الرقابة الداخلية والرقابة المالية والادارية في سورية الجديدة المشكلات والحلول

الرقابة الداخلية والرقابة المالية والادارية في سورية الجديدةالمشكلات والحلولعبد الرحمن تيشوريتتولى مجموعةٌ من الجهات حالياً وظائف الرقابة على الإدارة العامة في سورية، وهذه الجهات:·       الجهاز المركزي للرقابة المالية؛ وهو مكلفٌ بالرقابة المالية على الجهات العامة ويتبع رئاسة مجلس الوزراء·       الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش؛ وهي مكلفة بالرقابة على مدى التقيد بالأنظمة المالية والإجراءات، وتتبع لرئاسة مجلس الوزراء·       هيئات الرقابة القضائية في وزارة العدل·       لجنة الرقابة والتفتيش في حزب البعث العربي الاشتراكي.·       وهناك رقابة وسائل الاعلام·       رقابة المواقع الالكترونية التي تفتح زاوية شكاوي مثل المواطن والمسؤولكما أن كل جهة عامة مطالبة بإنشاء مديرية للرقابة الداخلية فيها تتولى مهام مماثلة لمهام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وجميع هذه الرقابات لم تحم المال العام من الضياع.وهناك أجهزةٌ للتفتيش في عددٍ من الوزارات. وهذا تابعٌ لطبيعة الخدمات المقدمة، كالتفتيش الصحي في وزارة الصحة، والتفتيش الضريبي في وزارة المالية، والتفتيش البيئي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، إلخ.الهيئة المركزية للرقابة والتفتيشالوضع القانونيأنشئت الهيئة بالقانون 24 لعام 1981 بصفتها جهةً مستقلة تابعة لرئيس مجلس الوزراء (أو مسؤولة أمامه). ويقود الهيئة مدير يتمتع بصلاحيات وزير. وهي تخضع لإشراف المجلس الأعلى للرقابة والتفتيش الذي يرأسه مدير الهيئة.الأهدافتهدف الهيئة إلى ضمان الرقابة الفعالة على عمل جميع الجهات والمؤسسات العامة من أجل ضمان تطور العمل الإداري وحماية المال العام وتحقيق الكفاءة والفعالية في الإنتاج وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.نطاق الرقابةإن الهيئة مكلفة بالرقابة والتفتيش على الجهات العامة التالية:·       حزب البعث العربي الاشتراكي والقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية فيما يتعلق بإدارة الأموال والاستثمارات·       الوزارات والإدارات باستثناء:o      وزارة الدفاع في الأمور المتعلقة بالتسليح والتنظيمo      وزارة الداخلية في الأمور المتعلقة بقوى الأمن الداخليo      المحاكم العادية والإدارية وجميع الجهات الخاضعة للتفتيش القضائي·       البلديات والمؤسسات والشركات العامة، والجهات العامة ذات الكيان القانوني المستقل، ومديريات الأوقاف ووحدات الإدارة المحلية·       لجان أجور العمال الزراعيين، والمجلس الأعلى لتحكيم الأعمال الزراعية، ولجان تسريح العمال بما فيها جميع الترتيبات الإدارية ذات الطبيعة القضائية عندما يقتصر التفتيش والتحقيق على الأمور الإدارية والمالية·       مؤسسات وشركات القطاع المشترك المحددة بقرار من رئيس مجلس الوزراء·       شركات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة بالتعليم والصحة العامة·       المنظمات الاجتماعية، والجمعيات والنوادي على اختلافها·       أية جهة أخرى تتلقى قروضاً أو معونات من الدولة، أو تضمن الدولة لها حداً أدنى من الأرباح،الاختصاصات للهيئات الرقابيةبصرف النظر عن اختصاصات الأجهزة الرقابية الأخرى، تكلف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بما يلي:إبداء الرأي في صحة القرارات والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات العامة، ومتابعة أثرها وثغراتها والأخطاء أثناء تنفيذها.·       متابعة تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية حسب برنامجها الزمني ومدى إنجاز الأهداف المحددة لها. وللهيئة صلاحيةٌ كاملة باتخاذ ما يلزم لإنجاز هذه المهمة·       السعي إلى تعزيز دور الرقابة الاجتماعية طبقاً لأحكام القانون·       إبداء الرأي في الحسابات الختامية·       ممارسة رقابة وقائية على أداء العاملين في الجهات الواقعة ضمن صلاحياتها لمنع وقوع الأخطاء، وكذلك مطالبة الجهات العامة (بعد موافقة رئيس الوزراء) بوقف العمل ببعض الإجراءات أو المهام التي تضر بالمال العام أو يمكن لها الإضرار به·       دراسة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بخرق القانون والأنظمة أو الإهمال في الأداء، ومعالجة اقتراحاتهم فيما يخص تطوير تقديم الخدمات والتوصل إلى إجراءات عمل فعالة سريعة·       رصد المخالفات الإدارية والمالية والجرائم التي يرتكبها العاملون في الهيئات التي تشملها صلاحياتها أثناء أداء مهامهم. وكذلك التحقيق في تلك المخالفات ومتابعتها مع الجهات المعنية؛ واقتراح طرق لتجنبها وعدم تكرارها؛ ودراسة الطلبات التي تقدمها الجهات العامة أو المنظمات الاجتماعية بشأن التحقيق في الجرائم أو المخالفات·       التحقيق في الكسب غير المشروع طبقاً للقانون 64 لعام 1958 وتعديلاته، وتنفيذ التوجيهات الصادرة لها من رئيس مجلس الوزراء. ويتمتع المحققون في هذه القضايا بالسلطات والاختصاصات التي تتمتع بها اللجان المذكورة في هذا القانون·       مراقبة تنفيذ برامج الوقاية الصحية ومدى تحقيق أهداف الوقاية الصحية العامة، بما في ذلك حماية العاملين في مختلف النشاطات الإنتاجية.