محكم دولي: من حق سورية مقاضاة تركيا وقطر والسعودية دولياً

علق المستشار في هيئة التحكيم الدولي أسامة حسين سكران، على مطالبة وزارة الخارجية السورية لمجلس الأمن والمنظمة العامة للأمم المتحدة، بضرورة توقيع إجراءات رادعة وعقابية فورية على كل من قطر وتركيا والسعودية، لدعمهم الإرهاب داخل سوريا، بأنه حق مشروع للدولة السورية، التي تحارب الإرهاب على أراضيها.وقال سكران، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن الحكومة السورية بالتأكيد لن تتقدم إلى أعلى هيئتين دوليتين، بدون أن تكون لديها وثائق وأدلة تؤكد تورط الدول الثلاث، ومن خلفهم قوى أخرى، في دعم المنظمات الإرهابية، خاصة مع وجود أطراف دولية عديدة داخل سوريا، مثل روسيا وإيران، التي تملك بدورها أجهزة قوية بإمكانها توفير أدلة وتقديمها للحكومة السورية.وأوضح سكران أن سوريا بإمكانها أيضا مقاضاة هذه الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية، فهناك شواهد كثيرة على أن السعودية وتركيا وقطر تدعم منظمات وحركات بعينها تحمل السلاح في مواجهة الدولة السورية ونظامها الشرعي، إلا أن الضغوط الأمريكية على المنظمات الدولية قد تعيق هذه المقاضاة، وبالتالي قد تهدر الحقوق السورية.وأضاف "لا أحد ينسى أنه في مايو/ أيار الماضي، وصل نحو 100 مـسـلح لجبهة النصرة، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، إلى قرية كفر حمرة بمحافظة حلب السورية، وبحوزتهم أسلحة كيماوية، عبارة عن غاز الكلور، ومواد سامة أخرى، وجميعهم دخلوا من الأراضي التركية، تحت حماية الجيش التركي، وبحوزتهم سيارات شحن تنقل الأسلحة الكيماوية والذخائر، التي ذهبت مباشرة إلى محافظة إدلب".وتابع "كما أنه لا أحد يمكن أن ينسى أن السعودية هي الداعم الرئيسي لحركتي جيش الإسلام وأحرار الشام، وتنظيمات أخرى، جميعها ترفع السلاح في وجه الدولة السورية والشعب السوري، بل إن المملكة أخذت من هذه التنظيمات بعض كوادرها، ليكونوا مفاوضين رسميين، ضمن وفد الرياض، الذي أفشل المباحثات السورية في جنيف الشهر الماضي".وأكد المستشار في هيئة التحكيم الدولي، أن التفجيرات الإرهابية والقصف العشوائي والمجازر التي يرتكبها تنظيم داعش وجبهة النصرة، وغيرهما من الجماعات الإرهابية، تأتي في إطار السياسات الفاشية التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدعم مالي وعسكري منه، بجانب دعم مباشر من قطر والسعودية.