مستثمرين كبار يسرقون الكهرباء بأساليب جديدة !!

سورية الحدث  الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وصل إلى الحد الذي بدأ فيه عدد من الصناعيين والمستثمرين في المدينة الصناعية في حمص سرقة الكهرباء وبأساليب كثيرة منها وضع كابلات تحت الأرض، وفي أنابيب مياه الشرب أيضاً، ولا تزال الحملات هناك تحاول أن تجد خروقات جديدة لمعامل ومنشآت يقفل أصحابها الأبواب حتى على عمالهم.مصلح الحسن مدير كهرباء مدينة حمص تحدث عن خروقات لستة من كبار المستثمرين لديهم مراكز تحويل باستطاعات كبيرة، وقد رفض الإفصاح عن أسمائهم لضرورات الملاحقة القانونية لأولئك المستثمرين.الدكتور بسام منصور مدير المدينة الصناعية في حسياء قال: إن الإدارة غير مسؤولة عن الاستجرار غير المشروع للمستثمرين، وأن هناك جهات تقوم بملاحقتهم ومقاضاتهم إن اقتضى الأمر.مدير مراقبة الشبكات في مديرية كهرباء حمص قال: تقوم ورشات الضابطة العدلية بتنظيم حملات مكثفة على واقع الاستجرار غير المشروع، وخاصة في معامل المدينة الصناعية في حسياء، وهذه الحملات لا تشمل أوقات الدوام الرسمي فقط، وإنما تكون في الأوقات غير المتوقعة ليلا، وأحيانا في ساعات الفجر، وتكون هذه الحملات ضمن الجدول الدوري لعناصر الضابطة العدلية أو من خلال إخباريات بالاتصال الهاتفي من المواطنين.من جهته, السيد رامي المصري رئيس الدائرة الفنية في مديرية الكهرباء أكد أنه من خلال الجولات تم ضبط عدة حالات لمعامل تقوم باستجرار الكهرباء بطريقة غير نظامية عن طريق (التلاعب بالعدادات، أوعن طريق الوصل المباشر خارج العدادات، أو عن طريق ضرب الكابلات الأرضية أو سحب كابلات من اللوحات المنتشرة في شوارع المدينة الصناعية) وأشار إلى أن معظم المعامل هي معامل بلاستيك ونسيج وبسكويت، ومنذ بداية العام 2017 تم ضبط 40 معملاً، خمسة منها مستثمرين مشتركين بمراكز تحويل (بلاستيك ونسيج).السيد حسين حسين مدير مراقبة الشبكات قال: يلعب عنصر المفاجأة العامل الأساس في عملية ضبط هذه المعامل، وتقوم ورشات الضابطة العدلية بجولاتها على جميع المناطق في المحافظة (الريف والمدينة) وتم تنظيم 2339 ضبط استجرار غير مشروع على كل مستويات التوتر في عام 2017 بطاقة إجمالية مقدرة بحدود سبعة ملايين و500 ألف كيلو واط ساعي، وبقيمة تصل إلى أكثر من 157 مليون ليرة سورية، وتجاوزت قيمة المبالغ المحصلة من قبل العناصر المختصة بالضبوط 104 ملايين ليرة سورية خلال العام 2017، وإن عناصر الضابطة العدلية مستمرون بعملهم بموجب توجيهات الوزارة والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء بأوقات الدوام الرسمي وخارجها، وتقوم بمسح شامل لعدادات المشتركين وعلى كل المستويات في المدينة والريف.