التشريع الضريبي السوري في ندوة لغرفة تجارة دمشق

عضو في مجلس الشعب دكتور في جامعة دمشق: ( خلل منهجي في الضريبة خلال العامين الماضيين والنظام الضريبي المطبق غير عادل)خاص_ عبادة محمد ناقشت اليوم غرفة تجارة دمشق في ندوتها الأسبوعية مع الدكتور في كلية الحقوق جامعة دمشق وعضو مجلس الشعب الدكتور محمد خير العكّام في قاعة المحاضرات في الغرفة التشريع الضريبي ما له وما عليه أكد خازن غرفة تجارة دمشق السيد محمد الحلاق أن موضوع التشريع الضريبي مهم جدا بالنسبة للفعاليات الاقتصادية والتجارية لمعرفة المسار الصحيح الذي يجب اتباعه وظروف العمل الصحيحة والمنطقية والقابلة للتحققشرح الدكتور محمد خير العكّام أحدث القوانين والتشريعات حول الضريبة وآليات تقدير قيمتها بالنسبة للتجار والشركات مبينا أن التشريع هو قانون وتعليمات تنفيذية صادرة من الجهات المختصة بتنفيذه سواء كانت وزارة المالية أو غيرهاوبين الدكتور العكّام أن هناك خلل منهجي في الضريبة خلال العامين الماضيين بسبب تعديل الرسوم دون تعديل المنظومة الرئيسية للضريبة مشيرا إلى أن وزارة المالية حاليا تقوم بتعديل الرسوم لتجاوز الخطأ معللة تأخرها بذلك بسبب عدم قدرة المواطن السوري الذي أنهكته الحرب نفسيا على تحمل تعديل التشريعات الضريبية وإعادة النظر فيهاوأوضح العكّام أن التشريعين الأساسيين الذين تعتمد عليهما الخزينة العامة في كل دول العالم هما ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة التي مازالت في سوريا تسمى رسم الانفاق الاستهلاكي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 مؤكدا أن الحكومة اسرعت في تغيير رسم الانفاق الاستهلاكي لغاية الجباية في ظل شح الايرادات  الضريبية الناتجة عن الحرب التي نخوضهاواعتبر العكّام أن هناك علاقة عكسية بين طرفي العلاقة الضريبية فالتاجر أو الاقتصادي(المكلف) يعاني من مشكلة ارتفاع الضريبة وبالمقابل فالإدارة الضريبية تعاني من انخفاض شديد في الإيرادات الضريبية وهذا سببه التخلف في المنظومة القانونية الناظمة لهذه العمليةولفت الدكتور عكّام في حديثه ان النظام المطبق في هو نظام الضرائب النوعية وجميع دول العالم تخلت عنه إلا سورية ومضمونه" أن لكل نوع من الدخل له نوع من الضريبة" وهن ثلاث أنواع من الضرائب ضريبة أرباح المهن والحرف التجارية والصناعية وضريبة الرواتب والأجور وضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة وكل واحدة قائمة بذاتها وقد يكلف المكلف بثلاثة أنواع من الضرائب وهذا خلل غير عادلوطالب التجار أن يكون هناك تنسيق بين قوانين الوزارات ووضع منهجية واضحة في التعامل مع موضوع الربح والضريبة فوزارة التجارة الداخلية تطالب بنسبة ربح 4% أما وزارة المالية فتحاسب على نسبة ربح 4.5% وهذا يعني أن الوزارة تعتبر أن هناك نسبة ربح وهمية ليكون هناك شفافية بين المكلف والوزارة