إقبال على مصرف التسليف الشعبي وقيمة القروض نحو 22 مليار ليرة

سورية الحدث استطاع حوالي 64 ألف مواطن موظف في مختلف الجهات الحكومية أن يستفيد من قرض الدخل المحدود الذي يمنحه مصرف التسليف الشعبي منذ استئناف طرحه بقرار من مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي.وقد ساهم رفع سقف هذا المنتج إلى 500 ألف ليرة في زيادة الإقبال عليه من العاملين في الدولة /مدنيين وعسكريين/ إذ يؤكد مدير عام المصرف الدكتور محمد إبراهيم حمره أن قيمة القروض التي منحت حتى تاريخه 22.5 مليار ليرة، منها 247 قرضاً للعسكريين قيمتها 95.287 مليون ليرة، وهو رقم جيد على حد وصف الدكتور حمره ولكن المصرف يسعى إلى جذب أكبر عدد من المتعاملين وخاصة أن تعليمات وضوابط القرض جعلت إجراءات المنح أكثر يسراً وسهولة.وفيما يتعلق بالقروض المنفذة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آذار المنصرم، بيّن مدير عام المصرف أنها سجلت 13596 قرضاً بقيمة 5.510 مليارات ليرة، مع الإشارة إلى أن عدد الفروع المانحة لقرض الدخل المحدود 27 فرعاً موزعاً في مختلف المحافظات، أما ودائع المصرف، فهي في تحسن مستمر وتحقق ارتفاعاً بين الفينة والأخرى، حيث قاربت الـ95 مليار ليرة.وعلى اعتبار أن مصرف التسليف الشعبي من المصارف العامة الأقل تعثراً لجهة القروض الممنوحة وغير المسددة، فقد مر بمرحلة من الاستقرار المصرفي طوال ست سنوات مضت، وتمكن من السيطرة على نسبة جيدة من السيولة بفضل توجهه نحو التركيز على الاستثمار في مجال شهادات الاستثمار كونها أقنية آمنة وتحقق مكاسب ربحية عالية للمتعاملين بها، وبحسب الدكتور حمره، ما زالت ودائع شهادات الاستثمار بفئاتها المختلفة (أ – ب – ج) تحقق نمواً جيداً بودائعها، إذ وصلت إلى 73.391 مليار ليرة حتى تاريخه، وفي المقابل فإن إجمالي توظيفات المصرف سجلت 24.079 مليار ليرة.وبخصوص ما أثير مؤخراً عن دراسة لرفع سقف قرض الدخل المحدود إلى مليون ليرة، قدّم مدير عام المصرف توضيحاً حول هذا الأمر وقال: لا توجد دراسة عملية لهذا الإجراء، وإن المصرف لم يتقدم بأي مقترحات إلى الجهات المعنية وخاصة مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص، وكل ما في الأمر، إن بعض الموظفين في الدولة يتقاضون رواتب عالية تصل إلى حدود 80 ألف ليرة شهرياً وربما تصل للبعض منهم إلى 100 ألف ليرة كأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية، وبعض ممارسي المهن العلمية الأخرى، إذ إنه بإمكان هؤلاء الحصول على قرضين من مصرفين مختلفين، كالتوفير والتسليف، ذلك أن رواتبهم ورواتب كفلائهم تغطي حجم الأقساط التي ستترتب على القرضين اللذين يشكلان بمجموعهما مليون ليرة، مضيفاً: إن مجلس النقد والتسليف يدرس إصدار معايير وتعليمات موحدة للتسليف في المصارف العامة.وأشار الدكتور حمره إلى أن سيولة المصرف تسمح له بتوظيف أمواله في مجال الإقراض، وتحقيق عائدات جيدة يمكن أن تعوض عن العائدات التي كان من الممكن توريدها إلى الخزينة خلال السنوات التي توقف فيها الإقراض.