قطاع الزراعة العمود الفقري للاقتصاد السوري

شكل قطاع الزراعة العمود الفقري للاقتصاد السوري على مدى عقود وتبوأت سورية مركزا متقدما في انتاج المحاصيل الاستراتيجية خاصة القطن والقمح والزيتون وحققت الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل وتم تصدير الفائض من بعضها.وأثبت القطاع الزراعي صموده خلال سنوات الحرب الارهابية رغم التدمير والاستهداف الممنهج لهذا القطاع الحيوي والاراضي الزراعية في مختلف المحافظات حيث اولت الحكومة اهتماما ملحوظا بدعم هذا القطاع ليعود الى ما كان عليه وتم اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات واصدار التشريعات الخاصة بتشجيع الزراعة وتقديم ما يلزم للمزارعين.وفي شهر ايار الماضي وخلال بدء نضوج المواسم الزراعية تسببت الظروف المناخية السائدة بضرر العديد من المواسم وخاصة موسمي التبغ والتفاح وبعض الاشجار المثمرة الاخرى وعلى إثر ذلك سارعت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بحصر الاضرار في جميع المحافظات للتعويض على المزارعين من صندوق التخفيف من اثار الجفاف والكوارث الطبيعية.وبلغت القيمة الاجمالية للأضرار التي تم تعويضها على المزارعين بعد حصر الاضرار مبلغ حوالي /7ر2/ مليار ليرة سورية موزعة بشكل تقريبي على مليار و /250/ مليون ليرة ل /8687/ مزارع من محافظة السويداء  و/ 452/ مليون ليرة ل /13552/ مزارع من محافظة اللاذقية و /266/ مليون ل / 5241/ مزارع من محافظة طرطوس و /338/ مليون ل/4851/ مزارع من محافظة ريف دمشق و /215/ مليون ليرة ل /2449/ من محافظة حمص ومبلغ 71 مليون ليرة ل /1447/ مزارع من محافظة حماة و /33/ مليون ل/186/ مزارع من محافظة حلب و 81/ مليون ليرة ل / 1835/ مزارع من محافظة القنيطرة و اخيرا /24/ مليون ل 717/ مزارع  من محافظة  دير الزور .ويأتي هذا التعويض في ظل التوجهات الحكومية لتشجيع زراعة كل متر قابل للزراعة وتأمين كافة المستلزمات لإنجاح مختلف انواع الزراعات وتقديم كافة اشكال الدعم للفلاحين واعادة زراعة جميع المناطق المحررة من الارهاب.