أدوية مهربة غير مرخصة ومزورة ترتفع أسعارها بنسب كبيرة..الأدوية المحلية لا تتأثر بتغير سعر الصرف

لم يتوقف تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار في أسعار المواد الغذائية وغيرها، بل طال الأدوية والمستحضرات الطبية، حيث ارتفعت أسعار بعد الأدوية والمستحضرات المستوردة بنسب كبيرة عما كانت عليه عندما شهد سعر صرف الدولار ثباتاً لعدة أشهر. جولة على عدد من الصيدليات للوقوف على واقع الحال للأدوية من حيث التوافر والأسعار، حيث تبين وجود حالة ارتفاع في أسعار الأدوية والمستحضرات الأجنبية المستوردة بنسب مختلفة يصل بعضها إلى حدود مئة بالمئة، والسبب يعود إلى صعوبة تأمينها بالطرق النظامية، حيث يتم تأمينها عن طريق مستوردين يعملون على إدخالها عن طريق الحدود بطرقهم الخاصة، أي عن طريق التهريب، أما الدواء الأجنبي المستورد الذي يتم تأمينه عن طريق المستودعات المرخصة فقد تأثر بالارتفاع ولكن بنسب أقل من الدواء المهرب، مع تشديد كل الصيدليات التي شملها الاستطلاع على فقدان عدد من أصناف الأدوية بشكل نهائي، والبعض الآخر يتم تأمين بدائل لها إن كان من المنتج المحلي أو منتجات أخرى مستوردة، إن كان هناك إمكانية لإبدالها. وفي اتصال مع نقيب صيادلة سورية الدكتور فارس الشعار، أكد أن الأدوية المهربة مرفوضة بشكل قطعي وغير مضمونة وتعتبر أدوية مزورة، وتتم ملاحقة كل من يقوم ببيعها وإدخالها إلى البلد، موضحاً أن الأدوية الأجنبية المستوردة، يتم إدخالها عن طريق مستودعات مرخصة وتملك إجازات استيراد نظامية من وزارة الاقتصاد، وهذا الأصناف من الأدوية يتم تسعيرها بشكل موحد من مديرية التسعير في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أن التغيير في سعر الدواء المستورد لا يكون بشكل كيفي من الصيادلة، وإنما يتم وضع تسعيرة لكل كمية يتم استيرادها، وعند دخول كمية جديدة يتم تسعيرها وفق سعر صرف الدولار في الوقت نفسه، ولكن ما يحدث - والكلام للشعار- هو وجود صنف معين من الدواء لدى صيدلية وهو مستورد منذ فترة على سعر صرف قديم للدولار، وفي الوقت ذاته يوجد الصنف نفس هفي صيدلية أخرى ولكنه مستورد حديثاً ومن ثم يكون تسعيره على سعر الصرف الجديد، ولذلك يلمس المواطن تفاوتاً في السعر وهو أمر طبيعي لأن المستورد يصرف الكميات التي يستوردها ليأتي بغيرها وكل كمية تشترى وفق سعر الدولار العالمي في حينه. وأكد نقيب صيادلة سورية أنه لا يحق للصيدلي أن يرفع سعر الدواء المستورد من تلقاء نفسه عندما يعلم بارتفاع سعر صرف الدولار، لأن ذلك يعتبر تلاعباً بالأسعار، وهناك عقوبات شديدة بحق كل من يثبت عليه المخالفة والتلاعب في الأسعار، مشيراً إلى أن لجنة (29/ت) المشتركة ما بين فرع النقابة ومديرية الصحة تقوم بالدور الرقابي على الصيدليات بشكل دائم، وأي صيدلية يتم إثبات المخالفة بحقها يتم اتخاذ العقوبات بحقها وفق ما ينص عليه القانون، وهي عقوبات تبدأ بالتنبيه والمخالفة المالية، لتصل للإحالة لمجلس التأديب وإغلاق الصيدلية، مذكراً أنه منذ فترة قريبة تم إغلاق 11 صيدلية في مدينة جرمانا نتيجة مخالفات كثيرة ومن ضمنها وجود أدوية مهربة وغير مرخصة من وزارة الصحة. وفيما يتعلق بتزوير الأدوية أفاد الشعار أن أغلبية حالات التزوير تقع في مستحضرات التجميل، ويمكن أن يقوم بها المنتج نفسه، كما أن هناك بعض الموزعين يبيعون الصيدلية عدة أصناف من المستحضرات يكون بعضها مرخصاً من وزارة الصحة، وما تبقى من الكمية غير مرخصة ولكن يتم تمريره ضمن الكمية المبيعة، وهذا النوع من الغش والتلاعب يحدث دائماً وتتم ملاحقته بشكل دوري. وأكد نقيب صيادلة سورية أن التغيير في سعر الدواء المحلي يتم وفق نشرة خاصة صادرة عن وزارة الصحة، مبيناً أن آلية التعديل في السعر تتم وفق معايير محددة ولا تتأثر بارتفاع أو انخفاض سعر صرف الدولار، ولكن هناك أصنافاً يعاد تسعيرها بعد أن يمضي على طرحها في السوق مدة 5 سنوات، ويمكن لصاحب أي منتج دوائي أو مستحضر طبي وتجميلي أن يغير من سعر منتجه بعد أن يمضي على إنتاجه 5 سنوات، مشدداً على أن أي تلاعب في أسعار الأدوية المحلية تتم ملاحقته ومعاقبة المخالف.   الحدث - الوطن