مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة.. تأمين مستلزمات انتخابات المجالس المحلية

مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة.. تأمين مستلزمات انتخابات المجالس المحلية.. واللجنة القضائية العليا ستشرف على سير العمليةناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية السابعة من الدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء ورؤية وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بحضور عبد الله عبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب وحسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة،‏ ونالت تحضيرات وزارة الإدارة المحلية للعملية الانتخابية للمجالس المحلية وفقا للمرسوم التشريعي رقم 214 لعام 2018 الحيز الأكبر من نقاشات المجلس.‏المهندس مخلوف وخلال عرضه لرؤية الوزارة للمرحلة القادمة قدم شرحا مستفيضا حول المرسوم التشريعي رقم 214 لعام 2018 والذي حدد موعد انتخابات الإدارة المحلية بتاريخ 16/9/2018 ووصف صدور المرسوم بالمكسب الكبير والذي يعكس انتصارات الجيش العربي السوري والشعب الموحد المحتضن للجيش وأنه سيساهم في ضخ دماء جديدة في مفاصل الإدارة المحلية وسيكون فرصة لتمكين مجالس الإدارة المحلية في التعاطي مع مرحلة إعادة الإعمار والبناء بمشاركة أبناء سورية كافة وعودة المهجرين والحياة الطبيعية إلى كامل ربوع سورية.‏وضمن التحضيرات للانتخابات أكد مخلوف أن اللجنة القضائية العليا المنبثق عنها لجان قضائية فرعية ولجان ترشيح في المحافظات ستشرف على الانتخابات بعد تشكيل لجنة مركزية في الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل خاصة بانتخابات المجالس المحلية.‏وتم التحضير أيضا بحسب وزير الإدارة المحلية لكل ما يلزم لسير العملية وفق القانون والنظام ووفق قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 والمرسوم رقم 5 لعام 2014 ، وأن الوزارة تابعت مع وزارة الداخلية استكمال مستلزمات العملية من صناديق وقرطاسية والسجل الانتخابي مع الحملة الإعلامية بعد تشكيل اللجنة الإعلامية بهذا الخصوص حيث سيبدأ أول نشاط للعملية الانتخابية من تحت قبة مجلس الشعب .‏ودعا وزير الإدارة المحلية السوريين كافة للمشاركة في هذه العملية لتحمل المسؤوليات ضمن قانون إدارة محلية عصري ومتطور مع صلاحيات واسعة للمجالس المنتخبة في إدارة شؤون مناطقهم بشكل كامل في التخطيط والتنفيذ وفي تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وإيجاد مطارح استثمارية وتعزيز الإيرادات وكل ما يلزم التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، حيث ستكون مجالات ومناحي الحياة كافة مرهونة بهذه المجالس وحسن أدائها، داعيا إلى انتخاب الكفاءات القادرة على خدمة المجتمع بشكل مباشر.‏ولفت إلى تخصيص نحو 5 مليارات ليرة لفتح الطرقات باتجاه المناطق المحررة حديثا، ولتسهيل التنقلات والمشاركة في العملية الانتخابية.‏وأشار إلى أن قانون الإدارة المحلية أتاح اختيار المجالس المحلية وممارسة عملية الترشح والانتخاب من أي منطقة ونقل دائرة أو دوائر انتخابية إلى مناطق أو دوائر انتخابية أخرى للتسهيل على المواطنين.‏ولفت مخلوف إلى أن الوزارة بصدد إعداد قرار لإحداث وحدات إدارية جديدة وإعادة الوحدات التي تم دمجها خلال الانتخابات السابقة إلى وضعها السابق وتعديل وحدات إدارية إلى درجة أعلى بعد التطورات الأخيرة على أوضاعها الاجتماعية وتزايد عدد سكانها موضحا أن عدد سكان البلديات من 5 إلى 10 آلاف نسمة والبلدات من 10 حتى 50 ألف نسمة والمدن 50 ألف نسمة وما فوق بحسب القانون.‏ورأى أعضاء المجلس أن المرسوم رقم 214 لعام 2018 القاضي بتحديد السادس عشر من أيلول المقبل موعدا لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية يمثل ثمرة للانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في توسيع رقعة الأمن والأمان مطالبين بإيلاء أهمية كبيرة لتحقق الشروط في أي مرشح يتقدم للانتخابات بحيث يكون مثالا للكفاءة والنزاهة.‏كما طالب عدد من أعضاء المجلس بدعم الوحدات الإدارية في المحافظات بالمعدات والآليات الثقيلة اللازمة والإسراع بتأهيل المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب وإعداد تشريعات تدعم عملية الإعمار وتوفير كل ما يلزم من خدمات للمدن والمناطق الصناعية.‏وأكد أعضاء المجلس أهمية تقديم الدعم والمساعدة لذوي الشهداء والجرحى بما يمكنهم من إقامة مشاريع تنموية صغيرة وتحويل عقود عمال النظافة في البلديات من ثلاثة أشهر إلى عقود سنوية داعين الوزارة إلى الإسراع في أتمتة المصالح العقارية بشكل كامل لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المطلوبة.‏من جانبه أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن الوزارة أعدت تشريعات ستسهم في تطوير هيكلية الوزارة ونظامها الداخلي ومن شأنها تطوير عمل هذه المجالس لتكون قادرة على القيام بواجباتها وتحقيق التنمية الشاملة وتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وزيادة الإيرادات.‏وأوضح الوزير مخلوف أنه تم تشكيل لجنة مركزية في الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل تعنى بانتخابات المجالس المحلية التي ستتم تحت إشراف اللجنة القضائية العليا المنبثق عنها لجان قضائية فرعية في المحافظات مبينا أن الوزارة بصدد إعداد قرار لإحداث وحدات إدارية جديدة وإعادة الوحدات التي تم دمجها إلى وضعها السابق.‏وبين وزير الإدارة المحلية أن الوزارة أعادت النظر في الاستثمارات العائدة لها وبلغت قيمة استثماراتها خلال العامين الماضيين 234 مليار ليرة سورية وخصصت مليارين ونصف المليار ليرة لتعويض النقص في الآليات بالوحدات الإدارية وتزويدها على دفعات بآليات ومعدات ثقيلة بدل المتضررة أو المفقودة.‏وبين الوزير مخلوف أن عدد المقاسم التي نفذتها الوزارة في المدن والمناطق الصناعية بلغ 1800 مقسم منها 400 مقسم قيد الإنتاج و300 قيد البناء موضحا أن الوزارة أحدثت 11 منطقة صناعية جديدة فتحت الآفاق لإقامة أكثر من خمسة آلاف مقسم وتأمين أكثر من 30 ألف فرصة عمل.‏ولفت الوزير مخلوف إلى أن لجنة إعادة الإعمار خصصت مبلغا قدره 100 مليار ليرة سورية بدلا من 50 مليارا لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة من الإرهاب في مختلف المناطق مبينا في سياق آخر أن من شأن أتمتة المصالح العقارية مكافحة الفساد وتنظيم العمل بشكل أكبر وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.‏ولفت وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أن الوزارة على تواصل مع محافظة درعا لتأمين كل ما يلزم لاستقبال العائلات التي تخرج من المناطق التي تقع تحت سيطرة الإرهابيين وتوفير متطلبات الإقامة المؤقتة.‏