في حضرة التغيير..!

يحضرنا في خضم التداول حول موجة تغيير يحتمل أن تطول كثيراً من المفاصل التنفيذية، الحديث عن الإدارة بالأهداف كمنهج كفيل بترجمة الرؤى الحكومية الرامية إلى انطلاقة تنموية منضبطة وفق استراتيجية تحدّد ما لها وما عليها.فالإدارة عن طريق الأهداف تعدّ إحدى الاستراتيجيات الإدارية الفعّالة التي تتيح المجال لتوظيف كل الموارد المتوفرة، وتمنح في الوقت نفسه توجيهاً مشتركاً للجهود نحو الرؤية، وتعزز أيضاً روح الفريق ومواءمة أهداف الفرد “الموظف” مع المصلحة المشتركة والعامة للمنشأة.أول ما يجب العمل عليه لتعميم هذه الثقافة –من الناحية النظرية- هو تحديد وصياغة الأهداف العامة للمنشأة بالتعاون مع مجلس الإدارة والمستشارين، ومن ثم توزيع السلطات والمسؤوليات بين الرؤساء في الإدارات العليا بحيث يتعرف كل منهم على الجزء الذي يخصّه من الهدف الكلي ويفضّل تدوين ذلك حتى لا يحصل تداخل في الاختصاصات. وهذا يتوجب بالضرورة تكليف خط الإدارة التنفيذي بإعداد الأهداف التي سيعملون على تحقيقها على ضوء أهداف الإدارة العليا التي يتبعون لها، إضافة إلى تحديد أهداف الخط الإداري المباشر على ضوء أهداف الوحدة التنفيذية التي يتبع لها، وتحديد هدف كل موظف مرؤوس وعامل بناءً على أهداف الوحدة التنفيذية وذلك بالتعاون مع وحدته ورئيسه، ووضع خطة عمل كل مسؤول في المنشأة متفق عليها مع الرئيس، ويلتزم الجميع بالتنفيذ، مع التركيز هنا على المراجعة الدورية لإنجاز الأهداف التي حققها المرؤوسون، وتقويم الإنجاز في نهاية الفترة المحددة المتفق عليها وهل فعلاً تحققت الأهداف أم لا..؟.أما من الناحية العملية فعلينا تطبيق كل ما سبق في كل المفاصل الإدارية بكل حزم وحسم، وإلا فلن نصل إلى المبتغى من هذا السبيل الإداري الكفيل حقيقة بتنمية القدرة التخطيطية لكل من الرؤساء والمرؤوسين، وما يمكن أن يتمخّض عنه من مخرجات تساعد في التعرف على المشكلات الفعلية للعمل الحالية والمستقبلية. والأهم من هذا وذاك أنه يزيد من الإنتاجية الإدارية والاقتصادية، ويذيب أية حواجز تمنع التواصل بين الإدارة والعاملين، ويرفع في الوقت ذاته من درجة رضا العاملين وروحهم المعنوية، ويخفف الروتين ويحقق المرونة التي يتطلبها العمل، لا بل يمكن أن يكشف المقصرين بسرعة وبالتالي يضعهم أمام خيارات إما الالتزام أو النقل أو ربما التسريح، فالإدارة بالأهداف تعطي صورة كاملة عن المنظمة والشركة وعن العمل ما يسهّل عملية الرقابة وتقويم الأداء الكلي لها.إن غياب هذا المفهوم عن المشهد الإداري يتطلب مضاعفة الجهود لجهة ترسيخه كثقافة تعرف الأهداف لكل موظف، فإن لم نستطع تطبيق سوى 10% منه كمرحلة أولى، فهذا لا يعني الحكم عليه بالفشل، فالاستمرار المؤطر بالإصرار على التطبيق كفيل برفع النسبة إلى أكثر من ذلك في المراحل اللاحقة.حسن النابلسي