تنسيق انشطة الحكومة وخاصة برامج وزارة التنمية الادارية المحدثة حتى لا نفشل ثانية

*تنسيق انشطة الحكومة وخاصة برامج وزارة التنمية الادارية المحدثة حتى لا نفشل ثانية* *عبد الرحمن تيشوري* *لمحة عامة** عن مرحلة قبل الازمة والخطط السابقة* *أطلقت الحكومة السورية - حكومات سابقة متعاقبة - عملية إصلاح شاملة للإدارة العامة كدعم للإصلاح الإقتصادي. وتوجد الخطوط العريضة للإصلاح الإداري في الخطة الخمسية المقترحة (2006 – 2010) التي أقرتها الحكومة كما تم احداث معهد وطني للادارة بالتعاون مع فرنسا لكن بقي هذا الاصلاح نظري واعلامي وشعارات ولم يحقق النتائج المرجوة لانه لم يكن لديه وعاء تنظيمي وجهاز تنفيذي خاص به وبسبب ضبابية منهجية الاصلاح السابقة لذا اقتضى الامر احداث وزارة متخصصة لتتصدى للتنمية الادارية.* *تتضمن الخطة إعادة تعريف دور الحكومة، وبشكل خاص التغيير في إدارة الإقتصاد وارتباطه بإصلاح الإدارة العامة. ومما له أهمية خاصة إلتزام الخطة بتفسير إدارة الوزارات المباشرة للشركات، حيث وزارات مثل وزارة الصناعة، ووزارة الإسكان والتعمير، ووزارة التجارة، ووزارة المالية تملك شركات، أو مجموعات عمل للوزير مسؤوليات يومية مباشرة تجاهها. ويجري العمل حالياً على تحضير خطة للتنمية الادارية في ضوء احداث الوزارة الجديدة، إلا أنه لم يجر فصل السلطات حتى الآن.* *ونتيجة لإزالة النشاطات التنفيذية من اختصاصات كل وزارة، سيترك لكل وزارة المهمات والأدوار الإدارية كما هو الحال في البلدان الأخرى. وتدعو الخطة الخمسية كل وزارة إلى إعادة الهيكلة التنظيمية، وتوضيح صلاحيات وأدوار المديريات والوحدات التابعة لها. ولسوف تساهم المشاركة في المسؤوليات في وضع الأسس لصياغة شروط الأداء ومواصفات العمل.* *كما تدعو الخطة إلى الإنسجام في الأنظمة والقواعد إذ أن هناك عدم وضوح فيما يخص "قانون ملكية الأراضي" في بعض المناطق مثلاُ، لأن الأنظمة تبدو متداخلة أو مصاغة بشكل غير واضح. إن هذا التحديد يساهم في تحسين الجهود المشتركة للوزارات بدلاً عن وضع الأنظمة والقواعد لنفس المسألة في كل وزارة على حده. وباتباع مثل هذه الطريقة، تصبح العمليات الإدارية مبسطة وتركز على الفعالية والشفافية، وذلك كخطوة باتجاه تأسيس نافذة خدمات واحدة للمواطنين والكيانات القانونية.* *بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الخطة الخمسية بإصلاح الوضع القانوني لفريق العمل الوزاري (اعتماد صفة الموظف المدني بدلاً عن صفة الموظف الحكومي المعتمدة حالياً والتي تشمل جميع موظفي الدولة دون اعتبار لمكان العمل، أو المسؤوليات، مثل شركات القطاع المشترك، ومؤسسات القطاع العام مثل المستشفيات والمدارس، ومناصب الإدارة العامة على المستوى المركزي أو الإقليمي). كما تشمل التزامات الخطة التحديث الشامل لمهارات موظفي الوزارات، كذلك مبادرات تحسين دورة التوظيف والترقية.* *تسهم أولوليات الخطة الخمسية في هذه المجالات في جهود الإصلاح الرأسي، المرتبط بمسؤوليات كل وزارة على حده، وفي النشاطات الأفقية عبر الوزارات الحكومية والمحافظات والجهات العامة* *ولمواجهة هذه الإلتزامات الرأسية والأفقية، ولإدراكها الطبيعة الشاملة لأهداف الإصلاح، تهدف الحكومة السورية إلى زيادة صلاحيات رئاسة الوزراء للبدء في خطوات الإصلاح في مؤسسات الحكومة المركزية، وتنسيقها ومساعدتها ومراقبتها.* *الهدف العام** – وزارة التنمية الادارية نقلة نوعية وهي الجهاز المتخصص التنفيذي ولديه اذرع وارجل واقدام* *§ **مساعدة الحكومة السورية على اإصلاح الإدارة العامة من خلال تدريب، أعضاء فريق هذه الهيئة والإشراف عليهم وتقديم المشورة لهم؛* *§ **مساعدة الحكومة السورية على تخطيط وتنفيذ تحديث الإدارة العامة خلال المرحلة الأولى من تحديد المسؤوليات ضمن الحكومة المركزية، وكذلك على إعادة تنظيم الوزارات والهيكليات والنظم الداخلية لكل الجهات العامة.