ارتفاع معدل التضخم بشكل جنوني وانهيار القوة الشرائية لليرة السورية بشكل صاروخي

خاص - الحدث - عبد الرحمن تيشوري عضو مجلس خبراء وزارة التنمية الاداريةسعر الصرف /تحليل ومقترحات وحلول /اهم ما يعانيه الاقتصاد السوري من عام 2011 حتى اليوموبالعودة إلى مؤشرات فرع جمعية العلوم الاقتصادية في طرطوس / دراسة اعدها اين سر الفرع / عبد الرحمن تيشوري / نجد أنها أظهرت بداية أهم التطورات الاقتصادية في الربع الرابع من العام 2011 وتمثلت بداية في ارتفاع معدل التضخم الربعي من 4.23% خلال الربع الثالث إلى 6.7% خلال الربع الرابع للعام 2011 وبنسبة زيادة بلغت حوالي 58.4%، علماً بأن معدل التضخم للربع الرابع للعام 2010 بلغ حوالي 16%، وأرجعت مؤشرات فرع جمعية العلوم الاقتصادية في طرطوس أسباب هذا الارتفاع إلى ازدياد الرقم القياسي لأسعار عشر مجموعات سلعية من أصل 13 مجموعة تشكل مكونات سلة أسعار المستهلك من المواد الأساسية حيث ارتفع الرقم القياسي للأسعار لأهم ست مجموعات أولها: مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية والذي وصل إلى 15.7 نقطة، وقد بلغت مساهمتها في معدل تضخم الربع الرابع المذكور حوالي 64%، وتضم هذه المجموعة اللحوم التي كانت أكثر ارتفاعاً، تلاها الخبز والحبوب والزيوت والدهون ثم الألبان والأجبان والبيض والفواكه.أما المجموعة الثانية فكانت تحت بند الملابس والأحذية والتي ارتفع الرقم القياسي لأسعارها إلى 12.49 نقطة، وبلغت مساهمتها في معدل التضخم حوالي10.7%.ثم مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية والتي ارتفع الرقم القياسي لأسعارها إلى 12.11 نقطة، وبلغت مساهمتها في معدل التضخم بحدود 7.6%، إضافة إلى مجموعة النقل والتي سجلت رقماً قياسياً وصل إلى 12.45 نقطة، وبلغت مساهمتها بمعدل التضخم 3.4%.وأخيراً مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ والتي ارتفعت إلى 14.7 نقطة، وبلغت مساهمتها بمعدل التضخم 3.2%.أما فيما يتعلق بمعدل التضخم الشهري خلال (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول) من العام الماضي فتبين أنه ارتفع بصورة تصاعدية ليصل إلى أعلى قيمة له في شهر كانون الأول مسجلاً 11.01%، في حين سجل معدل التضخم خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني قيمة 3.35% و5.75% على التوالي.انخفاض سعر الصرف من 50 ليرة عام 2011 الى 500 عام 2016كما أظهرت مؤشرات فرع جمعية العلوم الاقتصادية في طرطوس أن هناك تراجعاً وسطياً في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وفقاً لنشرة أسعار الصرف الرسمية في الربع الرابع من عام 2011 الصادرة عن مصرف سورية المركزي إلى حوالي 51.28 ليرة بينما سجل سعر صرف الدولار غير النظامي لليرة السورية انخفاضاً كبيراً وصل نهاية العام 2015 إلى حوالي 500 ليرة، وهذا التراجع (حسب مؤشرات فرع جمعية العلوم الاقتصادية في طرطوس) في سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية هو أحد التداعيات السلبية التي أفرزتها الأزمة التي تمر فيها سورية ويعود إلى جملة من الأسباب أبرزها العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي وأميركا وبعض الدول العربية على سورية، ولاسيما ما يتعلق منها بالعقوبات التي تم فرضها على المصرفين المركزي والتجاري، الأمر الذي أدى إلى عرقلة الاستيراد وارتفاع في أسعار السلع المستوردة وإلى عرقلة الصادرات السورية إلى هذه الدول ما سبب زيادة في معدل التضخم وتراجعاً في حجم التدفقات النقدية إلى الداخل.. ناهيك عن الهجمة الإعلامية لزعزعة ثقة المواطن وقطاع الأعمال بقوة الاقتصاد في الوقت الذي لم تستطع فيه وسائل الإعلام المحلية الارتقاء بأدائها أكثر على النحو الذي يجعلها قادرة على مواجهة