رئيس الحكومة يطلب مراقبة أسعار النقل وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين

أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي ضرورة متابعة ومراقبة أسعار النقل الداخلي داخل المدينة وبين المدن والبلدات السورية كافة لمنع وجود فوضى في الأسعار وشدد في حديثه الموجه إلى وزير التجارة الداخلية والجهات المعنية على أهمية اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق المخالفين. وأشار الحلقي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بالأمس إلى أهمية توفر المشتقات النفطية وخاصة مادة المازوت وتوفيرها للمواطن والقطاعات كافة وفق الآليات المتبعة بالتنسيق مع المحافظين منعاً لحصول أي سلبيات وتجاوزات أو اختناقات لافتاً إلى أن الإجراءات والجهود التي اتخذتها الحكومة من أجل توفير جميع المستلزمات المعيشية للمواطن السوري وكذلك الارتقاء بأداء القطاع الإداري والخدمي وتنشيط أداء القطاعات التنموية الصناعية والتجارية والزراعية من أجل تعزيز قدرات صمود الشعب السوري والتخفيف من آثار الحرب الاقتصادي الجائرة التي يواجها مثمناً جهود السادة الوزراء واللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء في تذليل العقبات وتعزيز التواصل مع المواطنين واتخاذ قرارات تعزز صمد الدولة السورية. وأوضح الدكتور الحلقي أن اجتماع اللجنة العليا للإغاثة جاء بهدف مأسسة عمل اللجنة العليا للإغاثة وتطوير آليات عملها من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها على جميع الأراضي السورية حيث تم تحديد صلاحية القطاعات المكونة للجنة منعاً للازدواجية في العمل من أجل ترجمة توجهات الرئيس بشار الأسد على أرض الواقع ووجه الدكتور الحلقي وزيرة الشؤون الاجتماعية متابعة تنفيذ التوصيات التي توصلت إليها اللجنة العليا. وأكد الدكتور الحلقي أن اجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة هي ترجمة حقيقية لتوجهات الحكومة في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتنموية مع الدول الصدقة. وتناول مجلس الوزراء في جلسته العديد من القضايا الإدارية والخدمية والاقتصادية والتنموية من أجل التوصل إلى قرارات تؤدي إلى تنمية أداء القطاعات كافة. بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه آخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية مثمناً الانتصارات الكبرى التي يحققها جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي على جميع الجبهات. بعد ذلك أقر المجلس مشروع قانون تعديل بعض البنود من مواد المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2002 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005 وإنهاء العمل بالمرسوم رقم 256 لعام 2002 لجهة توحيد رسوم التسجيل وتجديد التاريخ للسيارات المسجلة بالفئة الخاصة العاملة على المازوت. وأقر المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لعام 2004 الناظم لتجارة وتداول وإنتاج المستحضرات الكيماوية الحيوية ورد من وزارة الزراعة. وأقر المجلس مشروع مرسوم تعديل بعض الفقرات من مواد المرسوم رقم 153 لعام 2011 المتضمن تحديد نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية المعدل بالمرسوم رقم 30 لعام 2012. كما أقر المجلس مشرع قانون يتضمن أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء ولمدة محددة بالسماح بنقل الأقطان المحبوبة خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ. وكان وزير المالية قدم عرضاً لنتائج اجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة التي تهدف إلى فتح آفاق جديدة في التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال إيجاد آليات فعالة لتعزيز التجارة البينية بين البلدين وتعزيز التعاون الجمركي والمناطق الحرة وإقامة مشايع مشتركة في القطاعات الصناعية والطاقوية والنفطية.