أتوقع انخفاضه إلى حدود الـ 18 ألف ليرة سورية في القريب العاجل، واليوم هناك اجتماع مع التجار للطلب منهم بوقف رفع تلك الأسعار وتهدئة الأمور، وسؤالهم لماذا يبيعون الذهب بأغلى من التساعير الحقيقية، فإما أن يتوقفوا عن البيع أو يتوجب عليهم الالتزام بالتسعيرة، أما فيما يخص غبن المواطن فأقول بما أن المواطن يقبل شراء الغرام بأسعار تفوق السعر الحقيقي فهو إذاً من يسمح للتاجر برفع الأسعار والتلاعب بها، ويضع نفسه عرضةً للغش.. وفي نفس الوقت لا يمكن أن ننكر أن هناك بعض التجار ضعاف النفوس يحررون فواتير شراء لا تتناسب مع القطعة المباعة سواءً بالوزن أو السعر أو العيار، وإذا ما ضبطت مثل هذه الحالة فسوف يعرض الصائغ نفسه للمسائلة القانونية تحت طائلة سحب الترخيص...9 – كيف يُحتسب سعر الصياغة للمشغولات الذهبية؟هناك أسعار محددة للصياغة حسب وزن المشغولة، فالخواتم و الحروف والسناسل مثلاً تُضاف 1500 ليرة فوق سعر القطعة الواحدة بعد وزنها، أما الأساور أو المباريم فيُضاف عليها ما بين 4000 إلى 6000 ليرة سورية..10 – طغت على السطح مؤخراً قضية تناولتها بعض وسائل الإعلام حول إفلاس بعض الصاغة هرباً من الالتزامات سواءً الضريبية أو من ناحية إيفاء الديون.. ما مدى صحة هذه الأخبار، وما هي الخطوات المتخذة من قبل الجمعية إن حدثت؟من ناحية الجمعية كما ذكرت هناك عدم سداد لرسوم الجمعية من قبل البعض، ومن ناحية الالتزامات المالية ذكرت أيضاً أن هناك كفيل لكل صائغ يُطالب بتسديد المبلغ المتراكم عن ذلك الصائغ المفلس، أما الالتزامات المالية تجاه الدولة فيُلاحق الصائغ من قبل الدولة لتتخذ بحقه الإجراءات اللازمة..11 – في تصريح آخر لك قلت أنه لا يوجد إضراب من الصاغة لكن هناك تريث بالبيع، هل يعقل إن أراد المواطن شراء الذهب أن نقول له تريث الآن، علماً أن الامتناع عن البيع فيها مخالفة ويعاقب عليها قانون حماية المستهلك؟التريث في البيع أفضل بكثير من البيع بأسعار مخالفة للتسعيرة، وكما ذكرت سأطلب اليوم في الاجتماع من أعضاء الجمعية إما البيع بالتسعيرة النظامية المحددة أو عدم البيع نهائياً تحت طائلة القانون..12 – ما هي قصة الليرة السورية الذهبية، وما الذي يميزها عن الليرة الرشادية أو الانكليزية؟أولاً هناك قطعة نقدية خاصة في كل دولة من دول العالم، فلماذا لا يكون هناك ليرة ذهبية خاصة بنا؟!.. لذلك قمنا بتصنيع الليرة الذهبية السورية، حيث إنها تحمل على أحد وجهيها صورة لقلعة دمشق وسوق الحميدية والذي يعتبر من التراث الخاص بنا، أما الوجه الآخر فيحمل صورة لقلعة حلب، وما يميز ليرتنا أنها تطابق تماماً الأسهم العالمية المحددة لصناعة الليرات أو قطعة نقد كل دولة، أما عن الليرة الرشادية فقد تم توقف التعامل بها..13 – هل لك أن تحدثنا عن الدفاتر الممنوحة للصياغ، ما هي وظيفتها وما هي الغاية منها؟طلبنا من السيد وزير الداخلية إصدار دفاتر نظامية توزع على الصياغ لتسجيل القطع الذهبية المشتراة من قبل المواطنين مع وضع بيانات البطاقة الشخصية لحماية الصائغ من الوقوع في حالات الاحتيال، فقد يكون الذهب المباع للصائغ مسروقاً، وفي هذه الحالة تصادر الكمية فقط، ولا يتم توقيف الصائغ ويبتعد عن الوقوع بالمسائلة القانونية إن كان قد سجل في دفتره تاريخ وبيانات الشخص الذي باعه ذهباً مسروقاً..ختاماًفي ختام حديثه لموقعنا سورية الحدث وجه السيد غسان تحذيراً إلى المواطنين من شراء الذهب الروسي أو البرازيلي كونه لا يحمل أي قيمة مالية نهائياً، حيث يعتقد بعض المواطنين أن هذه القطع المسماة بالذهب الروسي أو البرازيلي هي قطع ذهبية بعيار منخفض، لكنها في واقع الحال ليست إلَّا قطع معدنية مطلية بمادة ذات لون ذهبي ليست لها أي قيمة نهائياً...