اعتبر المهندس سامر دلال باشي مدير التعاون السكني في وزارة الإسكان أن سلوك بعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية غير الجيد والذي يتسم بالفساد وفي بعض الأحيان نتيجة الجهل بالقوانين والأنظمة الخاصة بقطاع التعاون السكني لا يعطي الحق لأي كان أن يعتبر القطاع فاسداً وغير جيد.وأضاف دلال باشي أن هذا القطاع ومن خلال سيرته لأكثر من خمسين عاماً كان له بصمة واضحة ومشرقة في تأسيس المسكن الصحي وبسعر التكلفة لذوي الدخل المحدود وتشييد العديد من الضواحي السكنية التعاونية في المحافظات وبمواصفات وجودة ممتازة وتنفيذ خطط الدولة الإسكانية، حيث تجاوز عدد المساكن المسلمة للأعضاء التعاونيين 200 ألف مسكن في كافة المحافظات.وحول منح هذه الجمعيات أراض استثنائية لإنجاز وحداتها السكنية وتقديمها لذوي الشهداء بأسرع وقت أجاب مدير التعاون السكني: نحن مع دعم وتسهيل حصول ذوي الشهداء على المسكن الصحي وبسعر التكلفة إلا أننا محكومون بالأنظمة للقوانين النافذة المتعلقة بتوزيع الأراضي على الجمعيات التعاونية السكنية.وفيما يخص تمكن الجمعيات من تجاوز العراقيل والروتين بمساعدة الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان أفاد دلال باشي أن أساس عمل الجمعيات السكنية يستند لركيزتين أساسيتين وهما توفر الأراضي ومنح القرض اللازم لتنفيذ المشروع وعليه وفي حال تم توزيع الأرضي على الجمعيات التعاونية السكنية وتسهيل حصول الأعضاء التعاونيين للقرض اللازم لتنفيذ المشروع فإن مشروع الجمعية سينطلق حكماً ويبقى على عاتق هيئة المستفيدين وضع البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وخطة التمويل، أما نجاح المشروع من عدمه فيعود لمدى التزام مجلس إدارة الجمعية وهيئة المستفيدين بالقوانين والأنظمة الخاصة بقطاع التعاون السكني والتعاميم والقرارات الصادرة عن الوزارة والمديرية والاتحاد العام التعاوني السكني.الحدث - البعث
التاريخ - 2016-06-24 9:31 PM المشاهدات 1147
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا