وزير الداخلية :نظام جديد لإصدار البطاقات الشخصية...حجز جواز السفر من المنزل

كشف وزير الداخلية ابراهيم الشعار عن نظام جديد لإصدار البطاقات الشخصية يجري العمل عليه حاليا موضحا أن أسباب التأخر في إصدار البطاقات الشخصية في محافظة حلب تعود إلى زيادة عدد طلبات البطاقة “بدل مكسور أو تالف أو ضائع” وكثرة انقطاع التيار الكهربائي والأعطال الناجمة عن هذا الانقطاع المتكرر وتوقف المخدم لفترة طويلة إضافة الى صعوبة الحصول على مواد التصنيع بسبب الأحداث الحالية مؤكدا في الوقت ذاته أن المشكلة بدأت بالانحسار بعد تأمين طابعات من محافظات أخرى وزيادة عدد العاملين على هذا الاتجاه. وأشار الوزير الشعار في رده على استفسارات واسئلة أعضاء مجلس الشعب إلى أن المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام /2012/ ساوى بين عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي من جهة الرواتب والأجور والتعويضات، مشيرا إلى أن تشميل وزارة الداخلية بقانون التأمينات الاجتماعية يحتاج إلى عدة تعديلات تشريعية لكون الأنظمة والقوانين المطبقة على العسكريين العاملين في وزارة الداخلية لا تتطابق مع الأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي تستند إليه الموءسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صرف التعويضات. وأوضح أن وزارة الداخلية تتخذ إجراءات مشددة في مجال ملاحقة المجرمين ومنعهم من ارتكاب جرائمهم بحق المواطنين وهو ما قد يوءخر إحالتهم إلى القضاء وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها سورية، مبينا أن الوزارة تعمل جاهدة على “مواءمة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم مع أساليب الكشف عنها ومتابعتها بدءا من جرائم القتل والتخريب وصولا الى حالات التجاوزات والمخالفات والتزوير”. وأكد الوزير الشعار انه تم تشكيل لجنة بين وزارتي الداخلية والعدل لدراسة جميع النشرات الشرطية وإلغاء القديمة منها أو منتهية الصلاحية وهو ما يقلل من حالات التوقيف عند المراكز الحدودية. أما بالنسبة لموضوع الازدحام على مراكز الهجرة والجوازات في مدينة دمشق فلفت الوزير الشعار إلى استئجار مقر جديد من المؤسسة العامة الاستهلاكية وتجهيزه بأحدث التقنيات للعمل فيه وفق نظام النافذة الواحدة وهو يشمل مراكز دمشق وريفها وفلسطين وان العمل بهذا المقر سيتم فور توفر الظروف المناسبة مشيرا إلى أن المراكز الحالية تعمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلا لتخفيف الازدحام كما ان الوزارة تعمل حاليا على تجهيز نظام لحجز جواز السفر من المنزل عن طريق شبكة الانترنت. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم بدائية واستئنافية في كل محافظة تختص بالنظر في دعاوى إزالة الشيوع وإلغاء قانون إزالة الشيوع رقم /21/ لعام 1986 ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم /1/ لعام /2012/ المتعلق بالرسوم والنفقات والتأمينات القضائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستهما موضوعا وإعداد التقرير اللازم حولهما.