الحاكم والوزراء الجدد في قائمة العقوبات الأوروبية!

ارتفعت قائمة المسؤولين السوريين الذين تشملهم قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 234 إضافة إلى تجميد أصول 96 كيانا ومؤسسة في سورية ، وأورد آخر بيان للاتحاد الأوروبي بهذا الشأن أسماء هؤلاء ، وهم : «وزير التعليم العالي عاطف نداف، وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف، وزير الاتصالات والتقنية علي الظفير، وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، وزير الإعلام محمد رامز ترجمان، وزير الثقافة محمد الأحمد، وزير النقل علي حمود، وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي، وزير المالية مأمون حمدان، وزير الموارد المائية نبيل الحسن، وزير الصناعة أحمد الحمو، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري، ووزراء الدولة عبد الله عبد الله، سلوى عبد الله، رافع أبو سعد، ووفيقة حسني، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي السوري، دريد درغام». وتعدّ هذه العقوبات سارية وفق بيان الاتحاد «حتى الأول من تموز 2017». ونقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسيين قولهم إن استهداف المسؤولين الماليين الكبار في البلاد يهدف إلى الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد، والحد من قدرة البنك المركزي على الحصول على تمويل. وتشمل العقوبات الأوروبية السارية حالياً ضد سورية «حظراً نفطياً، وقيوداً على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي داخل الاتحاد الأوروبي، وقيوداً على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي، فضلاً عن المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية».