“مليارات ترامب” السعودية تتوجه إلى خزينة الكيان الصهيوني

أثيرت الكثير من التساؤلات في الوسط الإعلامي حول موقف الكيان الصهيوني من صفقة التسليح الأمريكية – السعودية، والتي تقدّر بمليارات الدولارات خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، وتناولت التحليلات مدى تأثير تلك الصفقات عليها، وسر صمتها الرسمي، خاصة أن النظام الأمريكي طالما دأب على دعم الكيان الصهيوني سياسياً، وتعهد بالحفاظ على تفوقه النوعي في المجال التسليحي.اليوم، وبعد مرور أقل من أسبوعين عقد الصفقة، ظهر دور الكيان الصهيوني الذي ظل خفياً في هذه الصفقات، حيث كشف تقرير إسرائيلي أن شركات السلاح التابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ستحصل على حصة كبيرة من أرباح صفقات السلاح الضخمة التي وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع النظام السعودي الأسبوع الماضي.وبين التقرير لموقع “ذا ماركر” الإسرائيلي أن الكثير من الشركات المنتجة للسلاح في الكيان الصهيوني تعمل متعهدة لدى المصانع العسكرية الأميركية التي ستمد النظام السعودي بالسلاح والأنظمة القتالية التي وردت في الصفقات التي تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار في المرحلة الأولى.وأوضح التقرير أن الصفقات الأميركية مع النظام السعودي ستحدث طفرة في أعمال شركات الكيان الصهيوني، وستوسع مشاريعها بسبب حجم الطلبات الهائل الذي يجب توفيره في الوقت المحدد، مبيناً أن السياسيين والعسكريين الإسرائيليين يبدون اهتماماً كبيراً بالمكاسب الاقتصادية الهائلة التي ستعود على الاقتصاد الصهيوني نتيجة الصفقات الأميركية مع النظام السعودي.كما نقل التقرير عن مصدر في وزارة الأمن الصهيونية قوله.. “إن صفقات السلاح الضخمة بين الرياض وواشنطن تحسّن من قدرة شركات السلاح الإسرائيلية على التنافس داخل الولايات المتحدة، باعتبار أن هذه الصفقات تمنح فرصاً كبيرة، ما يزيد من حاجة الشركات الأميركية إلى مساعدة الشركات الإسرائيلية لتوفير الكثير من متطلبات الصفقة”.مَن يتابع العلاقات الأمريكية الإسرائيلية خاصة في عهد ترامب، يعرف أن الرئيس الأمريكي لن يتخذ أي خطوة من شأنها أن تؤثر سلباً على الكيان الصهيوني في أي من المجالات سواء الاقتصادية أو العسكرية أو السياسية، فترامب يسعى دائماً للحفاظ على تفوق الاحتلال، ويهتم كثيراً بأوضاعه ومصالحه في المنطقة، كل هذه المعطيات تدفع نحو التأكد من أن الصفقات التسليحية التي تمكن ترامب من خلالها من سحب مليارات الدولارات من خزينة آل سعود، لن تصب إلا في مصلحة الكيان المحتل.إلى ذلك، وحول تطبيع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي والسعودية، قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن التطلع إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية لم يكن بالمرّة بهذا القدر من الحافزية الذي هو عليه اليوم، ونقلت الصحيفة عن الخبير السعوديّ، باسم يوسف، تأكيده على أنّ رجال أعمال وشركات تجاريّة من الكيان تنشط في دول الخليج منذ عدّة سنوات، مُشدّدًا على أنّه في معظم الأحيان، لا تعرّف هذه الشركات نفسها بأنها إسرائيلية بوضوح، لكن الجميع يعرف حقيقتها.وقال مسؤول إسرائيليّ، من المطلعين على العلاقات الإسرائيليّة-الخليجيّة، والذي طلب عدم ذكر اسمه  للصحيفة لحساسية الموضوع، إن دول الخليج تُقيم علاقات اقتصاديّة مباشرة مع “إسرائيل”، مضيفاً أن كل شركة ذات هوية أجنبية يمكنها أن تعمل في الخليج، وأن الشركات الإسرائيلية هي شركات دولية، وكل واحدة منها لديها شركات فرعية في الولايات المتحدة أو في أوروبا.وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى أن شركة إسرائيلية أمنية تعمل في حراسة آبار النفط في الخليج ربحت في السنة قبل الأخيرة مبلغ 7 مليارات دولار، وكان محلل شؤون أمنية وعسكريّة إسرائيلي كشف النقاب عن أنّ شركة “أ.ج.ت” السويسرية، التي يديرها رجل الأعمال الإسرائيلي – الأمريكي ماتي كوخافي، فازت بعقد بملايين الدولارات، لبناء مشاريع للحفاظ على الأمن الداخلي في دولة خليجية.