هيئة مكافحة غسل الأموال ترفع مبلغ التعرف على العميل ومصدر الأموال في المصارف

أجرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعديلاً على المبلغ المحدد لاتخاذ إجراءات العناية للتعرف على العميل ومعرفة مبرر العملية ومصدر الأموال في المؤسسات المصرفية.وبحسب القرار الجديد رقم /10/ فقد رفع المبلغ إلى 3 ملايين ليرة بدلاً من مليون ليرة أينما ورد ضمن بنود وفقرات ومواد القرار رقم /15/.وبالنسبة للعملاء العسكريين، تطلب الهوية العسكرية المطورة التي تحمل الرقم الوطني أو الهوية العسكرية العادية مرفقة ببيان قيد للعسكري صادر عن وحدته مدوناً عليه الرقم الوطني.وبالنسبة للبنانيين الذين لا يحملون جواز سفر والمقيمين في القطر، فإنه يتم اعتماد بطاقة شخصية لبنانية إضافة إلى بطاقة الإقامة أو بطاقة الدخول.ويجب أن تكون البطاقة موشحة بخاتم الدخول والمغادرة مدوّن عليها عبارة (يراجع دوائر الهجرة والجوازات عند الرغبة في الإقامة أكثر من ستة أشهر).وجرى تعديل على إحدى الوثائق المطلوبة من العميل وهي “صورة عن مستند (بعد التأكد من الأصل) يحدد الجهة التي يعمل بها الموظف أو رخصة مزاولة المهنة.ويمكن الاعتماد على تصريح المتعامل لإثبات المهنة في الحالات المتعلقة ببعض المهن الحرة التي لا يوجد لها مستند إثبات.وينبغي الحصول على المعلومات الدقيقة التي تتعلق بمهنة أو نشاط العميل، مع عدم قبول التغييرات الغامضة التي لا يتضمنها عمل أو نشاط ظاهر للعميل.واستثنى القرار الفقرة /ح/ من المادة /31/ التي حددت بيانات ووثائق التعرف والتحقق من هوية العميل.