التفاح وهموم المنتجين... عماد نصيرات

سورية الحدث - بقلم : عماد نصيرات تقليص الفوارق السعرية بين بائعي المنتجات الزراعية في الأسواق الشعبية وبين أسعارها في حقول الإنتاج لا يقتصر على الجولات الميدانية التي يقوم بها بعض المسؤولين ولا على بعض ضبوط مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات, تقليص الفوارق الكبيرة بين سعر المنتجات في الحقول الزراعية وبينها بالأسواق الشعبية والأسواق المخملية بحاجة إلى إجراءات حقيقية على أرض الواقع وبحاجة إلى إجراءات جريئة وواقعية وحقيقية.من خلال جولة على حقول إنتاج التفاح والإجاص والسفرجل في منطقة الزبداني وجبل الشيخ والسويداء يكتشف أن هناك فارقاً كبيراً بين أسعار المنتج وأسعار بائعي المفرق, وعلى سبيل المثال كغ التفاح الممتاز يباع في الحقول بين 60 و 80 ليرة, بينما أسعارها في أسواق المفرق عند البائعين الشعبيين بين 200 و300 ليرة وفي بعضها يتجاوز ذلك بكثير، وما ينطبق على التفاح ينطبق على غيره من المنتجات.وحقيقة الأمر أن كل الإجراءات المتخذة لا تستطيع كسر أو تجاوز قاعدة الأسواق الاقتصادية (العرض والطلب) لذلك لابد من إيجاد طريق أخرى لتقريب الفوارق السعرية من خلال التوازن في شقي هذه القاعدة (العرض) (والطلب) وهذا يتم من خلال طرق اقتصادية, أهمها تصدير المنتجات للأسواق الخارجية وإذا ما تعذر ذلك فلا بدّ من كسر آليات الاحتكار عند تجار الجملة والمفرق في الأسواق الداخلية، وهذا لا يتم إلا من خلال تفعيل مؤسسات التدخل الايجابي وإلا ستكون النتائج قاسية كثيرا على المنتجين والمستهلكين من دون التجار.منتجنا من التفاح هذا العام نحو 280 ألف طن بحاجة إلى أسواق لتصريفها، أو بحاجة إلى دعم من قبل الحكومة لشرائها للتعويض على المزارعين وهذا إجراء سلبي غير اقتصادي، وإذا تعذر تنفيذ التصريف أو الدعم فسينخفض الإنتاج وسترتفع أسعار التفاح في المواسم القادمة وتحرم شريحة (المعترين) وهي فوق الـ70 % من السكان من شراء هذا المنتج.لذلك لابد من البحث وبشكل مستمر عن أسواق خارجية ولابد من تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي بشكل فاعل لا سيما أن ثقة المواطنين بدأت تعود إلى هذه المؤسسات بعد معاناتهم مع تجار ومحتكري الأسوا