مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزير المالية

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزير المالية حول جملة من القضايا المتعلقة بعمل الوزارة وخاصة الإقراض وتفعيل عمل فروع المصارف العامة في المحافظات. وتساءل الأعضاء حول إمكانية سد حاجة المواطنين من قروض المصارف في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية وإيجاد آلية لعدم اقتطاع أقساط القروض المصرفية من الكفلاء بالنسبة للعاملين في وزارة الداخلية الذين قاموا بكفالة زملاء لهم فروا من الخدمة مشيرين إلى ضرورة إعادة النظر بمشروع التأمين الصحي بعد تعثر الخدمات المقدمة من قبل الأطباء والمشافي المعتمدين لهذه الغاية. ولفت الأعضاء إلى ضرورة إصدار طابع إعاقة كدعم إيراد للمعوقين وافتتاح مصرف زراعي في بلدة بيت ياشوط بجبلة والإسراع بتنفيذ المرسوم القاضي بتأجيل الأقساط المترتبة على المقترضين من المصرف الصناعي والذين تم استدعاؤهم لخدمة العلم. وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل إلى أن جميع المصارف العامة متوقفة حاليا عن منح القروض والتسهيلات نظرا لانخفاض نسبة السيولة المسموح بها من قبل مصرف سورية المركزي بناء على قرار مجلس الوزراء وتوصية مجلس النقد والتسليف مؤكدا أنه سيتم فتح باب القروض التشغيلية لجميع المواطنين من صناعيين وتجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية عند تحسن وارتفاع نسب السيولة لدى المصارف العامة لأنها تساعد على دوران عجلة الإنتاج. ورأى أن التأمين الصحي “مشروع حضاري” لكنه تعثر نتيجة ظروف الأزمة الحالية التي طالت جميع القطاعات مبينا أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية ستعمل على حل جميع المشاكل الإدارية واللوجستية التي تعيق السير بالمشروع. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن “إلزام الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها القطر وسداد الرسوم الواجبة عليها بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستوريا. كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن “تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 1979 الخاص بإحداث أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية” ومشروع القانون الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستوريا.