الإلتزام بالاصلاحات من قبل الحكومة الجديدة

نرجو التزاما قويا بالاصلاحات من قبل الحكومة الجديدة وكل الجهات العامةعبد الرحمن تيشوري / خبير سوريهناك حقاً التزام قوي بإصلاح وإعادة هيكلة الإدارة العامة على المستويات العليا من الحكومة والقيادة السياسية بشكل اكبر  / السيد الرئيس تحديدا صاحب فكرة المعهد الوطني للادارة وصاحب قكرة احداث وزارة متخصصة للاصلاح الاداري /  وذلك واضح من احداث وزارة متخصصة واسنادها الى الوزير الخبير المتمرس المتخصص صاحب الملف سابقا الدكتور حسان النوري والمعروف بصدقه والتزامه وفي مجلس الشعب والحكومة حيث ينظر إلى الإصلاح كشرط لا بد منه لنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية ولبناء اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي المحابي للموظفين والفقراء الذي يرتكز على إصلاحات اقتصادية جذرية. ولكن لوحظ وجود ضعف في الاستيعاب وفي بعض الأحيان نقص في المصداقية في المستويات المتوسطة للإدارة العامة وفي صفوف عامة الشعب حيال برنامج الإصلاح المعلن عنه. وكأية عملية تستدعي تغييرات جذرية في أساليب عمل وتفاعل الأفراد وفي حالة الإدارة هذه هناك احتمال لمقاومة التغيير بسبب تغير البيئة. ومن جهة أخرى فإن جدول أعمال إصلاح الإدارة العامة الخاصة بالخطة الجديدة للتنمية الادارية طموح جداً، وهو في نفس الوقت معقد أيضاً مما يؤدي إلى تصور أن شيئاً هاماً لن يحدث على المدى القصير والمتوسط.على المستوى الفني التقني / تكنو قراط /، وبمعايير المحتوى، فإن الحملة الإعلامية يجب أن تحدد عمليات الإصلاح الجوهرية التالية التي ترى أنها مطلوبة على نطاق واسع كنقاط بداية لإطلاق جهد طويل الأمد لإصلاح الإدارة العامة. ولقد تضمنت خطة التنمية الادارية الجديدة للحكومة السورية ما يلي: تطوير أداء الإدارة العامة وإعادة هيكلته، وتقليل التكاليف، وإعادة النظر في نظام الوظائف العامة، وإعادة تقييم مشكلة انخفاض الإنتاجية وضعف أداء القوى العاملة في القطاع العام، وإعادة توزيع هذه القوى من أجل تطوير الأداء. وتحتاج هذه العملية تعديل القوانين المعنية وإصدار أنظمة جديدة للتأهيل والتوزيع وتقييم الأداء. صياغة خطط ترمي إلى تطوير أداء المديرين، واستئصال الروتين، وإنجاز الأعمال المكتبية، والحفاظ على علاقات طيبة مع المواطنين بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لعمل الحكومة تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات الخمس او الست (التشريعية والتنفيذية والقضائية والحزبية والامنية والاعلامية )، ووضع أنظمة تمنع التداخل والتدخل فيما بينها، وتجنب تسييس أداء الحكومة والقطاع العام؛ تشجيع الإصلاح بغية إرساء حالة من حكم القانون والمؤسسات، واحترام حقوق المواطن والبلاد؛ إعداد مواد تثقيفية حول حقوق الإنسان تكون جزءاً من التعليم الإلزامي ومقرر عن الدستور وعن الادارة اعتماد الشفافية والمحاسبة في الإدارة العامة، وتفعيل التعليمات التي تلغي المصلحة الإدارية والمالية الخاصة للموظفين، وتطبيق أنظمة محاسبية شفافة تكون خاضعة لتدقيق مالي محايد يجري دورياً، وإبلاغ الجمهور ببنود الإنفاق العام والموازنة تسهيل نشوء بيئة إجرائية واقتصادية وتشريعية كافية من أجل تنظيم نشاطات السوق والقطاع الخاص وإلغاء القيود القطاعية وضع نظام موضوعي وافٍ لاختيار كبار المديرين ممن يتمتعون بالكفاءة والمعارف الجيدة من أجل إنجاز عملية التحول باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي المحابي للفقراء. تطوير صلاحيات صناع السياسيات وتنسيق نشاطات متعددة القطاعات على مستوى صناع القرار والفنيين والمخططين اعتماد منهجية لامركزية تشجع على الاستقلالية النسبية للمحافظات في مجال استخدام مواردها وإنفاق مخصصاتها وإعداد خططها الاقتصادية الخاصة من أجل تنمية الموارد وزيادة الإيرادات، ومن أجل تطوير اقتصادياتها المحلية عبر المشاركة الفعالة للاستثمارات الخاصة، وطنيةً كانت أم دوليةً.تعتبر الأولويات التالية الأهم على المدى القصير بالنسبة لوزارة التنمية الادارية:• اعتماد استراتيجية شاملة من أجل إصلاح الإدارة العامة• إيجاد نظام فعال لإدارة الإصلاح. ولعله يمكن النظر إلى الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة (وهي من مخرجات هذا المقال) بمثابة أداة بدء من أجل إدارة عملية الإصلاح والإشراف عليها• إشاعة اللامركزية في الإدارات الحكومية، وإصلاح الإدارة المحلية• إطلاق إصلاح العمليات الرئيسية في الإدارة العامة• نظام مالي محفز وداعم او تشريع خاص للعاملين بالتنمية الادارية / لتكون التنمية الادارية بيئة عمل جاذبة /• اخذ المديرين من معاهد ومدارس الادارة• وضع نظام للمراتب الوظيفية والترقية• زيادة رواتب سريعة لا تقل عن 100%• تعديل قانون الوظائف العامة (2004)، والبدء بإصلاح إدارة الموارد البشرية وتنميتها.