آن الأوان لنلتفت إلى الشأن الداخلي..

سورية الحدث

ما من أحد يستطيع أن ينكر أن الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية أحمد الشرع قد نالت العلامة الكاملة في سياستها الخارجية.. حيث أحرقت مراحل كثيرة، واستقبلت وودعت وزارت العديد من الدول ما لم يفعلها النظام الساقط طيلة خمسة عقود مجتمعة .

جولات مكوكية رسمت الخريطة السياسية والاقتصادية لمستقبل البلاد، وتم بناء علاقات مع دول كانت تنظر إلينا بعيون الشك والريبة..

إذا حصلنا على عشرة من عشرة في السياسة الخارجية.. فماذا عن الشأن الداخلي؟

في الحقيقة الشأن الداخلي ينقسم إلى قسمين..

القسم الأول هو المتعلق بالحياة اليومية والمعيشية للمواطنين، والقسم الثاني هو الوضع الأمني للبلاد..

القسم الأول أيضاً قطعت فيه الحكومة مراحل كبيرة، وشعر المواطن بتحسن في كثير من الخدمات، كتوفر وسائل النقل والغاز المنزلي والصناعي والخبز.. إلخ

وبانتظار تحقيق الحكومة لتتمة وعودها بتحسين الحياة المعيشية لمواطنيها، ونعتقد اليوم أن استمرار العمل على زيادة الرواتب لتصبح ٤٠٠٪ وتحسين واقع الكهرباء هما أهم ملفين على طاولة الحكومة في القسم الأول..

أما القسم الثاني.. الملف الأمني وهو الهم والاهتمام فهنا مربط الفرس..

هذا الملف الحساس، ورغم قناعتنا ببذل جهود مضاعفة من قبل القائمين عليه إلا أن التجاوزات التي تحصل من قبل بعض العناصر التي انتسبت لهذه المؤسسة بحاجة إلى إعادة نظر بسيرها الذاتية..

نعلم أن الوضع بعد التحرير كان بحاجة إلى انتساب أعداد كبيرة من الشباب لضبط أمن البلاد، إلا أن نسبة لا بأس بها من المنتسبين للمؤسسة الأمنية هم من المتسلقين على مكتسبات الثورة، والباحثين عن التشبيح على المواطنين، فمنهم من يحمل فكر التشبيح والغطرسة والاستعلاء والاستقواء على الناس، هذه الأفكار التي زرعها في رؤوسهم نظام الأسد الهارب وحزب البعث، وآخرون هم أساساً كانوا في لجان الدفاع الوطني، الذين عرف عنهم أنهم لصوص وشبيحة استطاعوا الانتساب للأمن العام دون التحقق من سيرهم الذاتية، وهؤلاء يسيؤون للمؤسسة الأمنية.

الكل يعترف أن عناصر الأمن العام القدامى الذين دخلوا عند تحرير البلاد كانوا على خلق عالٍ، وحس بالمسؤولية، فما الذي تغير؟!..

المنظومة الأمنية اليوم بحاجة إلى إعادة ترتيب بيتها الداخلي، وإعادة النظر في المنتسبين إليها، والبحث في سيرهم الذاتية، بسؤال جيرانهم وأقاربهم عنهم، ووضع معايير دقيقة لاختيار العناصر الجديدة في قادمات الأيام.

عنصر الأمن منوط بالمهمة التي توكل إليه للقيام بها بكل أدب واحترام، فعهد التشبيح قد ولّى، وكرامة المواطن من كرامة الوطن..

ومن غير المقبول أن تنحصر وظيفة وزير الداخلية بإصدار بيانات اعتذار ووعود بالمحاسبة، فالمؤسسة الأمنية بوزارتيها الدفاع والداخلية تحت مجهر حكومات دول العالم، وخاصة من ينتظرون فرصة لفرض أجندتهم بمساعدة عملائه في الداخل والخارج..

بقلم مدير التحرير

محمد الحلبي