تفاهم بين وزارة التربية وغرفة صناعة حلب

دمشق - الحدث بهدف ربط التعليم المهني والتقني بحاجات سوق العمل والمجتمع و إتاحة الفرصة لطلاب التعليم المزدوج للحصول على المهارات العلمية والعملية من خلال التدريب في المنشآت الاقتصادية، تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية وغرفة صناعة حلب في الجمهورية العربية السورية .وقع المذكرة عن جانب وزارة التربية الدكتور هزوان الوز وزير التربية، وعن جانب غرفة صناعة حلب  فارس الشهابي /رئيس مجلس الإدارة                       بحضور عدد من العاملين بالتعليم المهني والتقني في الوزارة، وعدد من أعضاء غرفة صناعة حلب.أوضح وزير التربية أن هذه المذكرة تهدف إلى استقدام المنشآت الاقتصادية لممارسة نشاطها ضمن المنشآت التعليمية، وإتاحة الفرصة لحصول الطلاب على التدريب اللازم لهم في مهنتهم في جو سوق العمل الفعلي ولكن ضمن المنشأة التعليمية, إضافة لتمكينهم من تعميق مهنتهم خارج أوقات دوامهم، والتغلب على الصعوبات الناجمة عن الظروف التي تحول دون حصول الطلاب على المهارات العملية في الشركات، وإكساب نظام التعليم المزدوج المرونة في التطبيق، والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وإتاحة الإمكانية لتوفير منتج وطني للسوق المحلي بأقل التكاليف، وترسيخ مبدأ الجودة والالتزام به بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وتحديد المسؤوليات المشتركة للفريقين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف هذا المشروع ووضع آليات التنفيذ،  مبيناً أنه في مجال مسؤولية الوزارة تضمنت المذكرة منح الصلاحية لمديرية تربية حلب لاختيار الأطر الإدارية والتدريبية والتدريسية والفنية المثلى باقتراح مجلس إدارة المنشأة التعليمية، والسماح بإدخال الآلات والتجهيزات والمواد اللازمة لتنفيذ  المشروع إلى المنشأة التعليمية وخروجها منها بانتهاء العقد، في حين حددت المذكرة مسؤولية غرفة صناعة حلب باختيار الشركة  المنفذة من قطاع الأعمال، وتأمين جودة تدريب طلاب التعليم المزدوج وتدريب الأطر الإدارية والتدريسية والتدريبية ، وتقديم المواد والتجهيزات الإضافية  وصيانة البناء والآلات وجميع مستلزمات التدريب، ومنح المكافآت للطلاب والعاملين أثناء تدريبهم وعملهم خارج أوقات الدوام الرسمي، وتعميق ممارسة الطلاب لمهنتهم بإشراكهم بنشاطات الشركة داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي مع تخصيص /10%/ لصالح وزارة التربية من المنتج الذي  سيتم تنفيذه ضمن الورشة التدريبية للمنشأة التعليمية .ولفت وزير  التربية إلى أن المذكرة حددت مسؤوليات مجلس إدارة المنشأة التعليمية بالتأكد من توفر متطلبات تنفيذ المشروع، وتأمين المرافق الخدمية المؤدية لحسن سير العمل،  وإدخال وإخراج الآلات والتجهيزات والمواد بإشراف المنشأة التعليمية، وإبلاغ غرفة صناعة حلب عن جاهزية المنشأة التعليمية لتنفيذ المشروع.    وبهذه المناسبة أكد الدكتور هزوان الوز وزير التربية في تصريح للإعلاميين أن التعليم المهني والتقني أصبح حاجة جذرية وملحة يعتمد عليه في النهضة الاقتصادية، وانطلاقا من ذلك حرصت الوزارة على النهوض بهذا النوع من  التعليم وتفعيل التعليم المزدوج، لتحقيق التنمية المستدامة؛ من خلال تمكين الدارسين من تطوير معارفهم ومهاراتهم وكفاءاتهم لمواجهة التحديات المرتبطة بالظروف المحلية في الحاضر والمستقبل.وأضاف إن الظروف التي تمر بها سورية، والتي أدت إلى توقف الكثير من المنشآت الصناعية عن العمل، وصعوبة وصول الطلاب إليها، كان لا بد من توقيع هذه المذكرة لتأمين تدريب الطلاب في ورش تدريبية تقع في المنشآت التعليمية؛ كل في مهنته في جو العمل الفعلي وضمن المنشأة التعليمية وصولاً  إلى تمكينهم من تعميق ممارسة مهنتهم خارج أوقات دوامهم .  وأكد وزير التربية أننا في وزارة التربية  سنسعى إلى تحقيق الانتشار الأفقي في مثل هذه المشاريع في المحافظات جميعها، ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا، ولن يستطع أحد أن يثنينا عن متابعة هدفنا، لأننا الآن أكثر إصراراً من أيّ وقت مضى على الصمود، إيماناً منا بانتصار الحقّ على الباطل،  والعلم على الجهل، ونعمل جميعاً على تأهيل وإصلاح المنشآت الاقتصادية المتضررة، بهدف إعادة  طلاب التعليم المزدوج للتدريب العملي فيها.من جهته أشاد فارس الشهابي رئيس مجلس الإدارة في غرفة صناعة حلب بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة التربية، مبيناً أن توقيع الاتفاقية الحالية يأتي في إطار تجديد الاتفاقية السابقة؛ وذلك  نتيجة الظروف الحالية التي أدت إلى ضرر في البنية التحتية، الأمر الذي تطلب  ردم الفجوة بين سوق العمل والتعليم، والى إعادة بناء المنشآت والبنية التحتية، وتفعيل المنظومة الإنتاجية والطاقات الشبابية للحصول على إنسان ناجح ينتج ويهيئ ويستقطب أيدي عاملة ويصدرها بكفايات  متميزة.