مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون بجواز تثبيت العاملين المؤقتين بعقود سنوية

ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بجواز تثبيت العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود سنوية وفقاً لأحكام المادة /146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته وذلك بقرار من الوزير المختص , من خلال الشواغر المتوفرة في كل وزارة وامكانية الاستعانة بشواغر الوزارات الاخرى وبالنسبة للشركات الانشائية يكون التثبيت حسب حاجة هذه الجهات ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال اجراءات صدوره .وطلب المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس من وزارتي الادارة المحلية والبيئة والنقل دراسة واقع النقل بين المحافظات واعداد رؤية متكاملة حول تحسين هذا القطاع  لجهة تأمين وسائط النقل المناسبة والكافية وتوفير النقل  بأسعار مدروسة للمواطنين .وكلف المجلس وزارتي الخارجية و المغتربين و الاقتصاد والتجارة الخارجية بتنظيم نشاطات ترويجية لمعرض دمشق الدولي في دورته القادمة بمشاركة السفارات السورية والتواصل مع اتحادات غرف" الصناعة والتجارة والمصدرين " بهدف توسيع دائرة الترويج للمعرض محليا وخارجيا كما كلف وزارة النقل باستكمال انجاز خطة نقل الزوار خلال ايام المعرض بما فيها السكة الحديدية من دمشق الى مدينة المعارض وبالعكس .ودرس المجلس مشروع قانون بإحداث الجهاز الوطني للإحصاء وإحلاله محل المكتب المركزي للإحصاء , حيث استمع المجلس لملاحظات الوزراء وكلف وزارات المالية و الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بأخذ كافة الملاحظات والتوسع بدراسة مشروع القانون ليكون متكاملا ويحقق الغاية المرجوة منه .ووافق المجلس على كتاب وزارة الادارة المحلية والبيئة المتضمن طلب تمديد الاذن الممنوح للمنشآت الصناعية والحرفية القائمة و المستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الاداري لمزاولة المهنة لمدة عامين .وطلب المجلس من وزارة الاشغال العامة والاسكان اعداد دراسة حول المباني الحكومية المتضررة  بنسبة تقل عن 20 بالمائة لإعادة استخدامها اضافة الى تقديم رؤية حول المباني الحكومية الشاغرة وغير المستثمرة بالتنسيق مع الوزير المختص ليصار الى استخدامها بالشكل الامثل, كما كلف وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والصناعة باستجرار كامل محصول الشوندر السكري من الفلاحين .