تعليمات إلزام «الخاص» بالتعويض المعيشي الأسبوع القادم

أثار موضوع إلزام القطاع الخاص بالتعويض المعيشي الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2015 تساؤلات عديدة في الشارع، ولاسيما في ظل وجود مشكلة العمال غير المسجلين والموثقين في التأمينات الاجتماعية. ولأهمية الملف وحساسيته، يؤكد الدكتور خلف العبد اللـه وزير العمل أن مطلع الأسبوع القادم سوف يكون موعد صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بإلزام القطاع المشترك والخاص بالتعويض المعيشي بما يتناسب مع المرسوم، علماً  أن العمل جارٍ حالياً ضمن اللجان المختصة من أجل تحديد فئات العاملين، ومن هم المستفيدون منه، تلافياً لحدوث أي خطأ أو إشكالية عند التطبيق. وفيما يخصّ عمال القطاع الخاص غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية وإمكانية استفادتهم من المرسوم؟ أشار العبد الله إلى أن القانون يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص، وأن التسجيل في التأمينات الاجتماعية ليست مهمّة هنا، رغم صعوبة إثبات العامل لعمله إن كان غير مسجل، إلا أن التوجيهات بالزيادة على الراتب تحت مسمّى تعويض معيشي يشمل الجميع دون استثناء. لافتاً إلى أن العمل على إصدار التعليمات التنفيذية يتطلب عدة أيام لأنه يقتضي التدقيق في الشركات وفئات العاملين بين القطاعين المشترك والخاص لتحديد المستفيدين، وضمان عدم حدوث إشكاليات عند التطبيق. الجدير بالذكر أن المادة الثامنة من المرسوم نصّت على أن يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى من المرسوم. في حين نصّ في مادته الأولى: (يُمنح كل من العاملين المدنيين والعسكريين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك تعويضاً قدره 4000 ليرة شهرياً باسم تعويض معيشي).