اللجنة الاقتصادية تسمح ببيع 2100 سيارة في المنطقة الحرة في عدرا

كلفت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار التعليمات المتعلقة بالسماح للمستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة في عدرا، بوضع الآليات الجديدة أو المستعملة بالاستهلاك المحلي التي تشمل (رؤوس قاطر- شاحنات- سيارات سياحية- معدات هندسية- سيارات إسعاف- سيارات إطفاء- سيارات قمامة- سيارات نقل صغيرة مختلفة- ميكرو باصات- باصات- بيك آب- فانات) وذلك بغض النظر عن الوزن، شريطة ألا تقل سنة صنعها عن عام 1995 ضمناً للآليات (رؤوس قاطر- شاحنات- معدات هندسية- سيارات إسعاف- سيارات إطفاء- سيارات قمامة)، وألا تقل سنة صنعها عن عام 2000 ضمناً للآليات (سيارات سياحية- سيارات نقل صغيرة مختلفة- بيك آب- فانات- ميكرو باصات- باصات)، وأن تكون السيارات والآليات متوافقة مع التعليمات النافذة لدى وزارة النقل، والسماح بإصلاح السيارات السياحية والآليات المختلفة المتضررة إما بإدخالها إدخالاً مؤقتاً من المنطقة الحرة إلى داخل القطر بقصد الإصلاح والإعادة إلى أمانة المنطقة الحرة في عدرا وإما أن يتم الإصلاح ضمن المنطقة الحرة شريطة أن تكون قطع التبديل الواردة من السوق المحلية حصراً وعلى أن يتم تجهيز السيارات والآليات من الناحية الفنية قبل تسجيل البيان الجمركي للوضع بالاستهلاك المحلي.وبيّن مدير المناطق الحرة إياد كوسا أنه تم البدء بالتحضير لإصدار التعليمات، مشيرا الى ان عدد الآليات الموجود في القيود بعد ان تم جردها بلغ نحو 2100 آلية، لكن هناك عدد من هذه اليات قد يكون غير موجود لان جزء منها ومفقود وبعضها متضرر نتيجة الحرب.وحول أهمية القرار أكد كوسا أنه سوف يعالج مشكلة السيارات سواء المتضررة أو المفقودة سابقا والاهم سوف يساهم في تسوية أوضاع السيارات واستعادة نشاط المستثمرين من جديد.وبالعودة إلى القرار، فسوف تقوم الأمانة الجمركية باستيفاء الرسوم الجمركية المترتبة على السيارات والآليات المذكورة التي سيتم وضعها بالاستهلاك المحلي بعد تقدير قيمة تلك الآليات على وضعها الراهن عند وضعها بالاستهلاك المحلي من اللجنة المشكلة لهذه الغاية.هذا وتم السماح لمن يرغب من أصحاب السيارات والآليات المتضررة في المنطقة الحرة في عدرا التي لا ينطبق عليها شرط سنة الصنع أو لا يمكن إصلاحها بتفكيكها وتقطيعها ووضع الصالح منها بالاستهلاك المحلي أصولاً كقطع تبديل، أما بقايا التقطيع غير الصالحة (خردة حديد) فيتم السماح لأصحابها بوضعها بالاستهلاك المحلي كخردة حديد أصولاً باستثناء الشاسي يسلم إلى معمل صهر حديد حماة وفق الأصول المعمول بها.كما تم السماح لأصحاب السيارات والآليات المتضررة كلياً في المنطقة الحرة التي بحالة فنية سيئة (لا يمكن الاستفادة من هذه السيارات والآليات كقطع تبديل) بإخراجها (خردة حديد) لوضعها بالاستهلاك المحلي أصولاً باستثناء الشاسي يسلم إلى معمل صهر حديد حماة وفق الأصول المتبعة.وتتم تسوية وتسديد البيانات الجمركية والقيود المسجلة على أصحاب السيارات والآليات في المنطقة الحرة من المنطقة الحرة وأمانة الجمارك فيها في حال قيام أصحابها بمعالجة أوضاعها وفق ما ذكر، كما تتم معالجة وضع البضائع في المنطقة الحرة (كامل البضاعة أو الجزء المتبقي منها) بحيث تفوض وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمنح إجازات استيراد للوضع بالاستهلاك المحلي في ضوء محضر معد من فرع المنطقة الحرة وأمانة الجمارك يتم من خلاله توصيف البضاعة وتحديد كميتها ونوعها ووزنها ومنشئها ومصدرها وبما يتوافق مع أحكام التجارة الخارجية، على اعتبار أن تاريخ دخولها سابق لتاريخ صدور الآلية المعتمدة لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (1/211) تاريخ2016/9/8 والدليل التطبيقي لمنح إجازات الاستيراد، وفي حال منح الإجازة لهذه البضائع تقوم الأمانة الجمركية باستيفاء الرسوم الجمركية المترتبة عليها عند وضعها بالاستهلاك المحلي بحيث يتم اعتماد قيمة البيان الجمركي الداخلة بموجبها إلى المنطقة الحرة كأساس للتسعير من مديرية الجمارك العامة أصولاً مع ضرورة مراعاة الأسعار الاسترشادية المحددة لبعض البضائع إن وجدت والتقيد بوجوب اعتماد معدل التحويل النافذ بتاريخ تسجيل البيانات بالوضع بالاستهلاك المحلي وذلك إعمالاً لما ورد في المادة 39 من قانون الجمارك النافذ.ولا تسري المقترحات على السيارات والآليات والبضائع التي تم تسجيلها على قيود المنطقة الحرة في عدرا بعد تاريخ 2014/1/1 (المسجلة قيدياً وغير موجودة مكانياً في المنطقة الحرة).ويمنح المستثمرون والمودعون مدة زمنية لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدور التعليمات للانتهاء من معالجة وضع السيارات والآليات والبضائع في المنطقة الحرة في عدرا على أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق المستثمرين والمودعين الذين لم يبادروا للاستفادة من هذه التعليمات.