وزارة الكهرباء: منح تراخيص البناء بعد تصديق الكهرباء عليها

بعد صدور نظام الإستثمار الجديد عدل المادة 22 ، والذي نص على قيام شركات الكهرباء بتوسيع شبكة الكهرباء اللازمة لإيصال التغذية الكهربائية للأبنية الحديثة الترخيص من الشبكة العامة ضمن المخطط التنظيمي على نفقة طالب الاشتراك بمنزلة الصاعقة على المواطنين وخاصة أن الوزارة قامت بتعميم الكتاب والذي حصلت سورية الحدث علة نسخه منه على جميع مجالس المدن والبلدات بإحالة جميع أضابير التراخيص إلى شركة الكهرباء قبل تصديقها لإلزام صاحب الرخصة بدفع التكاليف سلفاً ثم منح الرخصة، ولعل المستهجن في القضية أن التعميم جاء من وزارة الكهرباء من دون وزارة الإدارة المحلية التي تتبع لها تلك المجالس، علماً أن تلك التكاليف باهظة جداً وتقدر بالملايين حيث تقدر تكلفة المتر الواحد من البناء بحدود 4 آلاف ل. س وهذا يعني أن بناء طابقي مساحته 3500 م2 ستتجاوز تكلفته 10 ملايين ل.س يدفعها صاحب الترخيص قبل منحه الرخصة، الأمر الذي أدى إلى استنفار جميع تلك المجالس إضافة إلى نقابة المهندسين في السويداء حيث علل سبب ذلك الاستنفار نقيب المهندسين معذى سليقة بأن هذا القرار وأمام المبالغ الكبيرة المترتبة على رخصة البناء سيؤدي إلى تشجيع المخالفات العشوائية، موضحاً أنه لا يمكن لصاحب الترخيص أن يدفع هذه المبالغ الباهظة قبل بدء عمليات البناء فضلا عن أن هذه المخالفات تشكل خطراً على حياة المواطنين لعدم دراستها والإشراف عليها من نقابة المهندسين، إضافة إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى شلل في عمل النقابة. من جهته رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس وائل جربوع أكد تسطير المجلس كتابا إلى محافظ السويداء بناء على التعميم الذي أصدره بضرورة الالتزام بقرار وزارة الكهرباء أوصى فيه بضرورة الموافقة والإيعاز لشركة الكهرباء بقبول سلفة لا تتجاوز 10% من قيمة التكاليف التقديرية للشبكة الكهربائية اللازمة لتغذية البناء وقبول تقديم صاحب الترخيص تعهداً موثقاً لدى الكاتب بالعدل لتسديد المبلغ قبل إفراز البناء حسب ضابطة البناء المصدقة من رئاسة مجلس الوزراء أو وضع إشارة رهن على الصحيفة العقارية للعقارات الناتجة عن فرز البناء لمصلحة شركة الكهرباء بقيمة التكاليف المطلوبة إذا تم الإفراز قبل تسديد التكاليف المطلوبة للشركة مشيراً إلى أن هذا القرار بشكله الحالي يرتب عبئاً مالياً كبيراً على المواطن قد يصل إلى 15 مليون ل.س كما يدفع هذا القرار المواطنين نحو البناء المخالف من دون تراخيص تهربا من دفع تكاليف تمديد الشبكة لشركة الكهرباء وبالتالي سيؤدي إلى فوات الإيرادات المالية الكبيرة على الخزينة العامة والتي تتمثل بالرسوم والضرائب التي تتم جبايتها مع الترخيص فضلا عن المشاكل القانونية التي ستقع بسبب عدم الترخيص من انتشار السكن العشوائي والنزاعات بين الإخوة المواطنين، ثم تحمل مجلس المدينة والجهات القضائية والشرطية المختصة نتائج تلك المشاكل.هذا وبعد طرح القضية أمام وزير الكهرباء عماد خميس أثناء زيارته السويداء خلال الاجتماع الرسمي بحضور رئيس مجلس الوزراء، أكد خميس أن هذا القرار جاء على خلفية عدم وجود موارد مالية للوزارة مع عجزها عن تمديد الشبكات الجديدة بسبب الحظر الاقتصادي والتكاليف العالية حيث قامت الوزارة بمقترح وقف عمليات التوسع بالشبكة الكهربائية، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى مطالبة الوزارة بالسماح بعمليات التوسع على نفقتهم الخاصة مؤكداً أن وزارة الكهرباء ووزارة الإدارة المحلية منفتحتان وعلى استعداد لتشكيل لجنة من الوزارتين بالتعاون مع نقابة المهندسين لمعرفة الطروحات وإيجاد حلول أفضل، مشيراً إلى أنه لا علم له أن وزارة الإدارة المحلية لم تقم بتعميم القرار على المجالس المحلية في المحافظات.