مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للعام 2015 والبالغة 365 مليون ليرة سورية. وأكد أعضاء اللجنة أهمية إعادة الدور الريادي للقطاع العام في الاقتصاد الوطني واتخاذ إجراءات فاعلة للحفاظ على سعر صرف الليرة والحد من ارتفاع الاسعار وتخفيف الفجوة بينها وبين الاجور ودعم الصناعات المحلية والشركات المتوسطة والصغيرة وايصال الدعم الى مستحقيه ووضع الحلول الاقتصادية للنهوض بالقطاع الصناعي وإيلاء الاهتمام اللازم لإعادة تأهيل مدينة الشيخ نجار في حلب. من جهته أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري إلى أن الوزارة تعمل على أتمتة بيانات التجارة الخارجية وتطويرها عبر مشروع متكامل يضم الوزارة ومديرية الجمارك ومصرف سورية المركزي ووزارة المالية الى جانب تعزيز قدرتها في السياسات الاقتصادية وتحليل البيانات وهو ما بدأت تؤسس له بالاشتراك مع فعاليات القطاع الخاص والعام ولا سيما فيما “يرتبط بالسياسات المتعلقة بتكاليف وتعويض الانتاج وتحسين تنافسية الانتاج الوطني ودعم الصادرات والاستثمار”. وأشار إلى أنه يجري حاليا وضع قانون جديد ليكون بمثابة مظلة لكل اشكال الاستثمار على ألا يكون قانون اعفاءات ضريبية بل لمنح مزايا تحقق الاولويات في الانتاج المحلي و تعزيزالقيمة المضافة محليا. وبين أن الوزارة بدأت بوضع الإطار المؤسساتي من أجل دعم الشركات المتوسطة والصغيرة بعد التوجه الحكومي لتكون مرجعية هذه الشركات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحيث يوفر ذلك الاطار اليات تنسيق العمل في الوزارة بينها وبين الوزارات والجهات الأخرى وبرامج العمل التي سيكون فيها قروض تشغيلية للصناعات الحرفية وغيرها من القضايا التي تستهدف دعم هذه الشركات. واعتبر الوزير أن الصناعة الوطنية تحتاج إلى “فترة من الرعاية والحماية الجديدة تستهدف ترميم بنيتها الصناعية وزيادة قدرتها التنافسية” نظرا لما طالها خلال فترة الأزمة. وأوضح الوزير أن أحد العناوين المهمة التي يجري العمل عليها في هذه المرحلة هو حماية المنتج الوطني من السلع المنافسة التي تأتي من الخارج من خلال اعتماد “أدوات ذكية للحماية وليس الاختصار على الرسوم الجمركية” منها التأكيد على التقيد بقواعد المنشأ وتحقيق 40 بالمئة قيمة مضافة من الدولة المصدرة والتشدد بالمواصفة السورية إضافة إلى منع الإغراق مشيرا إلى أنه يتم استخدام هذه الأدوات” بشكل انتقائي بهدف تلبية الاحتياجات والسلع الاساسية بحيث يتم تسهيل دخول السلع الضرورية فيما يجري إعاقة دخول المنافسة منها”. ولفت الوزير إلى الأهمية السياسية والاقتصادية للانضمام للاتحاد الاوراسي ولا سيما مع وجود الكثير من المنتجات المحلية المهمة والمطلوبة في الدول التي يضمها الاتحاد ما من شانه ان يخلق حالة تكاملية في فتح اسواق خارجية واستيراد الاحتياجات المحلية. ولفت الوزير الى نتائج سياسة ترشيد التجارة الخارجية المساهمة في الحد من الاحتكار وتأمين السلع الضرورية واعطاء الاولوية لمستلزمات الانتاج الصناعي والزراعي التي وصلت نسبة مستورداتها خلال العام الحالي الى 70 بالمئة ما يدل على عودة الانتاج الوطني وتحقيق نمو ايجابي للمرة الاولى خلال سنوات الأزمة ولا سيما بعد عودة العديد من المنشآت للعمل في المناطق والمدن الصناعية كعرقوب والشيخ نجار ويبرود ومزارع ريمة وغيرها. حضر اجتماع اللجنة معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعدد من مديري الجهات التابعة للوزارة ومديرياتها المركزية وممثلون عن وزارة المالية.