كلف رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وزير الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع محافظ دمشق لإعداد قاعدة بيانات شاملة تضم كافة العقارات والأملاك العامة والمشاريع الاستثمارية في محافظة دمشق وتصنيفها وفقا للأشكال المختلفة للملكية وصيغ الاستثمار ونسب التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتصحيح واقع هذه الاستثمارات وتصويبها بما يحقق المصلحة العامة وتشكيل فريق من المعنيين في المحافظة لوضع الخطط والمقترحات حول مكامن وفرص الاستثمار المتاحة في المحافظة واقتراح الشكل الأمثل لاستثمارها .إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للمحافظة لتشكيل فرق عمل متخصصة تتمتع بالإمكانيات والقدرات والصلاحيات المطلوبة لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتصويب واقع هذه الاستثمارات وتنفيذ العقود المتعلقة بها ووضع برنامج زمني لإلزام أصحاب المعامل والمنشآت المتوقفة عن العمل في المناطق الصناعية والحرفية في محافظة دمشق بإعادة تشغيلها أو استثمارها تحت طائلة إلغاء التراخيص الممنوحة لهم ووضع الآلية المناسبة لضبط ومعالجة حالات إشغالات الأرصفة في محافظة دمشق ولا سيما من قبل أصحاب المحلات وإعادة النظر بالاستثمارات الممنوحة في الحدائق العامة وفقا للأصول القانونية .
التاريخ - 2018-11-28 7:17 PM المشاهدات 717
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا