توفير 5 مليارات رغم عدم التنفيذ ؟!

إضاءة...؟ من صفحة الدكتور دريد درغام بعد استدراج عروضه عام 2009 وانطلاقه عام 2011 استطاع مشروع البطاقة الذكية رغم عدم تنفيذه في جميع المؤسسات العامة أن يوفر وسطيا 5 مليار ليرة بالسنة من ضبط استهلاك سيارات القطاع العام. رغم أن المشروع المذكور يتطلب إضافة لنفقات البطاقات تجهيزات وشبكات، إلا أنه سمح بالنتيجة المعقولة أعلاه ونتمنى استكماله لباقي الجهات العامة. بما أن ما جرى هو ضبط معقول لمشتريات سيارات القطاع ما يزال الفلتان قائماً في مبيعات محطات الوقود على حساب المواطنين وعلى حساب الدعم المقدم من قبل الدولة. وبما أن دعم الوقود يقدر بمئات المليارات فإن أولوية ضبط مبيعاته أهم بكثير من ضبط مشتريات القطاع العام التي ستوفر بضعة مليارات فقط..!