تفاقم أزمة النقل بدمشق وريفها..مليون ل.س لتأهيل 210 باصات؟

الميداني: انخفاض عدد وسائط النقل جعل المرور يغض النظر عن مخالفة عدد الركاب الزائد فرضت الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد والتي دخلت عامها الرابع هجرة الكثير من المواطنين بيوتهم والذهاب إلى المحافظات الآمنة ومنها دمشق التي اكتظت بالمهجرين من كل المحافظات السورية وقد تزايد عدد القاطنين فيها إلى أضعاف ما شكل ضغطاً على مستوى الخدمات المقدمة وهي كثيرة ومنها النقل هذا الواقع اليومي الذي يشهد تأزماً مع اقتراب أي مناسبة تعيشها البلاد وأخرها التحضير للموسم المدرسي وقرب عيد الأضحى المبارك، ناهيك عن المشهد الصباحي للأعداد الكبيرة من الموظفين الذين يضطرون للالتحاق بدوامهم اليومي إن كان في القطاع الخاص أو العام، حيث بتنا نرى ومع كل صباح أرتالاً من هؤلاء المواطنين من موظفين وغيرهم ينتشرون على الطرقات والمفارق بانتظار باصات النقل الداخلي الخاصة منها والعامة «سرافيس- تكسي» توصلهم إلى مواقع عملهم، وغالبا ما يقع هؤلاء ضحية ابتزاز يمارسه سائق سرفيس أو سائق تكسي وحتى باص النقل الذي تحدث فيه قصص كثيرة وأكثرها السيئ إضافة إلى السلبيات الكبيرة والعديدة.   مهنة معقدة ومتعبة الحديث عن أزمة النقل ليس جديداً وصعوبات التنقل من وإلى ريف المحافظة الأمن منها له أوجاعه ومصاعبه لكثرة الوافدين إلى تلك المناطق وقلة السرافيس التي تخدم المنطقة إضافة إلى الابتزاز والتحكم في الأجرة إضافة إلى قلة الذين باتوا يعملون في هذه المهنة لما لها من أمور معقدة وكثيرة يتحدث عنها السائقون ومنها إقدام العديد من السائقين على بيع سياراتهم وعدم القدرة على العمل بسبب عدم توافر مادة المازوت في مناسبات كثيرة وانتظار ساعات طويلة تصل إلى 4 أو 6 ساعات للحصول على حاجتهم من مادة المازوت، وبعضهم طالب أن تكون عملية توزيع مادة المازوت وفق آلية تشرف عليها جهة معينة لها حضورها وقرارها ولاسيما أنه يوجد تلاعب في الكثير من المحطات كما يقولون، وهذا الأمر لم يعد خافياً لا بل ربما وعلى حسب زعمهم قد «يوجد تواطؤ بين أصحاب هذه المحطات واللجان المشكلة لمراقبة عملية التوزيع، إضافة للتلاعب في العدادات» متسائلين هل من المعقول أن تفرغ محطة صهريج تتسع لأكثر من 19ألف ليتر على سبيل المثال وبعد ساعات قليلة ليس أكثر تفرغ المحطة من الوقود، متابعين أن الصعوبات تستمر حيث أن طول المدة الزمنية التي باتت تأخذ وقتاً في السفرة الواحدة تشكل خسارة كبيرة علينا، إضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار، ومن جهة أخرى تدني أجور النقل وعدم تطبيق العدالة أثناء تحديد أجور التسعيرة حسب ما تحدث به بعض السائقين على خطوط متعددة من الريف إلى المدينة  ومن جهة أخرى للمواطنين رأي آخر حيث أجمع الكثيرعليه ويتمثل في طمع وجشع سائقي السرفيس حتى التكسي والذين باتوا يريدون حشو السرفيس بأكثر من عدد الكراسي الموجودة وحتى جلوس النساء على الجانب في ظاهرة أصبحت مألوفة وهذه الأعداد الزائدة تشكل ضغطاً وخاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة داخل وسيلة النقل، إضافة إلى الصعوبات عند نزول أحد الركاب من آخر مقعد في السرفيس والذي في كثير من الأحيان يقف في منتصف الطريق مشكلاً ازدحاماً واختناقاً مرورياً. الجميع بغنى عنه لضيق الوقت والصعوبة في الوصول إلى المكان المراد بسرعة، ناهيك عن فقدان وسائل النقل وقلتها عند الساعة التاسعة مساءٍ في هذه الأوقات وهو قد يكون مبرراً للسائقين بسبب الظروف الحالية، بدوره تحدث موظف مقيم في الريف الدمشقي لـ«الوطن» عن معاناته اليومية خلال تنقله من وإلى مركز عمله حيث يضطر للانتظار لحين تأمين سيارة أو سرفيس إلى أكثر من ساعة يومياً في الطريق بل ساعتين في أقل تقدير للوصول إلى مكان العمل، وكثيراً ما يضطر هو وغيره لدفع أكثر من الأجرة المخصصة وهي 50ليرة ما يقارب المئة ليرة أي ما يعادل 200 ليرة ذهاباً وإياباً.   أزمة لها انعكاساتها وحول هذا الموضوع أوضح عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق هيثم الميداني  أن ترخيص المركبة المعدة لنقل الركاب يوضح عدد المقاعد وعدد الركاب ويجب التقيد في هذا العدد، لافتاً إلى أن تجاوز العدد المسموح يعتبر مخالفة يعاقب عليها بقانون السير، منوهاً إلا أن نقص أو انخفاض عدد وسائط النقل الجماعي إبان الأزمة التي نمر بها جعل الجهات المعنية بالمرور تغض النظر عن هذه المخالفة للضرورة ونظراً للحاجة الماسة لنقل المواطنين، آملاً في توفر العدد الكافي من المركبات للتقيد وبدقة بقانون السير حول نقل وعدد الركاب. وفي ما يتعلق بمسارات عدد من الخطوط داخل دمشق وسبب تغيرها في بعض الأحيان بين الميداني أن مسارات الخطوط توضع من لجنة السير في هندسة المرور ويؤخذ بعين الاعتبار وضع الخط وكفاءة التخديم وكل ما يتعلق بالمركبات والطريق وأحياناً ولأسباب طارئة يتم تغيير المسار وبشكل مؤقت ووقتي وبعدها يعود الوضع الطبيعي ويتم التقيد بالمسار، وعلى فرع المرور تدقيق التقيد وأي مخالفة حول التعرفة أو تغير المسار أو عدم والصول لنهاية الخط يمكن تقديم شكوى لفرع المرور للمعالجة وتطبيق قانون السير بحقها، مضيفاً إن تعرفة الركوب في الباصات والميكرو باص وسيارات التكسي اصدر فيها قرار من قبل مجلس المحافظة وكان عادلاً ويحقق مصلحة المواطن وصاحب المركبة، وعلى فرع المرور مراقبة التقيد بتلك القرارات، مشيراً إلى أن المجلس شكل لجنة للمراقبة تقوم دورياً وبشكل مفاجئ بتفقد الخطوط ومدى التقيد بالقرارات، وحول دخول الدراجات النارية إلى العاصمة أكد الميداني أنه تم السماح باستخدام الدراجات النارية واشتراطات استخدامها وبدأت هندسة المرور بتسجيل طلبات الحصول على رخصة للدراجة ولوحة لها ومازال العمل سارياً بهذا الاتجاه.   المواطن ينتظر 100 باص وفي السياق نفسه وعلى الجانب الحكومي تم التوجيه مؤخراً بضرورة وضع الخطط والبرامج التنفيذية والزمنية اللازمة والكفيلة بتطوير عمل الشركات بما يحقق الارتقاء بواقع قطاع النقل الداخلي، إضافة إلى دراسة القضايا المنوطة بالشركات دراسة موضوعية لمعالجة المشاكل التي تعترض العمل ووضع الحلول اللازمة لها والبحث عن الكوادر الفنية المناسبة وتأهيل السائقين والعناصر الميكانيكية وغيرها لتقديم خدمات أفضل، كما تمت الإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام في حياة المواطن، وقد وافقت الحكومة على شراء /100/ باص نقل داخلي وأمنت الاعتمادات اللازمة لذلك ويتم حالياً استكمال الإجراءات اللازمة لتأمينها، كما تعمل الحكومة على تأمين ما أمكن من قطع غيار لتأهيل الباصات الحالية حيث تم تخصيص مبلغ /200/ مليون ليرة سورية من موازنة إعادة الاعمار لزوم صيانة وتأهيل /210/ باصات، كما تم التوجه بضرورة معالجة الفساد ومحاسبة المقصرين ودراسة موضوع التسعيرة وتجزئتها بما يتلاءم مع دخل المواطن والالتزام بها، والتأكيد على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص لما لذلك من انعكاسات ايجابية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وقد تم تأكيد ضرورة التعاون والتنسيق مع المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية للارتقاء بالعمل وضمان انسيابية منظومة النقل الداخلي، وضرورة تحقيق الكفاءة الاقتصادية لعمل تلك الشركات من خلال معالجة مكامن الهدر والبحث عن المصادر المتاحة لتحسين الإيرادات.   سورية الحدث - الوطن