مديرية المصالح العقارية مشروع رقمنة الصحيفة قيد التنفيذ

أعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية عن إعدادها دراسات مختلفة لمصفوفة المشاريع التنفيذية لمشروعي الأتمتة والتطوير التي أعيدت صياغة أهدافها في مطلع عام 2015 وترتيب أولوياتها استجابة للأوضاع الراهنة ومتطلبات المرحلة القادمة لإعادة الإعمار، وذلك بالتوازي مع تأهيل وتجهيز البنى التحتية لتعميم مشروع رقمنة الصحيفة العقارية، بعد أن تم الانتهاء من المشروع الابتدائي لرقمنة الصحيفة العقارية في جميع المحافظات.المدير العام للمصالح العقارية عبد الكريم إدريس شدد على متابعة وتنفيذ مشروعي أتمتة وتطوير أعمال المصالح العقارية فيما يتعلق بالسجل العقاري والمخططات المساحية، موضحاً أن أهم المشاريع التي يتم العمل على إنجازها هذا العام هو مشروع أتمتة الصحيفة العقارية ويجري العمل الآن على وضع صالة إدخال جديدة ضمن أعمال المشروع، كما يتم العمل على تأمين تجهيزات صالات إدخال لمشروع أتمتة الصحيفة العقارية في المحافظات عبر 107 حواسيب و 14 مخدّماً وملحقاتها، وتأمين تجهيزات لتصوير وأرشفة الوثائق العقارية 25 حاسباً وملحقاتها، مع توفير محطات رسم رقمية للفرق المساحية في دوائر المساحة 5 محطات، إضافة إلى تجهيزات حاسوبية لمكاتب الحساب والرسم والتدقيق في دوائر المساحة 88 حاسباً وملحقاتها.المرحلة الأولى للخريطة الدليلية العقارية تم إنجازها، كما تم إعداد الخريطة الأولية لتوزيع المناطق العقارية وتصنيفها وفقاً للحالة التي وصلت إليها ضمن قاعدة بيانات أنظمة المعلومات الجغرافية، وتوفير مولّدة جديدة لبناء الإدارة العامة تتلاءم مع متطلبات مشروع الأتمتة، وتنفيذ ورشة عمل بالتعاون مع هيئة خدمات الشبكة بعنوان استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، كما يتم إجراء دراستين متميزتين بشأن جرد البيانات الفنية والعقارية المؤرشفة في كل المحافظات، وتحديد إجراء أكثر دقة لحالة المناطق العقارية في جميع المحافظات، وذلك بحسب المدير العام للمصالح العقارية .كما نفّذت المديرية العامة للمصالح العقارية جملة من الإجراءات لتأمين أماكن إضافية للوثائق العقارية، ولدوائر ريف دمشق التابعة للجهة المعنية التي نُقلت من أماكنها نتيجة الظروف الأمنية الراهنة، كما تساهم المديرية في التحضير لتطوير عدة مشاريع قانونية بغية تبسيط الإجراءات بما يخدم المواطن، كإزالة الشيوع رقم 1 لعام 2015 تعديلاً للقانون 21 لعام 1986، والتحضير لمشروع نص تشريعي لإحداث سجل مكمّل للدوائر العقارية المتوقفة نتيجة الأوضاع الأمنية، ومشروع آخر لإعادة تكوين الصحائف العقارية التالفة أو المفقودة، إضافة إلى تعديل قانون رسوم التسجيل العقارية، وتعديل قوانين السجل العقاري، والتحديد والتحرير، والتجميل وإزالة الشيوع، وتعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، إضافة إلى إعداد نص تشريعي يتيح لمديريات المصالح العقارية المختصة تغيير النوع الشرعي للعقارات التي دخلت المخططات التنظيمية المصدّقة.‏