وزارة الاقتصاد ورؤيتها حول تطوير عمل المناطق الحرة السورية

رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول تطوير عمل المناطق الحرة السورية لتحقيق رؤية الحكومة بتعزيز دور المناطق الحرة وجعلها إحدى أذرع التنمية الاقتصادية وتنفيذ خططها التنمويةوتحقيق إيرادات تغذي الخزينة العامة للدولة تم طرحها على طاولة نقاش اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء‏بهدف النهوض بواقع المناطق الحرة واستثمارها بالشكل الأمثل لتساهم في عملية التنمية الاقتصادية وخاصة في المرحلة المقبلة بما فيها إعادة الإعمار وتلبية حاجات السوق المحلية والدول المجاورة من البضائع والآليات القادمة.‏الرؤية التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة الأمر الذي يستدعي تعديل مشروع قانون الجمارك الجديد بحيث يتم إعفاء منتجات المصانع ذات التكنولوجيا والتقنية العالية (التي لا مثيل لها في المنتج المحلي والمرخص لها بموجب وثيقة من وزارة الصناعة) حين وضعها بالاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية ولمدة خمس سنوات من تاريخ اعتماد تجربة التصنيع تكون قابلة للتجديد في حال وجود مبررات يقبلها رئيس مجلس الوزراء، وكذلك إعفاء البضائع الأخرى المصنعة في المناطق الحرة ( المعامل التي تحقق الضوابط والشروط الفنية المحددة من وزارة الصناعة) حين وضعها بالاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية على أن يقتصر الإعفاء على المواد المحلية الداخلة في إنتاجها أو الأصناف التي سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة بحيث تستوفى الرسوم الجمركية فقط عن المواد الأولية الأجنبية الداخلة في إنتاجها ووفق معدلاتها المحددة في التعرفة الجمركية النافذة.‏ويتم تحديد هذه المواد ( الأجنبية والمحلية وما هو بحكمها) بموجب فاتورة مع بيان تحليلي تصدر عن فروع المناطق الحرة وفق تجربة تصنيع معتمدة لكل منتج بحضور ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة، حيث يتم منح شهادة منشأ وطني للمنتجات المصنعة في المناطق الحرة والتي تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40% من قبل اتحاد غرف الصناعة السورية وفق المعايير والشروط المعتمدة لذلك.‏كما تهدف المذكرة إلى متابعة وضع المنطقة الحرة بعدرا والمستثمرين فيها يضمن عودة العمل الاستثماري ما يتطلب استكمال إجراءات إصدار الصك التشريعي بصيغته النهائية لإعفاء المستثمرين والمودعين والمستأجرين في المنطقة الحرة بعدرا من بدلات الإشغال والإيجار والفوائد والغرامات المترتبة على الفترة الممتدة من 1/1/2013 ولغاية 31/12/2017، ومعالجة وضع الآليات في المنطقة الحرة بعدرا التي تعرض أغلبها للنهب والسرقة والتخريب من خلال عقد اجتماع مشترك يضم ممثلين عن كل من وزارة الاقتصاد والنقل والمالية والمؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة يناقش مقترح معالجة وضع كافة الآليات في المناطق الحرة ورفع نتيجة النقاش إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء لدراسته وإقرار ما تراه مناسبا.‏المذكرة شملت أيضاً متابعة إجراءات الإعلان عن المبنى الاستثماري في المنطقة الحرة المرفأية باللاذقية وإيجاد آلية عاجلة لاستثماره وعدم الاستمرار بفوات الإيرادات المتوقعة، وتعديل بعض المواد الواردة في نظام الاستثمار في المناطق الحرة بما يشجع إقامة مناطق حرة خاصة أو اقتصادية أو تخصصية أو مشتركة لما لها من دور هام في دعم الاقتصاد الوطني وتوفر على الخزينة العامة الكلف الكبيرة التي يتحملها المستثمر جراء إقامة وتنفيذ مثل هذه المناطق .‏كما اقترحت المذكرة تعديل وإضافة بعد المواد على نظام الاستثمار الحالي بما يساعد على تشجيع الفعاليات الاقتصادية المحلية والعربية والأجنبية العامة أو الخاصة بإقامة وتنفيذ واستثمار وتطوير المناطق الحرة بكافة أنواعها، وتوسيع النشاطات التي يمكن إقامتها وفق هذا النظام، واتخاذ إجراءات قانونية احتزارية كفيلة بالإسراع بتحصيل حقوق المؤسسة تتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدينين اتجاه المؤسسة إضافة إلى إمكانية إصدار قرار بمنع مغادرة البلاد بحقهم.‏كما يهدف التعديل المقترح في نظام الاستثمار الحالي معالجة وضع البضائع العائدة للمدينين اتجاه المؤسسة وإجراءات بيعها بما يضمن تحصيل حقوق المؤسسة، وتحديد الصلاحيات التي يتم الترخيص بموجبها لطلبات الاستثمار في المناطق الحرة، والسماح بتأسيس الشركات بكافة أنواعها وتسجيلها في المناطق الحرة، وإعطاء الحق للمستثمرين باستجرار قروض من المصارف القائمة في القطر لقاء المشاريع القائمة في المناطق الحرة بضمانات تكفل هذه القروض، والسماح بإقامة المرافئ الجافة في المناطق الحرة بحيث يتم سحب البضائع مباشرة من الموانئ إلى هذه المرافئ، وإنشاء نافذة واحدة في المناطق الحرة تضم ممثلين عن الجهات العامة التي يتطلب عمل المناطق الحرة وجودها لتسهيل وتبسيط إجراءات المعاملات للمستثمرين والمودعين، وتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للمستثمرين في المناطق الحرة تعنى بأوضاع المستثمرين وتعمل مع المؤسسة على معالجة المعوقات التي تعترض العمل الاستثماري.‏