قسد و بنود اتفاقها مع الدولة السورية

أفادت صحيفة "الوطن" السورية أن القوات الكردية في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، بدأت بتنفيذ بنود اتفاقها مع الدولة السورية وسلَّمتها حي "النشوة" في المدينة، بالتوازي مع تأكيد رئيسة "مجلس سوريا الديمقراطية" على وجود محادثات تجري حول عودة موظفي وخبراء الحكومة السورية إلى سد "القرات" في محافظة الرقة. ونقلت "الوطن" عن نشطاء معارضين، بأن "قسد" سلَّمت "عناصر من الجيش حي النشوة الواقع في مدينة الحسكة، وبدأت الأخيرة بنصب حواجز على أطراف الحي، يتبعون لفرع الأمن العسكري". وذكرت المصادر أن تسليم الحي يأتي في سياق تنفيذ بنود الاتفاق الأخير بين "قسد" والدولة السورية في المدينة، والذي يقضي بإزالة أعلام وشعارات الأحزاب الكردية من شوارع المدينة بغية التعاون العسكري بين الطرفين. من جهتها، نفت إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" وجود أي اتفاق في الملف الأمني مع الدولة السورية وأكدت أن هناك محادثات تجري في الوقت الحالي بين مسؤولين في الحكومة السورية و"المجالس المحلية لمدينة الطبقة" بريف الرقة، لإعادة خبراء وموظفي سد الفرات للعمل مع إدارة السد. وبحسب "الوطن أون لاين" أوضحت المسؤولة الكردية أنه من الممكن أن تستمر المحادثات لتشمل مجالات خدمية أخرى. وقالت أحمد: "نحن بالأساس لم نسلك طريق العسكرة لحل قضايانا مع الدولة السورية، بل بالحوار الذي كان ولا يزال خيارنا الأصح لحل كافة القضايا، لكن عندما تعرضنا لهجوم دافعنا عن أنفسنا، لذلك من البديهي أن تبدأ المحادثات حول القضايا الخدمية الضرورية بالنسبة لشعبنا، وقد ذكرنا سابقاً أن الثروات الطبيعية هي ملك لكل السوريين، من حق الجميع أن يستفيد منها". وبيّنت أحمد أن حقيقة ما يجري الآن، هو أن هناك محادثات تجري بالمستوى المحلي، من خلال مسؤولين عن المؤسسات الخدمية من طرف الدولة السورية ومسؤولين في المجالس المحلية لمدينة الطبقة ومؤسساتها الخدمية، ليتم التفاهم في تلك المفاوضات على أن يعود موظفو السد والخبراء للعمل مع إدارة السد التابعة حاليا لما يعرف بـ"الإدارة المدنية لمدينة الطبقة"، وإعادة تأهيل السد وتصليح أعطاله. أما ما يخص الملف الأمني فأشارت المسؤولة إلى أنه ملف حساس جداً، يتعلق بالقضايا القومية، وتحقيق الديمقراطية، لافتة إلى أنه غير مطروح على طاولة المحادثات، وما يتم الترويج له ورجوع المربعات الأمنية بعيد عن الصحة. وكالات