مجلس الوزراء يقر استراتيجية شاملة للتنمية والتطوير في حلب

أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس المخصصة لمدينة حلب استراتيجية شاملة للتنمية والتطوير في حلب من النواحي الاقتصادية-الزراعية والصناعية والتجارية-والخدمية والتنموية والبشرية والسياحية والتربوية والتعليمية والصحية والإعلامية والثقافية والاجتماعية.وعقد المجلس جلسته في مدينة حلب الشهباء بتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الأسد في رمزية تشير الى أهمية المدينة كمركز بشري واقتصادي وثقافي وسياحي وبما يعكس اهتماما على كل المستويات لتعود حلب مركز إشعاع حضاري وتنمية اقتصادية وبشرية بعد أن نفضت غبار الإرهاب عنها.وقدم كل وزير رؤيته للتنمية في محافظة حلب حيث وافق المجلس على رؤية لتطوير وسط حلب التجاري عمرانيا وتجاريا وسياحيا والتوظيف الأمثل للعقارات والأبنية وكلف محافظة حلب ومجلس المدينة إنهاء معالجة واقع المدينة القديمة وخاصة اسواقها بالتعاون مع الجهات المعنية وفق برنامج زمني محدد كما كلف مجلس المدينة اقامة مناطق وأسواق تخصصية لمستلزمات إعادة الإعمار والسيارات وسوق الهال كما وافق على استكمال بناء وحدات شرطية ووحدات للشؤون المدنية في المناطق المحررة وزيادة عدد قوى الأمن الداخلي بالمحافظة.ووافق المجلس على السماح للقطاع الخاص باستيراد 250 ميكروباصا يخصص للنقل الداخلي في حلب وتأهيل مديريات المصالح العقارية وإنجاز الصحيفة العقارية في حلب وريفها لجهة الأتمتة والتدقيق ومنح مهلة زمنية لإنجاز المخطط التفصيلي لمدينة حلب.وبالنسبة للقطاع الزراعي وافق المجلس على دراسة لإنشاء مجمع متكامل لتربية الدواجن في الريف ومشروع الأعداء الحيوية وانتاج البذار بنوعية جيدة وتأمين الدواء البيطري في ريف حلب وتعزيز وجود الوحدات الإرشادية للتدقيق في المنتجات الزراعية. وفي الشأن الصحي تمت الموافقة على تأهيل مشفى العيون ومشفى الأطفال في العام القادم وتأهيل المراكز الصحية المتضررة بالريف واستكمال مشفى الأورام.وفي المجال التربوي وافق المجلس على تأهيل 175 مدرسة ليصل عدد المدارس إلى 1400 مدرسة العام القادم وابرام عقود ل2086 معلما وكيلا في الريف لمدة سبعة اشهر وتم تكليف وزارتي التربية والادارة المحلية والبيئة ومحافظة حلب تأمين نقل المعلمين في الريف البعيد.كما وافق المجلس على مشروعي المعصرانية والجمعيات التعاونية السكنية وتم تكليف وزارتي الاشغال العامة والاسكان والادارة المحلية والبيئة تقديم رؤية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في العمل الإسكاني.وفيما يخص الشؤون الاجتماعية قرر المجلس تقييم وتأطير الجمعيات الأهلية بريف حلب لتكون برؤى وطنية وتنمية الأرياف وتامين الحماية الاجتماعية وإعادة تأهيل مراكز الرعاية الاجتماعية والتركيز على المشاريع المتناهية الصغر.ووافق المجلس على تطوير المنشآت التعليمية والصحية والبدء من جامعة حلب من خلال إنشاء مبان للكليات التطبيقية واستكمال بناء كلية الصيدلة ووحدات للسكن الجامعي إضافة إلى تحسين واقع المشافي التعليمية.وقرر المجلس الاستمرار بتأهيل المناطق الصناعية والحرفية وتنفيذ المخطط التنظيمي والدراسة التفصيلية لبعض المناطق ودعم الوحدات الإدارية وتأهيل مديرية المصالح العقارية وتأمين عودة المهجرين وانهاء تأهيل ملعب الحمدانية والصالة الرياضية المغلقة.وشكل المجلس لجنة من وزارة الإدارة المحلية ومجلس المحافظة والدوائر الرسمية المعنية لضبط مخالفات البناء العشوائية في ريف حلب وتنظيمها وإيجاد بدائل تنظيمية بما يحافظ على الأراضي الزراعية.ووافق المجلس على زيادة عدد الوحدات الغازية وزيادة مراكز اصدار البطاقة الذكية وإعادة تأهيل مستودعات المشتقات النفطية لتصل سعتها الى 100مليون ليتر في العامين القادمين وتأهيل خط ضخ بين حلب وحمص اضافة لتأهيل مبنى دار الاسد للثقافة في حلب.وقرر المجلس الاستمرار بتأمين متطلبات المدن والمناطق الصناعية المتعلقة بالبنية التحتية/الماء والكهرباء والاتصالات/وتأهيل الشوارع الفرعية ومنح قروض تشغيلية بفوائد ميسرة اضافة الى حزمة القرارات والتسهيلات التي صدرت سابقا لتشجيع وتحفيز العملية الانتاجية.وبين الدكتور قيس خضر امين عام مجلس الوزراء في تصريح للصحفيين ان تكلفة المشاريع التي تمت مناقشتها خلال الجلسة تصل الى عشرات المليارات على المدى القصير ومئات المليارات على المديين المتوسط والطويل لتعود  حلب الى القها كعاصمة اقتصادية لسورية .ولفت خضر الى ان القطاع الخاص كان حاضرا بقوة في مناقشات الوزراء وتم التاكيد على توفير التمويل والاعفاءات وتقديم القروض وتشجيع المدن والمناطق الصناعية والحرفية.وبحسب خضر تطرق النقاش خلال الجلسة الى الواقع الامني في حلب واهمية تعزيز السيطرة تحقيق الامان والقضاء على كافة مظاهر الخلل التي افرزتها الحرب الارهابية الظالمة .