لجان لمحاسبة المقصرين في ريف دمشق..حاميها حراميها !

سورية الحدث لم يخب صدى حديث الشارع في ريف دمشق عما أطلقه المعنيون في المحافظة من رفع سقف المحاسبة وإنهاء الترهل والفساد في المفاصل الإدارية وخاصة رؤساء مجالس المدن والبلديات المقصرة، حيث أعلنها المحافظ المهندس علاء إبراهيم مراراً وتكراراً في جميع الاجتماعات المتعلقة بالخدمات أنه لن يكتفي  بإعفاء المخالفين والمقصرين من رؤساء هذه المجالس بل ملاحقتهم قضائيا، وذلك من خلال تشكيل لجان خاصة للاطلاع على الواقع الميداني لهذه المجالس وإعداد التقرير واتخاذ القرار المناسب بحق المخالفين، إلا أن جرعة التفاؤل المعطاة للمواطن  نفذ مفعولها في ظل تراجع منسوب الضجة الإعلامية التي أحدثها المختصون في المحافظة، حيث واكبنا عمل اللجان المشكلة بهذا الخصوص ونقلت على لسان رؤسائها بأن المحاسبة قادمة والتغيير سيطال عدداً من رؤساء البلديات مما ترك ارتياحاً لدى أهالي المحافظة الذين يعانون الأمرين من تصرفات رؤساء بلدياتهم والتي أصبحت على المكشوف لا رقيب ولا حسيب، وهذا ما جعل المراقبين للشأن الخدمي يشككون بمصداقية التصريحات معتبرين أنها فقاعات إعلامية لإخماد نيران التوتر بين الأهالي، وتساءل المراقبون هل تغيير رئيس بلدية أو محاسبته بحاجة إلى وقت كبير من التفكير والدراسة واللجان، أم أن هناك ما وراء الأكمة ..؟! ، ملوحين إلى وجود مصالح مشتركة خاصة بين بعض “التنفيذيين” ورؤساء الوحدات الإدارية. ليأتي تأكيد أحد أصحاب القرار في المحافظة على أن بعض التنفيذيين والمعنيين في المحافظة يلعبون دور المحاسب والمدافع في آن معاً، حيث أوضح أن اللجان المشكلة لتقييم عمل رؤساء الوحدات الإدارية أنهت عملها ولكن حتى الآن لم تصدر القرارات وخاصة أن هؤلاء التنفيذيون يدافعون عن بعض رؤساء البلديات إلى حد الاستماتة في الاجتماعات “المغلقة”، لافتاً إلى توجيهات المحافظ الواضحة والحازمة لإنهاء حالات الترهل والفساد، إلا أن وضع المحافظة وما تشهده من عمليات مصالحة وتسويات وجولات ميدانية لإعادة تأهيل هذه المناطق جراء التخريب الحاصل من قبل العصابات الإرهابية ،قد استغله البعض لإطالة أمد التجاوزات والارتكابات لهؤلاء المخالفين .ليبقى المواطن يرى المخالفات ويعيش مع سوء الخدمات, ينتظر الفرج القادم من غرف “عمليات ” المحافظة لعل وعسى يتكلل العمل الجراحي بالنجاح .علي حسون