المناقصات والعقود مناقشات ندوة الأربعاء التجاري

ناقش المشاركون في ندوة الأربعاء التجارية أحكام المناقصات وطلب العرو وفقا لأحكام القانون رقم 51 لعام 2004 نظام العقود الموحد والاجتهادات القضائية المستقرة حوله كأهم وسائل تامين احتياجات الجهات العامة.وخلال الندوة التي أقامتها غرفة تجارة دمشق ضمن نشاطها الأسبوعي اليوم دعا باسل هدايا عضو مجلس إدارة الغرفة الى تعديل بعض مواد القانون 51 الذي نظم العلاقة بين المورد والجهات العامة والتعديلات والتوضيحات بما يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.من جهته أوضح يحيى خضر رئيس دائرة انظمة العقود في مديرية الشؤون القانونية والقضايا في وزارة المالية أن نظام العقود يؤمن احتياجات الجهات العامة من خلال المناقصة والتعاقد بالتراضي لافتا إلى أن “الوزارة تعمل حاليا على تعديل بعض الأحكام لتناسب المرحلة الحالية ولا سيما في ظل تقلبات الأسعار”.بدوره بين المستشار القاضي ربيع زهر الدين من مجلس الدولة أن القانون 51 لعام 2004 حدد طرق تأمين احتياجات أي إدارة من الإدارات عن طريق الشراء المباشر اذا كانت الاحتياجات المطلوبة تستند إلى تعرفة رسمية وان تكون هذه الاحتياجات من جهة عامة منتجة لهذه البضاعة على الا تتجاوز النفقة الواحدة 100 الف ليرة سورية وقال.. إنه “يجوز رفع السقف إلى ثلاثمئة الف ليرة سورية شريطة الحصول على موافقة الوزير المعني في هذا الأمر”.