تاجر: سبب التهريب في سورية سياسة وزارة الاقتصاد

دمشق - الحدث أرجع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد سبب نشاط ظاهرة تهريب البضائع والسلع عن طريق قنوات مختلفة من دول الجوار إلى داخل سورية إلى سياسة منح إجازات الاستيراد التي اتبعتها “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”.وأوضح الجلاد أن “تلبية احتياجات السوق يتم بتسرب البضائع عبر المناطق الواقعة خارج سيطرة الدولة”، قائلاً إن “هناك متطلبات وحاجات للسوق سوف يقوم التجار أصحاب السوق بتلبيتها وإشباع هذه الحاجات بالطرق والوسائل غير النظامية في حال تم التضييق على الطرق النظامية”.ونوه الجلاد أن “القطع الأجنبي الذي يغطي متطلبات السوق سوف ينفق سواء كان عبر الاستيراد النظامي أو عن طريق التهريب”.وأشار الجلاد إلى مشكلة قديمة جديدة وهي الرسوم الجمركية المرتفعة وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، قائلاً إن “العلاج لحالة تسرب البضائع وتهريبها عبر بلدان الجوار يكمن في منح إجازات استيراد بلا قيود لتغطية حاجة الأسواق وتقاضي رسوم جمركية بشكل نظامي”.واضاف الجلاد أن “جزءاً كبيراً من البضائع المهربة تسلك طريقها إلى سورية من ميناء مرسين إلى مناطق سورية خارج السيطرة ثم تجد طريقها إلى مناطق تحت سيطرة الدولة عبر العديد من المنافذ والنقاط لتدخل من دون رسوم جمركية”.وتمنى الجلاد أن “يتم فتح إجازات الاستيراد لتدخل عبر المرافئ السورية بشكل نظامي ويتم بذلك دفع الرسوم والضرائب المستحقة للدولة”.واكد الجلاد أن “التقنين الذي كان متبعاً في منح إجازات الاستيراد ليس له أي آثار ايجابية تتعلق بمستوى أسعار القطع في السوق المحلية لأن الاستيراد غير النظامي يستنزف بدوره القطع الأجنبي بطرق أو بأخرى”.وختم الجلاد بقوله إن “الاستيراد بصورة نظامية يعود على الجمارك بإيرادات جيدة عن طريق الرسوم الجمركية، وهذا أفضل من دخول البضائع تهريباً وضياع الرسوم لتجد مكانها في جيوب المهربين بدلاً من الخزينة العامة للدولة”.