* *الهدف** – مبررات احداث الوزارة* *أهداف هذا البرنامج هي:* *§ **تمكين الحكومة المركزية على أعلى المستويات من تحقيق أهداف عمليات الإصلاح الجارية من حيث ارتباطها بالمسؤوليات والمهام المشتركة للوزارات من خلال إطار عمل لرفع التقارير بطريقة منظمة ومنتظمة.* *§ **تنفيذ مهام الوزارة المحدثة الواردة في مرسوم احداثها ووضع برامج لتطبيق ذلك* *§ **مساعدة رئاسة مجلس الوزراء على تنسيق الجهود في العمل المشترك للوزارات بما ينسجم مع الأهداف الموضوعة في الخطة الخمسية بما يخص إعادة تنظيم كل وزارة على حده.* *§ **التدريب والإشراف على أعضاء فريق [وزارة التنمية الادارية] في مجال التشخيص التنظيمي والتحليل العملياتي بحيث يستطيع أعضاء الفريق العمل بقدرات استشارية وتدريبية تجاه كل وزارة.* *§ **مساعدة الحكومة والجهات العامة في تحديد مسؤوليات الحكومة المركزية التي تعكس الوضوح وعدم التداخل في الصلاحيات، والمسؤوليات والمصداقية، والتي تمثل "الزبون" القوي أو تهتم بالمستخدم الأخير الموظف والمواطن لا سيما المستثمر الكبير، بينما تحافظ على مع الحفاظ على القدر المناسب من الرقابة.* *§ **نصح الحكومة والوزارات المنفردة والهيئات العامة حول أطر العمل المناسبة، القائمة على التجربة العملية والمنهجية المستقرة المصممة للتقدم في إقامة هيكليات متكاملة عملياتياً تزيد من استخدام المعرفة المتخصصة والمهارات وتسهل التطوير المستمر للقدرات.* *§ **اقتراح نماذج عقلانية ممكنة لتحويل صلاحيات أقسام الحكومة المركزية، وفق الهدف المعلن للحكومة بالتوجه نحو اللامركزية، إلى المحافظين، وربما إلى الإدارات المحلية.* *§ **تسهيل تحويل الرؤى العملياتية والطرق ذات الصلة من وزارة إلى أخرى من أجل تسريع عملية الاستفادة الجماعية.* *§ **تطوير وتوفير الإرشادات العملية والواضحة للوزارات بما يخص أساليب التقييمات التنظيمية، والمراجعة العملية.* *§ **جمع وتعميم التجارب ذات الصلة من البلدان الأخرى التي قامت بتجارب مماثلة، مع إدراك أنه لا يمكن لأية تجربة من أي بلد آخر أن تقدم للحكومة السورية سوى الحافز والنماذج أو الطرائق التي تم اتباعها بشكل مبدئي.* *§ **مساعدة الحكومة على ضمان توظيف من يمثلون أو من الممكن أن يمثلوا لاحقاً منظومة واسعة من المعرفة والمهارات المناسبة لرفع التقارير، والنصح، والاستشارة في ميادين الإصلاح ذات الأولوية (مثل إعادة الهيكلة التنظيمية، والتحديث القانوني، وتبسيط العمليات، وتنمية الموارد البشرية) خريجي الادارة العامة وبناء فرق وطنية عالية التدريب، مع متابعة المزج بين الموظفين الذين يمثلون الوظائف الطويلة الأمد ووظائف الانتداب محدودة الزمن بين الوزارات. ويجب فهم أن وظائف مماثلة ستساعد على منع مفهوم "نحن-ضد-هم" من السيطرة، ما قد يخلق توتراً عبر الوزارات عند انتهاء ندب الموظف.* *§ **اقتراح نماذج من أجل إدارة الخدمات المدنية العامة اعتماداً على تجربة بلدان أخرى، حيث قد يؤسس جزء من وزارة التنمية الادارية كجزء خاص لمسائل "الخدمة المدنية" لجميع موظفي الحكومة أو المدراء رفيعي المستوى. ومن المفهوم أن العديد من الهيئات الأفقية المسؤولة حالياً عن التنسيق، ورفع التقارير، وتقديم النصائح في مجالات الإصلاح الأساسية سوف تعرقل جهود الإصلاح أكثر من التقدم بها وتقلل من الموارد المحدودة أصلاً.* *§ **وكل ذلك يتطلب تلافي كل ثغرات المرحلة الماضية وان تكون الدولة حاسمة في موضوع الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد عبر تغيير كل الذهنية الادارية القائمة اليوم وتوصيف جديد ودقيق للوظائف وقانون جديد للعاملين يراعي الكفاءة مع تقييم كل المبادرات السابقة والاستفادة منها لا سيما لجنة الاصلاح الاداري وتجربة المعهد الوطني للادارة العامة وهذا ايضا من ميادين وزارة التنمية الادارية المحدثة*