أعلن الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أن كل شركة من شركات الصرافة ستلتزم بشراء شريحة رابعة من القطع الأجنبي مبينا أنه “تم تحديد مبلغ مليون دولار لكل شركة و100 ألف دولار لكل مكتب تحت طائلة إغلاق الشركة أو المكتب في حال عدم الالتزام”.وفي تصريح له اليوم أوضح ميالة أن إلزام شركات ومكاتب الصرافة بشراء هذه الشريحة الجديدة يأتي “تأكيداً من المصرف المركزي على استمراره بعملية التدخل بأسعار صرف تنازلية وصولاً للسعر المطلوب”.وأعلن المصرف المركزي عن تحديد “سعر صرف تمويل المستوردات عند مستوى 540 ليرة سورية للدولار الواحد وسعر صرف تسليم الحوالات عند مستوى 540 ليرة للدولار”.وأكد المركزي أنه تم “تخفيض سعر التدخل في سوق القطع الأجنبي إلى 600 ليرة للدولار علماً أنه سيتم إدارة سعر التدخل بشكل يومي واستمرار تطبيق خطة التدخل التي أعلن عنها المصرف يوم الثلاثاء الفائت لحين وصول سعر الصرف إلى مستويات مقبولة”.ولفت المصرف إلى أنه سيزيد من “عرض القطع الأجنبي في السوق وبكميات كبيرة من خلال التدخل المباشر واليومي عبر مؤسسات الصرافة من جهة وإعفاء كل التعهدات المنظمة والتي ستخرج بضائعها من القطر قبل 1-6-2016 من إعادة قطع التصدير ومن كل الغرامات والجزاءات من جهة أخرى”.كما أكد المركزي “جاهزيته لتلبية كامل حاجة السوق من القطع الأجنبي التجارية وغير التجارية وبسقوف مفتوحة”.وذكر المركزي أن مصادر في السوق أشارت إلى “تحسن ملحوظ في سعر الصرف بفضل استيعاب السوق لخطة تدخل المركزي إضافة لزيادة في عرض القطع الأجنبي تقابلها زيادة في الطلب على الليرة السورية”.وكان المصرف المركزي عقد يوم الخميس الماضي جلسة تدخل في سوقي دمشق وحلب أعلن خلالها ميالة عن “إلزام شركات ومكاتب الصرافة بشراء شريحة ثالثة من القطع الأجنبي وتخفيض سعر صرف التدخل ليصل إلى 615 ليرة سورية للدولار الواحد”.
التاريخ - 2016-05-16 8:33 PM المشاهدات 576
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا