مكافحة الفساد الاداري تبدأ في تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الادارية في سورية

مكافحة الفساد الاداري تبدأ في  تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الادارية في سورية عبد الرحمن تيشوري تركيز على المواطن وقدر أكبر من اللامركزية ومهنية معيارية وجودة ادارية وكفاءات بدل الواسطات إن الهدف هو الوصول إلى جعل الإدارة العامة السورية تعمل انطلاقاً من كونها خدمة مقدمة للمواطنين وتتجه نحو قدر أكبر من اللامركزية. ومن الضروري ضمان توجهاتها حسب احتياجات المواطن وبعض المجموعات المستهدفة (مثل المشتغلين بالأعمال والموظفين العموميين والنخب واساتذة الجامعات) بشكل خاص: جعل الإدارة أقرب إلى المواطن تزويد المواطن بمعلومات أفضل التواصل والتعاون مع الشعب الإصغاء للشعب وخلق آليات موثوقة لإعطاء الفرصة للشعب "ليقول كلمته" في عمل الإدارة العامة وإيصال الخدمات، وسيتضمن هذا، دون أن يكون محدوداً بها، إجراءات ثابتة لشكاوى المواطنين، والاستجابة لهم. من الضروري الاستمرار بلامركزية الإدارة العامة، لخلق مستوى من الحكم الذاتي وتقوية دور المصادر المالية للحكم الذاتي خلال تجريب الإدارة العامة الوصول بالادارة العامة السورية إلى المستويات العالمية للإدارة العامة إن الهدف من الإصلاح هو رفع الإدارة العامة في سورية إلى المستويات العالمية الحالية. ويجب أن تطبق المناهج الإدارية والمعلوماتية  الخاصة بمجتمع المعلومات. ويجب أن تكون مهيأة لغوياً بشكل كاف للتعاون مع هيئات دولية ومع الإدارة العامة لبلدان معينة. وعليها تبني "الفضاء الإداري الأوروبي": الموثوقية، والشفافية، والتوقع، والمصداقية، والليونة، والكفاءة، والمساعدة (يجب أن تقدم الخدمة بأقل مستوى ممكن من الإدارة، أي أقرب إلى المواطن المستهلك). يجب تجسيد هذه القيم في المؤسسات الإدارية والعمليات على جميع المستويات. تحقيق المهنية في الإدارة العامة       السورية – تمهين الادارة وجمعيات إن الهدف من الإصلاح هو الوصول إلى مستويات أعلى من المهنية في الإدارة العامة، والتي يجب التعبير عنها من خلال مواصفات العمل، والنتائج المحققة والخدمات المقدمة. كما أن تأسيس وظائف عامة مهنية وإيجاد نظام فعال من التعلم مدى الحياة يهم موظفي الإدارة العامة هو مفتاح تحقيق المهنية المطلوبة. تعزيز كفاءة الإدارة العامة من الضروري أن توجيه فعاليات الإدارة العامة نحو أهداف نتائج محددة، وضمان أن تكلفة الإدارة منسجمة مع النتائج، وأن تحسين الإنتاجية والبحث عن توفير حقيقي يصبح مستوى ثابتا وجزءاً مقدراً بالتالي من الفعاليات لجميع هيئات الإدارة العامة وموظفيها. عدا عن الأهداف الأساسية لإصلاح الإدارة العامة التي قدمت سابقا، من الضروري الوصول إلى اتفاق حول عدد من المبادئ التي ستحكم كامل عملية الإصلاح، كضمان استمرارية عمليات الإدارة العامة، والتي يجب أن تستمر بالعمل حتى خلال سياق إعادة التنظيم، والتحول إلى اللامركزية وغير ذلك من التغييرات. كما يجب التركيز على جملة قضايا حتى لاتتوقف عملية الاصلاح واهمها من وجهة نظرنا:   هيكل تنظيمي وهيكل اداري للوزارة كاف للقيام بالمهمات الكبيرة والجليلة 3-      3- اختيار الاشخاص والفريق من ذوي الخبرة نقلا او ندبا او تعاقدا 4-      نظام مالي للوزارة يقترح حوافز مهمة للعاملين 5-       انتقاء المقر اللائق وسط العاصمة وفروع واذرع وادوات 6-      توصيف وظائف سريع خاص بالوزارة 7-      ثم تبدأ الوزارة مهامها عبر التالي: 1-      اعادة هيكلة الوظيفة عبر احداث المجلس الاعلى للتنمية الادارية بعد احداث الوزارة 2-      الحاق كل لجان التفسير والتطوير ومعاهد الادارة والسجل العام ومديرية التنظيم والادارة بالوزارة المحدثة 3-      اعادة هيكلة الوزارات والادارات – هيكل تنظيمي جديد لكل جهة عامة وتوصيف جديد دقيق خلال مدة اقصاها 15 اذار 2015 – مع التركيز على وحدات التدريب والموارد البشرية والحاقها بالوزارة وتسمية المسؤولين عنها من قبل الوزارة ومن خريجي الادارة حصرا 4-      تسويق رؤية وعمل الوزارة عبر ورش في كل الوزارات والمحافظات وفي كل وسائل الاعلام 5-      تمهين الادارة  - اداري مبتدئ – اداري متمرس – اداري خبير 6-      اعادة النظر فورا بقانون العاملين والمراتب – اسلاك ادارية متعددة 7-      اقرار ووضع نظام وطني لانتقاء القيادات الادارية مع تحديد الولاية الادارية ب4 سنوات فقط 8-      اقرار ووضع نظام وطني لتقييم القيادات الادارية 9-      اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة 10-  انفاذ تقاعد مبكر مع تسويقه وشرح ابعاده قطاعي او عام 11-   تنظيم وظيفة الاستشارات واحداث منصب مستشار اقليمي 12-  بلورة وثيقة وطنية سنوية واستراتيجية لعمل الوزارة وتسويقها 13-  مهام الوزارة لجهة التدريب ومنح المدرب شهادة ورخصة وتنظيم التدريب لخدمة رؤية الوزارة