على خطى مصر.. الإمارات تطعن الخليج فى الأزمة السورية

اتخذت الإمارات موقفًا مخالفًا لأغلب التوجهات العربية تجاه الأزمة السورية، والتى ترى أن النظام السورى بقيادة بشار الأسد هو جزء من المشكلة ويجب التخلص منه ولو بالقوة. ووفق الناشط الحقوقي "أحمد مفرح" الذي حضر جلسة اليوم بمجلس حقوق الإنسان الأممى، فقد رفضت الإمارات استخدام القوة لحل الوضع فى سوريا وخصوصا فى حلب، مخالفة بذلك معظم الآراء الأوروبية والعربية الأخرى.ووفق الناشط الحقوقي الذي حضر الجلسة، ونقل وقائعها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن مندوب الإمارات لم يتحدث حول الوضع الروسي والانتهاكات التي تقوم بها، وقال إن بلاده قننت أوضاع 100 ألف سوري. فيما طالبت السعودية، مجلس حقوق الإنسان، بالعمل علي إحالة المسئولين عن الجرائم ضد الإنسانية إلي المحاكمة الجنائية، بينما رأت الكويت أنه لا فائدة من تبادل الاتهامات وعقد المؤتمرات أو حتى الحديث عن حلول جزئية، مطالبة بحل شامل للأزمة السورية، كما أعربت البحرين عن أملها في أن تسفر مناقشات اليوم عن حلول للأزمة السورية.بدورها اتهمت روسيا منظمي هذه الجلسة بدعم الإرهابيين وعملياتهم الوحشية فى حلب، وقال مندوبها: "القائمون علي هذه الجلسة لم يدينوا المنظمات الإرهابية والأعمال الوحشية للإرهابيين ولا يوجد هناك ذكر لجرائم التحالف بقيادة أمريكا".و من جانبها طالبت أمريكا بوقف فوري لكافة الانتهاكات، بينما جددت مصر أحاديثها المتكررة عن أن الوضع المتردي فى سوريا هو نتاج حرب بالوكالة.ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة جلسة استثنائية لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في حلب، بناء على طلب رسمي من بريطانيا، قدمته نيابة عن 11 دولة غربية وعربية بينها الولايات المتحدة وقوى إقليمية تدعم المعارضة السورية إلى المجلس، الذي يضم 47 دولة في جنيف. وبدأت روسيا مهاجمة مدن سورية منذ نهاية سبتمبر 2015، وتقول إن تدخلها يهدف لضرب مراكز تنظيم "الدولة الإسلامية"، في الوقت الذي تُصر فيه واشنطن وعدد من حلفائها، والمعارضة السورية، على أن الضربات الجوية الروسية تستهدف مجاميع مناهضة للأسد، ولا علاقة لها بالتنظيم. يشار إلى أن الموقف المصرى من أزمة سوريا قد أغضب دول الخليج وعلى رأسها السعودية وقطر على خلفية تصويت مصر فى مجلس الأمن لصالح قرار روسى بشأن قصف مدينة حلب السورية، ووصف المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤلم.