الدفع الإلكتروني" الصرافات "معاناة وحلول جذرية ما زالت تنتظر التنفيذ..!

سورية الحدث - الدكتور دريد درغان الدفع الإلكتروني...معاناة وحلول جذرية ما زالت تنتظر التنفيذ..! في مطلع كل شهر تطالعنا الصحافة والصفحات الفسبوكية بقراءات ونقد وتهكم حول موضوع شهري لا تمل من تكراره الناس كونه يمس حياتهم اليومية ومعيشتهم. إنها أزمة الصرافات والصبابة إلى أيام محاسب الإدارة... فيما يلي مختصر لبدايات فكرة الصرافات والدفع الإلكتروني ومختلف الأفكار والمقترحات التي تسبب تأجيلها لوقوعنا بالإشكالات الشهرية المعروفة. ++++ الدفع الإلكتروني...معاناة وحلول جذرية ما زالت تنتظر التنفيذ..! لم يكن التعامل عبر الصرافات يوما الهدف الحقيقي من تركيبها. وساذج من يظن أن استبدال محاسب الإدارة بصراف يحل مشكلة النقود الورقية التي تمثل مزايا ومساوئ أيضاً يعرفها الجميع. وبسبب طوابير قبض الرواتب التي بدأت بالتشكل منذ سنوات طويلة في العديد من المناطق سواء للموظفين أو المتقاعدين (الذين كان يقبضون بإشعارات خاصة ويضطرون أحيانا للعودة عدة مرات حتى يتم الحصول على المعاش) كانت الصرافات الآلية جزءا من مشروع متكامل يهدف بداية لصرف الرواتب (منع تأخير صرف الرواتب عبر توفير نوافذ صرف إلكترونية متعددة). ويهدف المشروع في المرحلة الثانية لتركيب أجهزة تسمح لمن يرغب بتسديد مشترياته لدى البائع دون الحاجة لسحب النقود الورقية وإعادة دفعها للبائع. لكن معظم الباعة (الذين شملتهم العينة الأولى) رفضوا تركيب هذه الأجهزة لديهم خوفا من إبراز مبيعاتهم الحقيقية (التهرب من الضرائب). وزادت مشاكل الصرافات مع انقطاعات الاتصالات وصعوبات الصيانة وتقاعس موظفي المصرف المسؤولين عن الصيانة أو التغذية أحيانا في أداء واجباتهم أو كان سوء الإشراف والمتابعة من قبل مختلف السويات الإدارية سببا لتعثر عمل الصرافات. وأحيانا كانت المشاكل من طرف بعض المواطنين ممن يحشرون أوراقا أو أدوات حادة في الثقب المخصص للبطاقة أو خروج النقود (بعضهم حشر بوظة أو طعام في ثقوب بعض الصرافات وتسبب بتخريبها). حاولت مختلف المصارف تقديم الخدمة الممكنة بما أتيح من صرافات لديها وضمن إمكانيات الوصل فيما بينها بشكل منفصل عبر مخدماتها أو عبر بنية مركزية (لم تجد النور حتى الآن). ويضاف إلى هذه المشاكل المعاناة المعروفة مع النوعية السيئة للأوراق النقدية. وهو ما أجبر المصارف المسؤولة عن الصرافات لاستخدام نوعيات أوراق كثيرا ما أدت إلى استعصاءات تتطلب تدخل فرق صيانة معروفة بإمكاناتها وأعدادها المحدودة. وللتذكير لم تكن نوعية الأوراق معاناة للصرافات فقط بل للسوريين مما دفع بالسلطات النقدية لطباعة كميات بديلة (ويمكنكم العودة لزوايا سابقة في هذه الصفحة تبين التكلفة الكبيرة الناجمة عن طباعة تلك النقود الورقية الجديدة). في البداية كانت الصرافات تقبل جميع أنواع بطاقات فيزا وماستر كارد العالمية وبالمقابل كانت بطاقات المصرف التجاري السوري وغيره من بطاقات المصارف السورية تقبل في مختلف دول العالم. ولكن سرعان ما انضمت شركتا فيزا وماستر كارد إلى قافلة العقوبات على المصرف التجاري السوري أولا ومن ثم على باقي المصارف السورية فأصبحت الدعاية الموجودة على الصراف مدعاة لسخرية من لا يعرفون بحقيقة ما تعانية سورية ومؤسساتها من ضغوط خارجية وداخلية. وبسبب قلة عدد الصرافات (العقوبات ومشكلة عقود صيانة مناسبة والتوافق مع منظومات دفع عالمية) والحاجة لتخديم أكبر عدد ممكن خصصت معظم دروج الصرافات لفئة ألف ليرة والقليل منها لفئات أصغر. وحاولنا مرارا أن نشرح للأخوة المواطنين أن وضع أوراق بفئات أقل تعني مبالغ أقل وبالتالي تخديم أفراد بأعداد أقل. كما أن الدعوات المتتالية لم تنجح بإقناع المواطنين بإمكانية التشاركية والتعاون عبر سحب الراتب على دفعتين مثلاً الأولى في بداية الشهر والأخرى بعد خمسة أيام. وكانت الإجابات الدائمة أن الراتب يسحب كاملا من أجل تسديد الديون المتراكمة فورا أو من أجل حاجات ضرورية أو وهو الأهم عدم الثقة بإمكانية العودة ورؤية الصراف جاهزا ليعطي نقودا في مرة تالية... وهو امر لا يمكن نكران حقهم في توجيه الاتهام فيه نظرا لتكرار البراهين عليه في مختلف الأزمات التي عملت فيها الصرافات وإن زادت كميتها مؤخرا بسبب تدمير أو تخريب الصرافات (في المناطق الساخنة) أو تقادم الصرافات وصعوبات صيانتها أو توفير قطع الغيار أو انخفاض حوافز العاملين عليها أو زيادات الرواتب المتتالية التي جعلت كمية النقود المطلوب صرفها شهريا أكبر. وللتكير فقط بقدر ما شكلت الصرافات معاناة شهرية لمواطنين في المناطق الآمنة فقد شكلت حلا سحريا لمواطنين في العديد من المناطق الساخنة حيث يصعب نقل الأموال إلى محاسبي الإدارة. من جهة أخرى حاولنا منذ البداية توفير إمكانيات تسديد الفواتير المعروفة قيمتها مسبقا (الكهرباء والماء والهاتف وغيرها) عبر الصرافات أو الجوال ولكن عدم تجاوب الجهات المعنية أو الإصرار على عدم قبول المشروع في مرحلة أولى عبر المصرف التجاري فقط وانتظار بنية تلائم المصارف الخاصة أيضا إضافة لعوامل أخرى جعل الأداء بهذا الخصوص في أدنى مستوياته. ++++ الحل الأنسب: في الدول النامية كسورية تكمن مشكلة طرق الدفع الالكتروني التقليدية في حاجتها لتركيب أجهزة لدى الباعةمع اتصالات أرضية (خط الهاتف الثابت) ومزاج البائع بأن يقبل الدفع بهذه الطريقة. وإن قال له المواطن أنه على علم بوجود الجهاز يمكنه أن يضع العذر في انقاع الاتصال أو تعطل الجهاز وغيرها.. وعندما حاولنا الشرح للمعنيين بإمكانية تجاوز هذه المعضلة عبر منظومة متكاملة باستخدام الهواتف المحمولة مع تقنية يو اس اس دي (خاصة وأن 12 مليون سوري على الأقل لديهم خطوط جوال وبالتالي الجزء الأكبر من الباعة والمشترين لديهم جهاز). ويمكن توليد حساب مصرفي أو أكثر لكل شخص يتم ربطه لمرة واحدة بجواله بحيث يستخدمه في عمليات الدفع الإلكتروني لصالح كل بائع. وشرحنا أن وضع البائع يتميز عن الزبون بربط جواله ورقم حسابه المصرفي مع "رقم مميز" يوضع بشكل بارز في عدة أماكن من المحل (سواء كان مطعما أو دكانا أو حرفة أو عيادة...). بهذه الطريقة تصبح عملية الدفع بيد الزبون وليس البائع؛ وهي الحل الأمثلي في العالم النامي لأسباب عديدة منها: لا تحتاج لأية تجهيزات او تمديدات خاصة إذ يكتفى بالجوالات الموجودة أصلا في أيدي كل من الباعة والشراة. ومن لا يوجد لديه جوال يمكن للدولة التحقق من صحة ادعائه وتزويده مجانا بجوال من النوع الرخيص لأن اي جوال سيكون مناسبا لعمليات التسديد المذكورة. فالبائع لا يمكنه إخفاء الرقم الموجود بالمدخل (مع اللافتة) وفي الداخل. وبما أن الاتصال يتم عن طريق شبكة جواله فلا يمكنه قطع الاتصال. التحقق من وجود عملية الدفع سهل لكل من الشاري والبائع حيث أن تقنية اليو اس اس دي تتم بشكل متصل وليس منفصل. سيسمح تطبيق المنظومة المذكورة (ولو عبر مصرف حكومي واحد كبداية) بتحقيق نتائج كبيرة في فترات قياسية لا تتجاوز 2-3 سنوات. في دراسة تم رفعها للمعنيين منذ سنوات طويلة تم ذكر العديد من المزايا لهذه الحلول ومن أهمها تغيير جذري في المنظومة الضريبية الحالية وتحقيق إيرادات مضاعفة للدولة وأكثر عدالة لانها ستكون حسب القيم الفعلية المحصلة من كل بائع وليس تقديرا جزافياً من قبل موظف الضرائب. حاولنا أن نشرح للمعنيين أن هذا النوع من الحلول يغني عن التعامل بالنقود الورقية حيث لا نحتاج للسحب من الصراف طالما بالامكان التسديد إلى أي بائع على رقمه أو لأي مواطن آخر عبر التحويل إلى رقم جواله. وقد اثبتنا حينها للمعنيين إمكانية برمجة النموذج الأولي لمنظومة الدفع المذكورة. وتم خلالها الاتفاق مع شركة الجوال على تجريب المنظومة مجانا لمدة عام ومن بعدها تكون خدمة رمزية (نسبة من المبلغ المدفوع وبما لا يتجاوز 5 ليرات لكل عملية دفع). واقترحنا كمرحلة أولى تطبيقها على محطات الوقود في مختلف أنحاء سورية ورغم موافقة الوزراء المختصين حينها، لم يلمس المشروع أي تعاون جدي ونام في مهده منذ أكثر من 4 سنوات. مثل هذه المقترحات تضع حلا لمعاناة الموظفين في قبض رواتبهم ومعاناة المصارف في تأمين قطع غيار لصرافات يصعب تأمينها في ظل العقوبات الحالية. وتضع حدا في الكثير من المناطق لمعاناة المصارف مع موظفين يخشون على حياتهم في المناطق الساخنة أو لا يخجلون من تقاعسهم في خدمة أقرانهم أو لا تتوافر لديهم الحوافز المادية أو المعنوية الدنيا لضمان خدمة مناسبة. كما أن الحلول من الطبيعة المقترحة تسمح بتكون أجواء ثقة لمختلف المواطنين حيث سيتكمن كل مواطن من منزله من معرفة ما تم شراءه خلال اليوم المعني. إنها بضعة أفكار وتداعيات عساها تجد لدى من رفض قراءتها سابقا عينا ثاقبة تقرأ السطور وما بينها. وعساها تشرح للاخوة المواطنين بعضا من الملابسات الموجودة والمعروفة والتي يسبب تراكمها ضياعا في المسؤولية التي نشترك فيها جميعنا بلا استثناء .