سورية الحدث
يكثر الحديث من الاقتصاديين عن تجفيف السيولة النقدية وتأثيرها الكارثي على الاقتصاد..
وأن المستفيد الوحيد من تراجع سعر الصرف هو المضاربون والصرافون..
قد يبدو هذا صحيحاً، وربما هو صحيح بالفعل، لكن هل. يخفى هذا الشيء على البنك المركزي أو المعنيين عن السياسة النقدية..
نعم في عصر النظام البائد كان هناك مستفيدون من تقلبات سعر الصرف، النظام وأذنابه، لكن تجفيف السيولة النقدية التي يعمل عليها البنك المركزي أعتقد أن لها هدف واضح، وهو تحويل الناس إلى الدفع الالكتروني بحجم التعاملات الكبيرة، وسأضرب مثالاً صغيراً حياً على ذلك بعد سؤالي لبعض التجار..
تاجر له دين على تاجر آخر.. مئة مليون ليرة مثلاً، لو خيرنا التاجر صاحب الدين بين تحويل المئة مليون لحسابه، أو انتظار التاجر المدين لحين توفر السيولة النقدية معه لسداد الدين نقداً؟ بالتأكيد سيختار التاجر صاحب الدين أن يتم التحويل لحسابه.. هذا أضمن له، وهو بدوره سيحول هذا المبلغ لتاجر آخر وهكذا..
بهذه الطريقة يحافظ المركزي على المخزون النقدي في البنوك وأيضاً يحافظ على قوة الليرة الشرائية..
وكذلك الأمر سيتم بالنسبة لموظفي القطاع العام، حيث أن النظرة المستقبلية لرواتبهم هو التوجه للتعامل النقدي الالكتروني عن طريق حساب شام كاش..
وطبعاً ستبقى التعاملات النقدية التي لابد منها محدودة، كشراء الاحتياجات اليومية من خضروات وخبز وغيرها، لكن هذه الأشياء تبقي على التعامل بالنقد بحدوده الدنيا..
وفعلاً بدء التجار باللجوء فيما بينهم إلى عمليات التحويل النقدي بين البنوك لاتمام عمليات البيع والشراء بعد أن طال انتظار الإفراج عن أرصدتهم في البنوك..
طبعاً أنا لا أدعي أنني خبير اقتصادي وأفهم بالعلوم المالية.. لكني وصفت الواقع الحالي, وما ترمي إليه السياسة النقدية على أرض الواقع..
بقلم مدير التحرير
محمد الحلبي
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا