برئاسة "خميس" خلية عمل لدعم القطاع الزراعي و آليات التنفيذ لتشجيع الفلاحين

 عقد اليوم في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وتم استعراض الآليات التنفيذية لدعم القطاع الزراعي الموضوعة من قبل القائمين على هذا القطاع استكمالا لما تم اقراره والاتفاق عليه في اجتماع مجلس الوزراء والاجتماعات النوعية بهذا الخصوص بهدف تطوير الموارد البشرية وآلية عملها وكذلك مراجعة الانظمة والقوانين الخاصة في هذا المجال .وتم خلال الاجتماع تقييم الواقع الزراعي وأثر مفرزات الأزمة عليه وتحديد أولوياته وخاصة ما يتعلق بالدعم الموسمي المقدم من الدولة بعد أن يستكمل اتحاد الفلاحين وضع الآلية التنفيذية اللازمة لهذا الدعم.وحدد الاجتماع المحاور الرئيسية للقطاع الزراعي خلال المرحلة القادمة بما يتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها إضافة إلى وضع رؤية مشتركة بين جميع الوزارات والمؤسسات المعنية لاجتراح طرق جديدة لتسويق المنتجات الزراعية وإيجاد آليات للتوسع بالتصدير إلى الدول الصديقة إضافة إلى التوسع بالصناعات الزراعية والاستثمار الأمثل لكل متر مربع قابل للزراعة.0وركز النقاش الذي حضرته الأسرة الزراعية في جميع المحافظات على لقمة عيش المواطن وتوصيف الأراضي الزراعية تمهيدا للاستثمار الأمثل لها واجتراح خطة لاستنهاض كل ما له علاقة بالقطاع الزراعي.وفيما يتعلق بالمحاصيل والمنتجات الزراعية الاستراتيجية وضع الاجتماع آلية للارتقاء بواقع هذه المحاصيل تتناسب والظروف التي تمر بها سورية وإيجاد محفزات جديدة لتشجيع الفلاحين على الاستمرار بزراعتها وخاصة الحبوب والشوندر السكري والحمضيات والقطن والزيتون واعتماد آلية تسويقية للعام القادم وإنجاز دراسة دقيقة لتسويق الحمضيات ودور كل جهة سواء حكومية أو اهلية في هذا التسويق على أن تعد الدراسة كل من وزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.وفي الشق الحيواني ناقش الاجتماع أهمية السماح لوزارة الزراعة باستيراد الأبقار لترميم القطيع وتوزيعها على المربين بقروض ميسرة وتوفير خدمات الرعاية البيطرية وتأهيل معامل ومراكز الإنتاج إضافة إلى دعم صغار المربين بتأمين رؤءوس أغنام محسنة وأعلاف بقروض وإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة لتجميع وتصنيع المنتجات الحيوانية والتوسع بالاستثمار في الثروة السمكية.وفيما يتعلق بدور المؤسسة العامة للأعلاف أكد المجتمعون على ضرورة زيادة قدرتها لتأمين المقننات العلفية وإعادة تأهيل معامل تصنيع الأعلاف لتصبح مؤءسسة رابحة وداعمة للاقتصاد الوطني إضافة إلى البدء بتنفيذ خطة دعم قطاع الدواجن.وكان مجلس الوزراء اقر في جلسته الأخيرة ثلاثة مشاريع زراعية أولها مشروع تشجيع الزراعات المنزلية والثاني دعم قطاع الدواجن والثالث تشكيل فريق عمل تخصصي لتطوير وتشجيع الصناعات الزراعية.حضر الاجتماع وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية ومعاونو وزير الزراعة ورؤساء ومديرو الهيئات والمؤسسات الزراعية ومديرو الزراعة في المحافظات والمديرون المركزيون في وزارة الزراعة.وفي تصريح صحفي بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أنه سيتم وضع برامج سريعة للاعتماد على البحث العلمي الزراعي من خلال تنفيذ البحوث التطبيقية التي تساعد في حل المشاكل الفنية التي تعترض العمل من خلال استنباط الأصناف عالية الانتاج والملائمة لظروف البيئة الزراعية وإدخال تقانات زراعية وإيجاد بدائل لبعض مستلزمات الانتاج الزراعي. وأوضح القادري أنه سيتم التركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصول القمح في المناطق الآمنة، مشيراً إلى أنه تم البدء بوضع الآليات المناسبة لنشر فكرة الزراعات الأسرية بالإضافة إلى القروض المتناهية الصغر للمرأة الريفية ودعم وتشجيع التصنيع الزراعي.من جانبه أشار وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن إلى وجود تنسيق بين وزارتي الموارد المائية والزراعة لتنفيذ الخطط الزراعية إضافة إلى التكامل في العمل بين الوزارتين حيث توضع 88 بالمئة من الموارد المائيةفي خدمة الزراعة وذلك وفق جداول معدة من وزارة الزراعة من أجل الحصول على المقننات المائية التي تخدم خططهم الزراعية.