تنظيم الهيئة وعاملوهاتتألف هيكلية الهيئة من المجلس الأعلى للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ومن الإدارات المركزية والإدارات الفرعية. ويحدد قانون إنشاء الهيئة التنظيم الداخلي لكلٍّ من هذه الإدارات.ويحدد القانون ملاك الهيئة بـ 990 عاملاً[1] موزعين على النحو التالي:·       مدير الهيئة، وهو بمرتبة وزير·       العاملون في الإدارة العليا (معاون المدير، رئيس فرع، مدير مديرية في المحافظات، مدير مديرية)، والمفتشون الذين يشكلون الكادر التنفيذي (4069 عاملاً)·       عاملو الإدارة الوسطى بمن فيهم معاونو المديرين (148 عاملاً)·       العاملون على المستوى التنفيذي (آلة كاتبة، هاتف، سائقين، مراسلين)، (272 عاملاً).·       لم تكن الهيئات فاعلة ولم تحم المال العام من السرقة والفساد وهذا ما يبرر اعادة النظر بها وتطويرها·       المطلوب الان اسلوب رقابة جديد وصلاحية التفتيش حتى الوزير وان لا تضم اشخاص مارسوا الفساد وان يعاد النظر في عضوية السابقين وضم عناصر جديدة مهنية·       ايضا الرقابة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية بحاجة الى اعادة تقييم وضم عناصر جديدة بحيث تلعب هذه الاجهزة دورا جديدا في سورية الجديدة- رئيسنا الشاب بشار الاسد شخص لنا الحالة ومهد لنا الطريق و أشاع منظور تطويري واحدث الوزارة المتخصصة لذا لا تنهض العملية التطويرية وتنمية الادارة السورية الا بتوفر ثلاث شروط رئيسية هي:1. وجود إدارة كفوءة متخصصة تشخص وتنفذ وتكون الأداة وقد تم احداث المعهد الوطني للادارة من اجل ذلك لكن لم يستثمر الخريجيين بشكل جيد والكرة الان في ملخب الوزير النوري.2. ارادة صلبة ورغبة في التطوير وصدق الانتماء الوطني.3. توفير الوسائل الكفيلة بانجاح العمل التطويري والتحديثي.·       4- وجود الجهاز التنفيذي الدائم وهذا حصل من خلال وزارة التنمية الادارية الذي سيعمل بعدة امورومنها المراجعة المستمرة للتشريعات – اعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالإجراءات الإدارية.- اعادة النظر بالرواتب والاجور والثواب والعقاب والتعيين.- التأكيد الدائم على التدريب والتأهيل المستمر للكادر الإداري.- اعادة النظر بمسأ لة الرقابة وآلية عملها وهنا سأركّز قليلاً على الرقابة ومفهومها وآلية عملها ومقترحات لتنجح في تحقيق أهدافها.- الرقابة لم تعد تفتيش وعقاب وخوف بل هي وسيلة من وسائل الإدارة لاكتشاف جوانب القوة والضعف في اداء الأجهزة الادارية.- الرقابة هي مكافأة للإنجاز السليم وتصويب الأداء الخطأ لإعادته الى الطريق الصحيح.- الرقابة أداة لمنع حدوث الانحرافات وتكرارها مستقبلاً وهي تحفيز للعاملين للإرتقاء بمستوى الأداء الإداري العام.- الرقابة احدى الوظائف الرئيسية للإدارة يبدأ نشاطها منذ وضع الخطط حتى تتحقق الأهداف الموضوعة.- الرقابة تضع معايير مستمرة من الخطط ثم تقيس النتائج.- الرقابة عندنا في سورية عملية سلبية وأداة قمع وضغط وإرهاب وتخويف. فخوف المسؤولين يؤدّي الى الترهّل وعدم المبادرة وعدم انفاق الموازنة الاستثمارية وهي رقابة ورقية دفترية مستندية طالما أن الورق والمستندات سليمة فالأمور تمام علماً أن الواقع مختلف جدّاً وبائس جدّاً.- لدينا العديد من أجهزة الرقابة المالية "الجهاز المركزي- الرقابة الادارية- الرقابات الداخلية - الهيئة المركزية". لدينا رقابة سياسية وشعبية وداخلية وذاتية ورئاسية ورقابة وسيلة الاعلام لكن كل هذه الأنواع لم تحمِ وتصن المال العام من الهدر والسرقة والضياع.- أعلب مؤسسات القطاع العام خاسرة وهادرة للمال ولم يحاسب أحد على ذلك وكان اخرها قضية آمر الضابطة الجمركية والمبالغ الخيالية التي يتناقلها الناس عبر الموبايل. لذلك نحن بحاجة الى رقابة جديدة فعالة وتفعيل أجهزة ودور الرقابات الحالية بحيث يكون هدف الرقابة تحقيق الاقتصاد في النفقات ومنع الادارة من الاستبداد والتعسف والتأكّد من أن سلطات الدولة تبقى ضمن نطاق القانون والتأكد من أن موظفي الجهاز الاداري يعملون وفق الاجراءات القانونية المحددة.والتأكد من أن الأعمال تؤدي بجودة وانتاجية وكلفة قليلة والحد من الاسراف الذي لا مبرر لـه لا بدّ من أن تعمل أجهزة الرقابة على رفع مستوى الفعالية والكفاءة للأنشطة بمختلف أنواعها ومستوياتها.