هل يختلف أداء الحكومة الحلقية الجديدة 2 عن السابقة 1

سورية الحدث - بقلم : عبد الرحمن تيشوري - شهادة عليا بالادارة لم تتضمن حكومة الدكتور الحلقي مستهدفات محددة وبرامج عمل للإصلاح الإداري، بل اكتفت بوضع هدف استراتيجي شعاراتي عام لتفعيل الإدارة العامة واستخدام الوسائل الحديثة على جميع مستوياتها كما صرح عند زيارته وتخريجه دفعة من كوادر المعهد الوطني للادارة الذين اغلبهم حتى الان بلا استثمار وهم في مواقع هامشية بلا قيمة مضافة ونظراً لعمومية الهدف، يصعب تحديد معايير قياسية دقيقة للتنفيذ، إلا أن العديد من الإجراءات العملية لتحسين ألأوضاع العامة قد شهدتها السنوات الماضية، والتي يمكن إدراجها كما يلي:• تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف المعاملات الورقية في العديد من الإدارات الحكومية خصوصاً تلك المتعلقة بمجال الاستثمار من مبدأ النافذة الواحدة. • تبني العديد من الإدارات الحكومية لبرامج تدريب وتأهيل مستمر وشروع بعضها في تنفيذ مشاريع أتمتة لنظامها الإداري تم استكمال جزء منها .• صدور جملة قرارات تفويضية من المستويات الأعلى للأدنى، خصوصاً من الوزراء للمحافظين والمديرين العامين، حيث صدر الجزء الأكبر منها مع توجه الحكومة لانعقاد مؤتمر المحافظين بشكل متواصل أسبوعياً في النصف الأخير من عام 2013. بالإضافة إلى العديد من الإجراءات العملية آنفة الذكر تم اتخاذ الكثير من القرارات الإدارية خلال سنوات الخطة التاسعة هدفت إلى تبسيط أساليب العمل الإداري وتطور الكثير من التعليمات والسياسات والتشريعات النافذة، إلا أنها، وبالرغم من أهميتها، لم تأخذ بمنظور متكامل لعملية الإصلاح الإداري حيث اقتصرت على بعض المظاهر الإدارية وإجراءاتها العملياتية ولم تلامس تطوير الفكر الإداري أو جوهر آليات العمل الإداري بحد ذاته، حيث جاء معظمها لدعم الآلية البيروقراطية للنظام المركزي، وقد تجلى ذلك بصورة كبيرة على سبيل المثال، من خلال عمليات الدمج التي اتخذت لعدد من الإدارات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في عملها الوظيفي والمتكاملة في أدائها الخدمي، فكانت عمليات جمع ميكانيكي ولم يتم تغييرها أو تعديلها لتصبح أكثر جدوى وفعالية، حيث اصطدمت التعديلات بالمصالح الشخصية ناهيك عن الإساءة في توظيفها. وعندما أطلقت الخطة الحادية عشرة عملية الإصلاح، وحددت سقفاً زمنياً لإنجازها 2010 – 2015، لم يتم وضع تصورات بديلة وخطط تفصيلية لمتابعة التنفيذ، ناهيك عن خطط إدارة التغيير من الوضع القائم إلى الوضع المنشود، حيث تعتبر إدارة التغيير من أهم المتطلبات لتنفيذ أي إصلاح، وعدم الاهتمام بها أثر على فعالية العملية الإصلاحية خصوصاً الإدارية منها، وكذلك على سرعة الوصول إلى النتائج المتوقعة في ظل غياب أي مؤشرات ومقاييس لتقييم نجاح برامج الإصلاح عموماً والإداري بشكل خاص، الأمر الذي ساهم في عدم تلمس نتائج حقيقية مدعومة بإحصائيات دقيقة. من جانب آخر لم تترافق عملية الإصلاح الإداري مع برامج تحسين ملموسة سواء على مستوى السياسات أو المؤسسات الحكومية والأفراد ودعم أدائها، خاصة البرامج المتكاملة للتدريب والتأهيل المستمر لتطوير الموارد البشرية وكذلك نظم تقييم الأداء على قاعدة منح الحوافز الكافية لتشجيع الموظفين من جهة والروادع للحد من الترهل والفساد من جهة أخرى بغرض تسريع عملية الإصلاح. وبالإضافة إلى التقصير الملموس لدى المفاصل المهمة لكثير من الإدارات الحكومية بمستوياتها المختلفة الوزارية والهيئات المركزية والفرعية في الالتزام بعملية الإصلاح الإداري إما نتيجة غياب الرؤية الموحدة في تنفيذها أو ضعف الإرادة لذلك فقد وجدت عمليات الإصلاح مقاومة ورفضاً من مفاصل إدارية مهمة خاصة أصحاب المحسوبيات والمتنفذين في البيروقراطية الحكومية إما لحسابهم بأنها ستضر بمصالحهم أو ستضعف هيمنتهم على المستويين المركزي والمحلي، أو لأنها تتعارض مع آلية العمل التي اعتادوا عليهاكما تم تعيين اشخاص غير مؤهلين في مواقع اكبر منهم كما لم يتم احداث جهاز تنفيذي للوظيفة العامة ولم يتم تعديل القانون الاساسي للعاملين في الدولة